**بمناسبة عصابات تجارة الأعضاء وسوقها الرائج فى مصر خصوصا بالنسبة للسودانيين من ضحايا مرض الفشل الكلوى وغيرهم من بعض الدول العربية. ومعلوم أن أكبر ضحايا هذه التجارة هم السودانيين من الشباب ،ورغم أننا تناولها قبل اعوام فى عدة منابر وسلطنا الضؤ عليها ،الا أنها فى الاربعة سنوات الاخيرة أرتفعت،وكثر عدد ضحاياها من الشباب السودانى المحبط الذى وجد فيها طموحا لتحقيق الثراء السريع!!!! **فأرتفع عدد العصابا التى تعمل فى هذا المجال وتحول الكثير من ضحايا هذه العصابات الى سماسرة فى هذا المجال بل وصل الأمر أن يذهب بعضهم الى السودان لاصطياد ضحاياه من الشباب الحالم من متوسط عمر 25 عام،والذين يقومون باقناعهم بسهولة الأمر والحصول على مبلغ يترواح ما بين ال10000 ألف دولار و13 ألف للضحية،ويتحصل الوسيط السمسار على مبلغ يترواح ما بين 2000 دولار الى 4000 ألف من الطبيب. ** الواقعة التى نحن بصددها وتقدم أحد أطرافها بالشكوى الى عدة جهات من بينها السفارة السودانية بالقاهرة،ونقابة الأطباء بمصر،واللجنة العليا لزراعة الأعضاء بجمهورية مصر العربية. وجميع هذه الجهات فشلت فى تحريك الدعوة والتى كان فحواها عن أحد الأطباء المصريين ويدعى (أحمد مصطفى بدوى) والكائنة عيادته فى شارع نوبار عمارة التوحيد والنور الدور الخامس،حيث يقوم الطبيب بمعاونة بعض السماسرة باقناع بعض الضحايا بالتبرع باحدى كليتيهلأحد المرضى بمقابل مادى يسلم للضحية سرا، متجاوزا بذلك أداب المهنة والقانون،،ولأن القانون لايسمح بالتبرع للجنسيات المختلفة بين المريض والمتبرع يقوم الطبيب بمعاونة السماسرة باستقطاب المصريين من ذوى البشره السوداء وبعض الأفارقة ويقوم بعمل جوازات سفر سودانية مزورة لادخالهم مع مرضى سودانيين وتزوير خطابات السفارة السودانية ومنهم من لم يتجاوز سنه القانونى،حيث أجريت العديد من العمليات فى مستشفيات دار الحكمة فى مدينة نصر ومستشفى بيت الفضل فى المقطم ،من الضحايا (شهاب محمد شرف) و(ميادة ناصر) والتى لم يتجازو عمرها ال21 عاما،الأول كان بدار الحكمة والاخرى فى بيت الفضل علما بان هذه الأسماء هى المدونة فى جوازتهم المزورة ،وأسمائهم الحقيقية يمكن معرفتها من صورهم الموجودة فى الموافقات الصادرة من اللجنة العليا حيث توجد كل الملفات الذى تثبت ذلك. **من بعض الأسماء (ن.ع.)سودانية لها جواز سفر سودانى سليم الا أنهم زوروا موافقة السفارة السودانية خشية علم أبيها أيضا فى مستشفى دار الحكمة، وأحد المصريين (ع) الذى تم ادخاله المستشفى بأسم( مصطفى) بنفس الطريقة وهذا من الضحايا الذى لازال يطالب بحقوقه الا انه خائف من هذه المافيا،الجدير بالذكر أن هناك من قام بعمل محاضر بالشرطة ضد الطبيب المذكور ومساعده(محمد فتح الله) ،رغم وقوع الكثيرين فى هذا الفخ من قرى الاسماعلية وأسوان،حتى مصدرنا تقدم بمحضر رسمى الى قسم شرطة قصر النيل وكان رد الضابط المسؤل له بان لايستطيع فتح محضر لانه ليس له صلة قرابة من الدرجة الأولى بالضحايا/وكما ذكر مصدرنا بان الطبيب (أحمد مصطفى) هو نقيب شرطة أيضا وهو صديق حميم للمستشار الطبى بالسفارة السودانية الدكتور ( الصادق الجعلى) لذلك يسهل له التعامل مع مثل هذه الشكاوى،وقد تقدم مصدرنا بنفسه بشكوى لقنصل عام السودان(خالد الشيخ) والذى شد من أزره فى بداية الأمر كما ذكر مصدرنا،ولكنه قام بتحويل الشكوى للمستشار الطبى والذى قام بدوره بطىء الشكوى والتى كانت بخصوص القاصر (ميادة ناصر) والتى اعرفها وجميع أقربائها والذين يريدون تقديم شكوى ولكن الدكتور الجعلى أخافهم وأخبرهم أنهم فى حال تقديم شكوى ستكون ميادة اول من يقبض عليها !!!!!! **هذه الجرائم التى ذكرنا بعضا منها والتى وصلت الى 70 حالة جميعها موثقة لدى اللجنة العليا لزراعة الاعضاء منذ العام 2011م حتى العام 2015م،ومرت من دون حسيب ولا رقيب وبعلم الكثيرين على رأسهم القنصل الذى قدمت له بالشكوى منذ 3شهور ورغم ذلك لازال هذا الطبيب يمارس عمله هذا،وتستخرج له الموافقات دون فحص ،بعد أن ترك تلك المستشفيات التى ذكرناها وتحول لمسشتفى (الرحمة) وبمعاونة سماسرة سودانيين منهم (ن ج)و(ح ص)،ايضا هناك طبيب أخر عيادته فى ميدان سفنكس (محمد صلاح الدين ذكى) ومن حالاته السودانية القاصر(ا ع) وقاموا بعمل خطاب مزور لها من السفارة قبل حوالى 7 شهور،مع العلم أن نقابة الأطباء بمصر ليس لها الحق فى معاقبة الطبيب فى هذه الجرائم يقتصر دورها على المحاسبة فى الأخطاء الطبية المهنية هذا ما علمه مصدرنا عندما توجه اليها بشكواه،كما ان لموظفى وزارة الصحة دور فى هذا الأمر خصوصا المسئولين عن استلام طلبات الزرع وهم بيدهم جميع المستندات التى تثبت تورط الأطباء المذكورين اعلاه. **رغم الشكاوى العديدة والحديث المتكرر عن هذا الأمر ألم يخشى السيد القنصل على سمعة بلاده حتى لو كلفه ذلك بالتوجه عبر وزارة الصحة لاى طبيب فى هذا المجال قبل اجراء اى عملية عليه الرجوع الى سيادته للتأكد من صحة الخطابات التى تستخرجها سفارته؟؟ **والأدهى والأمر من ذلك هو ما أكده مصدرنا وغيره الكثيرين بأنه ما عليك الا أن تقدم وسط أوراق الحصول على خطاب السفارة الذى بسببه تتكبد الدولة خسائلر لاتحصى ولاتعد من جراء هذه التجارة وضحاياها من شباب السودان ورقتين من فئة المائة دولار. **هل يعقل أن لايعلم القنصل السودانى وأركان حربه الجرار وكل العاملين فى السفارة خطورة هذا الأمر على سمعة السودان ،حتى يسهل تداول الأوراق الرسمية السودانية بهذه البساطة لدرجة تحولها لسلعة ومردود ذلك على السودان؟؟ هذا هو الجزء الاول من هذا الملف. ختاما: أطلقوا سراح الأستاذ وليد الحسين [email protected]
