سنة للانتخابات وسنة للمفاوضات وسنة للنهب وتقسيم عائدات الفساد وسنة لزيادة سعر المحروقات ميزانية نظام البشير تتجاذبها اربع مخالب لنمور قارضة ......... ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻔﻚ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣة لحكومة البشير ذات اتجاه واحد سنويا وترتفع معدلاتها وارقامها الي حساب فلكي مع انخفاض الجنيه السوداني بصورة درامتيكية يوميا امام الدولار الامريكي في الايام القليلة القادمة سوف يجيز برﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟبشير ﻤﻮﺍﺯﻧﺔ حزبه الحاكم في ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻛﻤﺎ يودعها لهم ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴية وكالعادة فان ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 70% من هذه الميزانية علي هزالتها ستخصص ﻟﻼﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ و اقل من 20% ستكون ﻟﻠﺼﺤﺔ والتعليم وباقي الخدمات الاخري وهناك مخصصات لرئاسة الجمعورية المفوضية القومية للانتخابات تم تمويلها ب 800 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻗﺎﻣﺖ بدفعها ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ كاش ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وكل مرشح اخذ حصته حامدا شاكرا لحكومته وهذا التمويل للاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ العام الماضي ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻭﺿﻌﻬا اضف اليه التمويل الذي سوف يتم دفعه من وزارة المالية في هذا الشهر لصالح قيام ما يسمي بمؤتمر الحوار الوطني من مزايا ومخصصات سفر واقامة وترضيات ونثريات قد تفوق نثريات الحملات الانتخابية التي جرت في ابريل الماضي فقل لي بربك كم سوف تبلغ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ في هذه الميزانية وطالما ان موازنة حكومة البشير ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﺪﺍخيل ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ اولا اﻳﺮﺍﺩﺍﺕ الدولة التي تعتمد بشكل كبير علي الضرائب والجمارك لعدم وجود مداخيل انتاجية كالصادرات الزراعية وكذلك لانخفاض اسعار النفط عالميا علي ضئالة انتاج السودان اصلا بعد انفصال الجنوب كما يتوقع ان تطالب جوباالخرطوم مجددا لاعادة التظر في سعر عبور برميل النفط نظرا لهذا الانخفاض وكما تعتمد الميزانية ايضا علي ﺍﻟﻤﻨﺢ الممكنة ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ فان جل او 90% او يزيد علي اقل تقدير من تلك الميزانية سيقع علي كاهل المواطن السوداني وبالتالي فان ميزانية بهذا الشكل حتما ستكون فاشلة و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪﺍً من التدهور الاقتصادي وهذا ما سوف ينعكس مباشرة في ارتفاع جديد لاسعار السلع الرئيسية والاستهلاكية ويتسبب في غلاء معيشي فوق طاقة ذلك المواطن في دولة متجردة تماما من توفير ودعم خدمات ومشاريع تتموية يمكن ان تنعكس ايجابا في عملية انعاش وزيادة مواردها والتي بموجبها ستوفر امن اقتصادي يسيطر علي حركة هذه السوق الهوجاء و ضبطها ولكن للاسف فبوجود حكومة الانقاذ بعناصرها الفاسدة فانه لا يزال السودان يحتل ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎﺩﺍً ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2014 ولكل ذلك فان اﺻﺪاﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ لمنشور ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭالتي ﺗﺄﺗﻲ باﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻟﻼﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ( 2015 -2019 ) للبشير ما هي الا اجراء روتيني دأبت الانقاذ علي تقديمه كل عام للاستفادة القصوي من استهلاك طاقة مواطن بعمليات ضريبية وجمركية جديدة وبهدف تغطية عجز الصرف الذي يمارسه كادر الحكومة وتحميل الشعب السوداني عبء الانفاق عليه وعلي موظفيها وكذلك تحميله عاتق الصرف علي خدماته الضرورية والاساسية كالتعليم الصحة والمياه والكهرباء في تعريفة تتصاعد وتزيد مع كل عجز تسببه زيادة الصرف الذي ينتج من ترهل هذه الحكومة نفسها وفي ظل هذه الظروف الشاخصة اﻋﻠﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻠﻎ 13.1 % ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ 11.3 % ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ وهذا شيء طبيعي يأتي متزامنا ومتوافقا تماما مع ارتفاع جنوني في الاسعار وبعملية حسابية بسيطة بين معامل التضخم ونسبة ارتفاع الاسعار المتصاعدة نستطيع ان نثبت ونجزم ونؤكد ان 98% من الشعب السوداني يعيش حالة بؤس وفقر مطقع علي ان يبقي ال2% فقط هم ثعالب السلطة فما بين الانتخابات والفساد الاداري و عمليات الفهلوة التي يمارسها نظام الخرطوم للالتفاف حول القضايا الوطنية بانشاء مهرجانات سنوية لحوار ذاتي مع نفسه سيخرج منها بقوانين تتيح له زيادات جديدة متفننة علي السوق عن طريق الجمارك والضرائب وفرض رسوم الخدمات فان هذا الوطن والمواطن هو عبارة عن اشلاء لجثة تتقارضها انياب نمور المؤتمر الوطني [email protected]
