*للأسف مازالت ازمة الخبز تراوح مكانها مع إستمرار الحلول التسكينية وسط صراعات مصالح فوقية زادت طين الأزمة بلة خاصة عقب فتح باب الإستيراد للدقيق. *بين فترة وأخرى تظهر أزمة الخبز في بعض مناطق العاصمة ونسمع عن لجان تشكل واجتماعات تعقد وتصدر تصريحات لامعنى لها بوجود خلل في توزيع الدقيق كما قال رئيس لجنة المالية والإقتصاد بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم د. التجاني أودون في تقرير إبتهاج متوكل في "السوداني" بعدد الجمعة الماضية. *تستمر أيضاً التصريحات المضحكة المبكية مثل تصريح أمين إتحاد المخابز وغرفة الدقيق المستورد بدرالدين الجلال الذي فال في ذات التقرير أنه تم السيطرة على أزمة الدقيق لكن هناك مشكلة في التوزيع!!. *لم نكن في حاجة لشهادة الخبير الإقتصادي د.عبد الله الرمادي الذي عزا زيادة سعر جوال الدقيق المستورد إلى سياسة التحرير الإقتصادي‘ التي أسئ إستخدامها خاصة في في ظل الندرة التي تفقد سياسة السوق الحر أهم مرتكزاتها وهي المنافسة المفتوحة. * أصحاب المخابز فوجئوا بزيادة سعر جوال الدقيق المستورد من 125 إلى 135 جنية وأضافوا مبررات أخرى كي يطالبوا بزيادة أسعار الخبز فتحدثوا عن زيادة أجور العمال وارتفاع أسعار أكياس التعبئة وزيادة تكلفة إنتاج الخميرة والزيت والعتالة والترحيل. *هكذا تضيق الحلقة التي فاقمتها صراعات المصالح الفوقية وما تبعها من قرارات مربكة تسببت في هذه الأزمة لتقع على عاتق المواطن المرهق أصلاً بالزيادات المتتالية في كل السلع الضرورية في حايته اليومية. *بدأت بوادر أزمة الدقيق وتداعياتها المؤسفة على أزمة الخبز منذ عدة أشهر وبدات بعض الأصوات الحادبة على المصلحة العامة تحذر من تفاقم الأمر لكن للأسف إستمرت السياسات التسكينية التوفيقية. *لسنا هنا بصدد الحديث عن سياسة التحرير الإقتصادي وتداعياتها المأساوية على حياة المواطنين لكننا لابد أن ننبه المسؤولين بضرورة الإسراع بمعالجة جذرية للازمة بدلاً من ترك حابل الاسعار على غارب السوق خاصة في حاجات الناس الضرورية اللصيقة بحياتهم اليومية. *مثل هذه الأزمات لاتحتمل الإنتظار و الحلول التسكينية ولا مخرجات الحوار ولا إجتماعات اللجان التي تخرج علينا بتصريحات تطمينية لاتسمن ولا تغني من جوع. [email protected]
