انتهينا بالأمس عند: ما الذي ينبغي على الحكومة أن تفعله حتى يكون الحوار الوطني جامعا لكل أهل السودان محيطا بكل قضاياه؟.. سيما وأنها ترفض أي ترتيبات تحضيرية في الخارج.. الإجابة أسهل مما يتصور الكثيرون، فالواقع أن للدولة وثيقة تحوز اعترافها.. وتلزمها بصونها وحمايتها وتطبيقها قبل الآخرين.. إنها وثيقة الحقوق.. التي تقع في الباب الثاني من الدستور الانتقالي.. ودونما أي جهد يذكر فلننظر في ما الذي نصت عليه وثيقة الحقوق.. في شأن التحضير لمؤتمر الحوار الوطني.. تقول الوثيقة.. يا هداك الله.. وعلى امتداد أكثر من عشرين مادة.. لم تترك فيها شاردة ولا واردة في شأن حقوق المواطن على الدولة.. أن وثيقة الحقوق هذه.. تكون عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.. ثم تضيف الوثيقة الموجودة في الدستور الذي تعترف به الحكومة أن.. تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.. ثم تضيف الوثيقة أنه.. تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.. ثم تحمل الوثيقة إشارة مهمة حين تقول.. تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.. وهذه مسألة مهمة لأن جل التشريعات.. والممارسات.. ظلت لا تنتقص من الحقوق فحسب بل تصادرها بالكامل.. وننقل من مقال لكاتبه تاج السر عثمان في موقع الحوار المتمدن هذا الإيجاز غير المخل بمحتويات وثيقة الحقوق إذ يقول.. معلوم أن وثيقة الحقوق تشكل الباب الثاني من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005م، وهي تتكون من 22 مادة (من المادة 27 إلى المادة 48)، وهي على التوالي: ماهية وثيقة الحقوق، الحياة والكرامة الإنسانية، الحرية الشخصية، الحرمة من الرق، المساواة أمام القانون، حقوق المرأة والطفل، الحرمة من التعذيب، المحاكمة العادلة، الحق في التقاضي، تقييد عقوبة الإعدام، الخصوصية، حرية العقيدة والعبادة، حرية التعبير والإعلام، حرية التجمع والتنظيم، حق الاقتراع، حرية التنقل والإقامة، حق التملك، الحق في التعليم، حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين، الرعاية الصحية العامة، المجموعات العرقية والثقافية، حرمة الحقوق والحريات.. وكل هذه النقاط مفصلة في متن الوثيقة تفصيلا لا غموض فيه ولا تأويل..! الشاهد أن ما نريد قوله هو إن الدولة إن كانت زاهدة في المشاركة في أية ترتيبات خارجية.. فما عليها إلا اللجوء للدستور.. ولوثيقة الحقوق تحديدا.. وتعلن التزامها بتطبيقه.. وغني عن القول أن الإعلان وحده ليس كافيا.. فلابد من ترجمة عملية تطبيقية لذلك الإعلان.. وتنفيذا لذلك الالتزام.. فإن فعلت الدولة ذلك وشاهد العالم بنفسه أن الوثيقة غدت فعلا يجري بين الناس على الأرض.. فلن تكون الحكومة بعدها.. في حاجة للذهاب إلى الخارج.. بل حتى المطالبون بالذهاب إلى الخارج أنفسهم سيكونون أكثر زهدا فيه.. إن لمسوا الجدية في مواقف جديدة.. فماذا يريد الناس غير دولة القانون..؟ اليوم التالي
