@ قبل ايام* إستقال المهندس عمر يوسف* (رئيس حراك الجزيرة ) من اللجنة العليا المشرفة علي تكوين* جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني والتي نشرناها في هذه المساحة معربا عن احتجاجه علي الممارسات الغير قانونية التي تتبعها اللجنة العليا في تكوين تلك اللجان* المتمثلة في عدم الالتزام بعقد الجمعيات العمومية* القاعدية* في كثير من المناطق التي اعتمدت فيها قوائم* تشتمل* علي بعض الاشخاص المختارين بعناية* لم يتم انتخابهم ،* قامت اللجنة العليا باعتمادهم في تجاوز واضح للقوانين* وكل* الهدف من وراء ذلك** حل اتحاد المزارعين الجسم الشرعي الذي ناضلت* قياداته التاريخية منذ الاستعمار* منتزعين* حق تكوينه عنوة . جمعيات المنتجين لن تكن* بديلا لاتحاد المزارعين ولا حتى القيادات التي دفع بها* لتأتي عبر هذه الجمعيات* قيادات* ساهمت في تدمير المشروع و فرطت في حقوق المزارعين* وهي ذات القيادات التي كانت علي رأس الاتحاد المحلول ولم تدافع علي بقائه* و بقاءهم وحتما سينتظرهم حساب عسير علي خيانة جموع المزارعين والقبول بحل الجسم النقابي* الشرعي المدافع عنهم و موافقتهم علي* تكوين جمعيات* الغرض منها قيادة التدمير و استمراره . @ استقالة* عضو اللجنة العليا لتكوين* جمعيات المنتجين لم تدفع مسجل تنظيمات الجمعيات وهو المسئول الاول* لتطبيق القانون* ، عندما يصبح* المسجل الجهة* القانونية* التي* تتقاضي عن تطبيق القانون* تصبح الرسالة،* في تقنين تجاوز القانون واللوائح والإسراع بأي طريقة* لتكوين الجمعيات . لم تلتزم العديد من الجهات المفوضة من قبل مسجل التنظيمات* و هم* وكلاء النيابة* (جهات عدلية) بتطبيق القانون* بل ساهموا في تسجيل جمعيات لم تلتزم بكل المواد القانونية* التي* جاءت في* صلب القانون وخير مثال علي ذلك ، الفضيحة التي تمت قبل ايام في* مدينة ابوعشر حيث قام* احد وكلاء النيابة بتسجيل جمعية لقرية مناقزا (ري استرحنا) منطقة ودحبوبة* بمحلية الحصاحيصا* ،عندما تقدم* شخصان فقط* بمستندات مزورة لاسماء مزارعين في الترعة التي يحق لها تكوين جمعية منتجين* ، دون* عقد جمعية عمومية* قام وكيل النيابة* بقراءة* اسماء الحضور* واكتفي بأجابة (نعم)* لاثبات الحضور من أي شخص يسمع الاسم علما بأن هنالك اسماء* مدرجة لم تحضر ، قام اشخاص غير مفوضين او موكلين* بالاجابة نيابة عنهم ، خالف وكيل النيابة* القانون وقام بتكوين الجمعية خارج نطاقها الجغرافي كما يشدد القانون ولم يستعن حتي بخبراء* (عِرِيِفِين) ليثبت* شخصية الحضور . @ إذا كانت الجهات العدلية الممثلة في وكيل النيابة* لا تلتزم بتطبيق القانون فإنها* تصبح جهة منحازة لجانب الشخصيات التي زورت بتقديم مستندات لشخصيات* اساسا لم تكن موجودة والتزوير في حد ذاته جريمة يجب علي وكيل النيابة اثباته بعد ان تقدم اكثر من 69* مزارع من مجموع 81* يمثلون كل قواعد المزارعين بالترعة بالطعن والاعتراض علي ما تم بحضور وكيل النيابة* فذلك أمر* يطعن في العدالة* و انحياز واضح* ليصبح الطعن في* اجهزة العدالة ومخالفتها مواد جاءت في القانون . لم* يتم عقد جمعيات عمومية* أصلا طبقا للقانون* ولائحة تنظيم* أعمال المسجل ، المواد (10) و (24) من القانون* و المواد (4،1،أ) و (10) من اللائحة . هذه الجمعيات باطلة قانونا* ويلزم رفض تسجيلها* أو شطبها* وفقا للمواد* (15) و (17) من القانون والمواد (10) ، (11) ، (12) من اللائحة . الشق الهام في قضية تكوين جمعية مناقزا هو الجانب الجنائي المتعلق بتزوير مستندات تم تقديمها لجهات عدلية لم تتخذ الاجراءات* القانونية حول ما تأكد* من وجود جريمة تزوير* بالإضافة* الي* أن المتقدمين* بالطعن* لم يتلقوا ردا كتابيا من* وكيل النيابة* علي عريضتهم* وقد نما الي علمهم* بأن هنالك** جهات تهدف الي وصم الطاعنين بأنهم مجموعات معارضة للنظام . @ جاء* علي لسان احد مقدمي عريضة الطعن في صحة الاجراءات* المصحوبة بكشف يضم 69 مزارع من مجموع كل المزارعين و عددهم 81 ، ان كل المزارعين ماعدا اثنين فقط (قاما بالتزوير)* يمكن ادراج توقيعاتهم* وأضاف ان* نيابة الحصاحيصا* لم تتعامل مع قضية التزوير المثبتة كما يجب بل* طلب منهم ان يلجأوا الي احد وكلاء النيابة في ودمدني كجهة اختصاص دون ان يكن هنالك تعليق او* توجيه كتابي* علي ضوئه* يتم توجيه الملف الذي يقع في دائرة الحصاحيصا العدلية . بشهادة بعض* القانونيين* أن ما حدث في نيابة الحصاحيصا* بشأن تكوين جمعية الانتاج الزراعي* والحيواني في قرية مناقزا* مخالفة قانونية لا يختلف حولها اثنان* وقبل النظر في جريمة التزوير يجب اعتبار ما تم من اجراء باطل قانونيا و اجرائيا* وبالتالي* الغاء تكوين تلك الجمعية* . مسجل تنظيمات* الجمعيات** يغض الطرف عن المخالفات* التي تتم حول تكوين الجمعيات و ما يرتكب من مخالفات* دفعت بعضو اللجنة العليا تقديم استقالة مبررة* لم* تثير فيه أي ردود فعل علي ما* اثارته استقالة عضو لجنة عليا واليوم* تتكرر المخالفة* بشكل تتحالف فيه الفضيحة مع الجريمة* هذا خلافا* لدور قيادات الاتحاد* السابق المحلول و من شايعهم في تقنين المخالفات والتنافس علي تكوين اكبر عدد من الجمعيات حتي يأتوا علي قيادتها بعد طردوا من باب الاتحاد ليعودوا مرة اخري عبر شبابيك الجمعيات . @ يا ايلا .. اوقفتم* الجهد الشعبي لبناء مستشفي الاطفال بالحصاحيصا لوعدك بتكملة المشروع ،،، 4 اشهر* من التوقف* كانت كفيلة بانتهاء المشروع* الذي* لم تعمل* فيه* ولا* تركت الناس تعمل ،* قال حكومة امل و التحدي* أحّا يا وزارة الصحة ! [email protected]
