سأعود للموضوع الأساسي لاحقا.. وهو الزيارة التي قمت بها إلى أديس أبابا رفقة بعض الزملاء للوقوف على وجه مهم من وجوه العلاقة بين السودان وإثيوبيا.. وعبر نافذة مهمة وهي المجلس السوداني الإثيوبي لرجال الأعمال.. صاحبة الدعوة.. ولكن دعونا نمهد لذلك عبر عدد من المؤشرات المهمة.. إثيوبيا تنطلق بقوة.. هذا أنسب عنوان عريض للمشهد الإثيوبي اليوم.. لا على صعيد الاستقرار السياسي الذي بادر الإثيوبيون على التراضي عليه والحرص على توزيع السلطة والثروة بعدالة بين الكيانات والفصائل.. وحسم جدل الهوية في السنوات الخمس الأولى من عمر الدولة الجديدة.. 91 95.. فكان هو المدخل للاستقرار السياسي.. ولا حتى على صعيد انضباط الجهاز التنفيذي.. وتطبيق منهج البيروقراطية الإيجابية التي وضع أساسها وحافظ عليها الراحل ملس زناوي.. والبيروقراطية الإيجابية هي النظام الذي يضبط ولا يعطل.. ينجز ولا يعيق.. يحفظ الحقوق ويقطع الطريق على التجاوزات.. ومن ثم على الفساد.. لذا كان طبيعيا أن تكون إثيوبيا قبلة الاستثمارات الضخمة.. وهذا هو الذي وضع إثيوبيا على منصة الانطلاق.. ويجعلنا نجزم أنها.. تنطلق الآن ..! الخبير المصرفي السوداني عمر سيد أحمد مدير مصرف تنمية الصادرات خرج من سلسلة اجتماعات ولقاءات مع قادة المصارف الإثيوبية أنهم يشكون لطوب الأرض من قلة المعلومات عن السودان.. تصور.. كل هذه الضجة وكل هذا الخطاب السياسي عن العلاقات المتميزة.. وعن المستقبل المشرق.. وعن التعاون المشترك، وبنوك إثيوبيا تجهل كل شيء عن الاقتصاد السوداني.. ليس هذا فحسب.. بل.. يضيف عمر.. إن هذه المصارف قد سعت للحصول على المعلومات.. فكانت وجهتها السفارة السودانية بأديس أبابا.. كانت النتيجة أن لا شيء.. لا ملحق تجاري في السفارة.. ولا مستشار اقتصادي في البعثة.. فمن سيوفر المعلومات..؟ إثيوبيا.. حيثما ذهبنا.. تفتح صدرها.. شعبا وحكومة للسودان.. في كل موقع من الرئيس وحتى آخر رجل شارع إثيوبي.. له قصة خاصة مع السودان أو في السودان.. وهي قصص مطرزة بالحب والتقدير ومسحات من الوفاء.. بل ما يزال الإثيوبيون.. وفي كل المواقع والمستويات.. ينظرون للسودان بحسبانه ذلك البلد الأنموذج.. المعطاء.. المضياف.. وهو بذلك محل تقدير واحترام.. وإذا لم يستثمر السودان هذا التقدير وهذا الاحترام في زمانه الصحيح ومكانه الصحيح وشكله الصحيح.. فسيخسر كثيرا ولا شك ..! إثيوبيا تنطلق الآن.. وحتى لا نلهث خلفها فحري بنا أن ننطلق معها.. وهذا هو الحد الأدنى.. رفع معدلات التبادل التجاري.. التعاون الاقتصادي.. ولكن بمعطيات حقيقية.. بل لِمَ لا نتعلم منها؟.. ليتنا نسأل المصارف الإثيوبية كيف نجحت في استقطاب لا مدخرات المغتربين الإثيوبيين.. بل كل تحويلاتهم.. لِمَ لا نتعلم من إثيوبيا كيف حسمت خيار تنميتها الاقتصادية.. فوضعت الزراعة والثروة الحيوانية كأهداف استراتيجية لها أولوية قصوى.. لِمَ لا نتعلم منها كيف آمنت بالتنمية المتوازنة.. وطبقتها في الواقع.. فلم تعد أديس أبابا وحدها الزهرة الجديدة وما عداها ذابل.. بل كل إثيوبيا بحضرها وريفها تزدهر الآن بالعمائر والمزارع والمصانع..! وإلى الغد. اليوم التالي
