:: ويحكى أن ملكاً أرسل جنده ليأتوا بأحد العلماء، وكان عبقريا في زمانه.. وعندما جاء به الجند، سأله الملك : ( أيها العالم العبقري، أريد منك تفسير شيء صغير، فإن استطعت أعطيك ما تريد، وإن لم تستطع أقطع رأسك)، فترد العالم متوجساً : ( سأحاول يا مولاي، فليس هناك أغلى من إرضائك).. فسأله : (أريدك أن تفسر لي الماء، فما هو هذا الشراب الغريب المسمى بالماء؟)..تلعثم العالم ثم شرع يسهب في الشرح ومكونات المياه وأنواعها وأنهارها وبحارها.. وبعد نصف يوم من الرغي، ختم قائلاً : ( يا مولاي، أقول في نهاية كلامي إن الماء ما هو إلا ماء)..فطرده الملك ولم يعطه شيئاً، لأنه ( فسر الماء بعد الجهد بالماء).. وصار الحكي مثلاً ..!! :: وقبل سنوات، ثم قبل نصف عام، أي مكرر، كتبت بالنص : لو كانت الحكومات - الولائية منها و المحلية - واعية ورشيدة وحريصة على نظافة العاصمة وكل مدائن البلد ، لتركت أمر هذه النظافة للقطاع الخاص وشركاته، وإكتفت هي بالإشراف والرقابة والمحاسبة..هي تعلم بأن الكون يضج بشركات نظافة عالمية وأخرى اقليمية، متخصصة وذات عدة وعتاد ولها تجارب مثالية بالمدائن الكبرى..ولكن النهج الحكومي لم - ولن - يفتح فرص العمل لهذه الشركات المتخصصة..رسوم النفايات أهم - للولاة والمعتمدين - من النظافة، ولذلك لم - و لن - يغادر طموح الناس في بلادنا محطة الأكل والشراب والتكاثر في أحياء خالية من النفايات..!! :: واليوم، بعد أن فاضت شوارع الخرطوم وأسواقها بالنفايات، تكتشف حكومة الخرطوم (العجلة) وتفسر الماء - بعد الجهد - بالماء، وتؤكد أهمية دخول شركات القطاع الخاص في عمليات النظافة.. سبحان الله، فالعباقرة كانوا بحاجة إلى نصف قرن من تجريب الفشل ليصلوا إلى هذا الحل الذي وصلته دول الدنيا والعالمين قبل قرن..كل الخدمات - وليست النظافة فقط - في الدول ذات الأنظمة الراغبة في خدمة مواطنها تقدمها حزمة شركات تختارها الشفافية والنزاهة حسب معايير الجودة والسعر.. ولكن في دولتنا - والحمد لله على كل حال - الحكومة تسيطر على كل الأشياء وآلياتها، بما فيها النظافة و( المٌقشاشة).. ليس حباً في خدمة المواطن، ولا لأنها تتقن تلك الخدمة، ولكن هُياماً في ( الرسوم والجبايات)..!! :: وإليكم بعض الفضائح التي كشفتها اللجنة العليا لمعالجة معوقات النظافة بالخرطوم.. لم تجد اللجنة إستراتيجية تصطحب مراحل النظافة، وهي الجمع والنقل والردم ثم التدوير، بل وجدت (الجمع فقط)، وهذا لم يؤدى كما يجب ..لم تجد اللجنة رقماً بحيث يكون (كمية النفايات)، فكل الكميات تقديرية و ليس بحساب الوزن، إذ ليس لديهم من الموازين غير ميزان واحد فقط لاغير و (لا يعمل)..ثم وجدت اللجنة (سبعة قوانين ) ذات صلة بعمليات النظافة، وكلها سارية، وكل قانون يتقاطع – ويتضارب - مع الأخريات و (يُربك العمل)..تخيلوا، سبعة قوانين تُحاصر (النفايات)، ربما لتشعر بأهميتها - أوخطورتها - عند الحكومة..فالأحزاب والصحف محاصرة ب ( قانون واحد)..!! :: ثم الأدهى والأمر، وجدت اللجنة أن الجهات المسؤولة من النظافة هي : المحليات، ثم هيئة تابعة لنائب الوالي، ثم إدارة تابعة لوزارة البنية التحتية، ثم مجلس تابع لنائب الوالي أيضاً ..هكذا الحال البائس، إدارياً وقانونياً ومالياً أيضاً..نعم، سبعة قوانين و أربع سلطات و رسوم (13 مليار جنيه شهرياً)، منها ميزانية الصرف الإداري شهرياُ (44%)، وأسطول عربات ( 674 عربة)، وفيالق العمالة (8.062 عامل)، ومع ذلك لايزال المواطن في عاصمة البلد يصف للآخر عنوان منزله ب ( تاني كوشة ولف يمين).. إنها الإدارة الحكومية، وإنها لا تفعل شيئاً للنفايات غير أن (تقتات منها)..!! [email protected]
