جاء في صحيفتنا هذه (التغيير)، أمس (الجمعة)، وعلى رأس صفحتها الأولى وبلون الدم الأحمر القاني (رفع الدعم عن الخبز والمحروقات نهائياً العام المقبل)، وجاء في متن هذا النذير - آسف أقصد الخبر - أن وزير المالية والتخطيط نذير الدين - آسف أقصد بدر الدين - أعلن أن موازنة العام المقبل 2016 الذي لم يبقَ على حلوله سوى شهرين، ستعتمد التحرير الكامل لسلعتي الخبز والمحروقات، التي بدأت بالتحرير الجزئي من خلال بدء رفع الدعم عن استيراد القمح والدقيق، ومن المعلوم بالبداهة أن القمح والدقيق الذي توعدنا الوزير بتحريرهما تماماً، يدخلان في صناعة رغيف الخبز الذي يعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في غذاء الغلبة الغالبة من الشعب، إلا أن الوزير لم يحدثنا عما سيكون عليه حال المواد الأخرى التي تدخل في صناعة هذا الخبز الذي لن يكون خبزاً بدونها، فليس من الدقيق وحده يصنع رغيف الخبز، وإنما هناك الخميرة والجازولين وخلافهما، ولكم أن تتصوروا ما سيؤول إليه حال الرغيف بعد الوعيد بالرفع التام والكامل للدعم عن القمح والدقيق (إن وجد)، إذا كان حال هذا الرغيف الآن وقبل حلول موعد تطبيق رفع الدعم بالكامل غاية في السوء والضعف والضمور، فما بالك بعد رفع الدعم... الشاهد حتى الآن وقبل أن تحدث الزيادة المتوعدة في أسعار القمح والدقيق الذي تبتاعه المخابز سواء من المطاحن أو من الدقيق المستورد، ما يعني بالضرورة أن ليس هناك أي مسوغ أو مبرر لأي ارتفاع في أسعار الخبز أو إنقاص لوزنه، ولكننا رغم هذا نشهد والحال هذا أن كثيراً من المخابز قد شرعت فعلياً في تخفيض أوزان الخبز قبل رفع الدعم الملوح به، وقد بدت هذه الممارسة واضحة بجلاء وسفور خلال أيام عيد الأضحى المبارك وما بعده وربما حتى اللحظة، حيث انخفض وزن الخبز وقل حجمه بشكل واضح عما كان عليه حجمه ووزنه من قبل، ويبدو أن أصحاب المخابز قد استبقوا مطالبتهم للحكومة بإعادة النظر في أوزان الخبز وأسعاره وطبقوها عملياً قبل التفاكر والتفاهم حولها، وحجتهم في ذلك لن تكن بسبب زيادة في أسعار الدقيق، إذ لا حجة لهم هنا حتى الآن على الأقل، بل بسبب زيادة أسعار المدخلات الأخرى التي تدخل في صناعة الخبز، بحجة أن أسعارها قد زادت كثيراً، وعليه وإذا كان هذا هو حال رغيف الخبز من حيث قلة وزنه وهزاله قبل تنفيذ قرار رفع الدعم كلياً، فما بالكم به بعد تنفيذ الرفع الكلي، لا شك أنه سيكون رغيفاً من وزن الريشة لا تساوي الرغيفة الكاملة منه ربع لقمة، وسترتفع وتتضاعف تبعاً لذلك عدد الأرغفة التي كانت تحتاجها الأسرة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف حاجتها السابقة، فهل هذا ما ترمي إليه الحكومة؟... [email protected]
