لا زال الحديث عن تسريب امتحانات الشهادة الثانوية يتفاعل وتتواصل التصريحات والتصريحات المضادة بين المسئولين المصريين والاردنيين والسودانيين – الا ان الوقائع تؤكد بان تسريب الامتحانات قد تم للأجانب فان يتلقى التلاميذ اجوبة الامتحانات عبر سماعات يعني أن الشخص الذي يملي الاجوبة تحصل علي الأسئلة والأجوبة معا - عموماً هذا الأمر سينجلي أكثر بعد اطلاق سراح التلاميذ وعودتهم لأوطانهم واطمئنانهم – في الواقع ان افساد الخدمة المدنية بدأ منذ اليوم الأول للأنفاذ بإحالة عشرات الآلاف من الكوادر والخبرات لما يعرف بالصالح العام وبالتالي فأي فساد ظاهر او باطن يرجع الى تولى اصحاب الولاء العاطلين من المواهب مسئوليات من ازيحوا وسنتطرق فيما يلي الي واقعة غريبة كنموذج غير مسبوق لفساد المؤسسات ولأيمكن أن تحدث الا في ظل حكم الجهة الاسلامية القومية . بتاريخ 3 مارس 2002م صدر القرار الوزاري التالي نصه " عملاً باحكام المادة50 مقرؤة بالمادة 64 اصدر القرار الآتي نصه : علي جميع الوحدات التابعة لولاية الخرطوم معاملة الشهداء كأحياء حتي بلوغ السن القانونية للتقاعد الاجباري وذلك بدفع مرتباتهم وامتيازاتهم واستحقاقاتهم وترقيتهم للدرجات الاعلي كما لو كانوا مستمرين في الخدمة – توقيع غلام الدين عثمان وزير المالية ولاية الخرطوم " انتهي القرار . - وبالطبع امتثلت الوحدات الحكومية لهذه المخالفة – وتأكيدا لتنفيذ هذا الأمر نقرأ القرار التالي الصادر بتاريخ 28 مارس 2007م " السيد / مدير عام وزارة الحكم المحلي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – الموضوع الشهيد م للتكرم بتسكينه علي وظيفة شاغرة وتكملة اجراءات ترقياته حتي يلحق دفعته وافادة وزارة المالية بذلك ولكم الشكر – توقيع صلاح الدين الأمين - الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم . - بناء علي الوثائق الصادرة اعلاه والتي لازال الموقعين عليها أحياء يرزقون ولازالوا يتولون مواقع قيادية بالدولة علي ما اعتقد – انه منذ العام 2002م وحتي تاريخ اكتشاف المراجع العام في العام 2012م - ان دولة السودان الحضارية لا تعترف بنفاذ قدر الله وانتقال اشخاص الي الدار الآخرة والاصرار علي استمرارهم بالخدمة المدنية متساوون مع اقرانهم الأحياء واولاد دفعتهم في الترقيات والمرتبات والبدلات مثل بدل الترحيل وبدل الوجبة وغيرها في مخالفة واضحة لناموس الكون و ان رزق الانسان في الدنيا ينتهي بوفاته ومخالفين لقوانين الخدمة المدنية واسسها فى التعيين والترقيات وصرف المخصصات وايضاً في سابقة لا يمكن لها ان تحدث الا في ظل نظام شديد الغرابة – نظام لم يكتفي بالتفريق بين مواطنيه بحسب الانتماء والولاء ما قاد الي تدهور الدولة وانهيار الخدمات بها بل انه يميز ليس فقط الموالين له من الاحياء بل حتى الموالين له من الموتى علي غيرهم من الاحياء – اذ لم يكتفوا بجعل 48% من شباب السودان عطالى بل يتم تعيين الموتي علي الوظائف الشاغرة المتاحة على قلتها !! - الوثائق التي اكتشفها المراجع العام تتحدث عن الفترة من العام 2002م تاريخ صدور القرار حتي 2012م تاريخ اكتشاف التجاوز وبالطبع غير معروف ماذا كان يحدث قبل 2002م او بعد 2012م وهل تمت محاسبة متخذي القرار العجيب ومن الذي كان يصرف تلك المرتبات والبدلات وبقية المخصصات وهل تمت استعادتها لخزينة الدولة – شخصياً لا اعتقد ان شيئاً من ذلك قد حدث وان الأمر قد مر مرور الكرام مثل كل حوادث الفساد التي مرت – وان العديد من مثل هذه القرارات ستتم اكتشافها بعد انقضاء اجل هذا النظام . - بعد ايام قلائل ستحل علينا ذكري انتفاضة ابريل المجيدة ادعو قراء الراكوبة الي توثيق كل أوجه الفساد التى تقع تحت اياديهم كل فى موقعه استعدادا ليوم الحساب الذي نراه قريباً . [email protected]