خلاصة ومقترحات لمواصلة المسيرة اتسع مفهوم الفساد ليشمل حجب المعلومات واحتكارها، أو المركزية في العمل واحتكار الصلاحيات أو الحصانة من المساءلة أو الفوضى والتمييع وعدم تحديد المسئولية . لذلك لا بد من الشفافية والمساءلة . ولا سبيل للتهرب من المساءلة بحجة طوعية العمل ، لأنّ المتطوع يتحمل مسئولية تحقيق الأهداف ، وإخلاله بتنفيذ مهمة قد يفسد النشاط كله ، لذلك بالضرورة أن يخضع للمساءلة ، على أن تكون المهمة ممكنة التنفيذ في حدود قدراته والوسائل المتاحة له . بالإضافة إلى زيادة الشفافية والمساءلة يحتاج المنتدى إلى زيادة النزاهة وذلك بالتربية التي تؤدي إلى التخلص من المجاملة ، واكتساب ملكة تقبل النقد وتقديم النقد والنقد الذاتي ، وزيادة معاني الأمانة . وفي ذات الوقت يجب العمل على تقليل احتكار السلطة وحرية التصرف . الفساد= ( الاحتكار للسلطة+حرية التصرف)- ( مساءلة+ شفافية+نزاهة) . يجب ألا يحتكر السلطة فرد ، أو أفراد بعينهم ، داخل اللجنة التنفيذية ، وتترك له/هم حرية التصرف بدون لائحة ، وبدون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية . ويأخذ احتكار السلطة مساران ، أحدهما إنفراد البعض بالسلطة في الدورة المعينة ، وثانيهما استمرار البعض على سدة اللجنة التنفيذية على مرّ الدورات . ويمكن تنظيم ذلك عن طريق اللائحة التي لا تسمح باحتكار السلطة وحرية التصرف بما يضر بالمنتدى ، والتي تمنح الصلاحيات للأعضاء بوصف وظيفي دقيق ، مع ترسيخ مبدأ المساءلة . كما يمكن تنظيم البقاء في اللجنة التنفيذية بما يوفق بين الاستفادة من الخبرات والحيلولة دون احتكار السلطة . وقد سبق القول أنه على مدى الدورات التسع تسنّم اللجنة التنفيذية عدد 48 عضوا مختلفا ، وأن أكبر تغيير حدث في اللجنة التنفيذية كان في الدورة الثالثة بنسبة 80% ، وأقل تغيير جرى في الدورة السابعة بنسبة 9% ، وظني أن كلا التغييرين غير مناسب ، الأنسب هو التوسط بمعنى تغيير بحوالي 50% يجمع بين الخبرة والدماء الجديدة . وحتى لا يحدث احتكار على مرّ الدورات يمكن تضمين اللائحة فقرة (لا يجوز للعضو دخول اللجنة التنفيذية بما يزيد عن 75% من الدورات) مثل هذه الفقرة تمنع البقاء الطويل على سدة اللجنة التنفيذية وفي ذات الوقت لا تمنع العودة إلى اللجنة بعد الخروج منها . خلاصة ومقترحات : نخلص إلى أن منتدى شروق اتسم بقوة االشفافية والتي انخفضت نوعا ما مع الهجمة الأمنية على المنتدى . ولكن اتضح أن المساءلة ضعيفة في المنتدى ، وقد تبدى ذلك في ضعف الالتزام بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية . ولزيادة الشفافية والمساءلة نقدم المقترحات العملية التالية: 1/ توسيع المدى الزمني لإجراءات الجمعية العمومية وإجراءات التسليم والتسلم بحيث لا يقل عن شهر ابتداء من إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية والذي يجب أن يكون قبل 15 يوما على الأقل من انعقادها حسب قانون الجماعات الثقافية . وأن يصحب ذلك نشر قائمة الأعضاء الذين يحق لهم التصويت ، وخطابا الدورة والميزانية ، ورقيا والكترونيا قبل 15 يوما على الأقل ، رغم أن القانون لا يلزم بذلك ، بينما ينص النظام الأساسي على أسبوع . ثم فتح باب الطعون ، والنظر فيها ، ومن ثم نشر القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت . وبعد انعقاد الجمعية العمومية ، يتم نشر خطابي الدورة والميزانية المجازين المختومين . وبعد أن تشكل اللجنة الجديدة مكتبها ، ينعقد اجتماع التسليم والتسلم ويتم التوقيع على وثيقة تسليم وتسلم مكتوبة ومختومة وتنشر على الملأ . وتجيز اللجنة التنفيذية الجديدة لائحتها الداخلية وتنشرها ، وتضع خطة الدورة وتنشرها للأعضاء وعلى الملأ ، ومن بعد ذلك يبدأ نشاط الدورة الجديدة ، وألا يُنظر إلى ذلك باعتباره خصما على النشاط ، بل باعتباره أهم نشاطات الدورة . هذا القدر من الشفافية يمكّن من مساءلة اللجنة التنفيذية بناء على لائحتها المستتمدة من النظام الأساسي وبرنامجها المعلن . 2/ تنظيم الفعاليات الراتبة بما يؤكد استقلالية المنتدى وانحيازه لأهدافه ، والتعريف بالمنتدى وإزالة أي تشويش يطرأ عن طريق رئيس الجلسة أو ورئيس المنتدى أو من ينوب عنه . 3/ يجب أن يحافظ المنتدى على قوة الشفافية فيه بل وتقويتها أكثر والالتزام بها حتى في ظل ازدياد القمع الأمني للمنتدى . 4/ التجنب القاطع لعمليات طبخ الميزانيات الذي هو حالة من حالات الفساد ، بل ومدخل الفساد الأكبر ، بالإقرار بالأخطاء والاعتراف بعدم الدقة متى كان الأمر كذلك ، والحرص على إيراد أدق تفاصيل الميزانية . 5/ الفصل الواضح بين الرأي الشخصي ورأي المنتدى حتى تتيسر مناقشة العضو على رأيه الخاص ، ومساءلة اللجنة التنفيذية على أطروحاتها التي تعبر عنها بلسان أعضائها . 6/ التخلص من حالة كتم النقد للجنة التنفيذية ككل أو أحد أعضائها أو لأي عضو من أعضاء المنتدى ؛ إذ قد يتعذر على المخطئ إدراك خطئه بالإيحاء أو بالتحدث عن الخطأ للآخرين دون مصارحته هو . 7/ تعديل الدستور بصورة مدروسة بما لا يتعارض مع آلية تعديله ، وما يستحقه من هيبة تأبى العجلة والتسرع . 8/ إلزام الأعضاء بتسديد الاشتراكات التزاما بالنظام الأساسي حتى لو أدى ذلك إلى نقصان العضوية . 9/ رغم أن نص اللائحته الداخلية بأيلولة 40% على الأقل من فائض المصروفات الأساسية لخزينة المنتدى عند مشاركة عضو في دورة خارجية قد حقق إيرادا جيدا ؛ لكن الأنسب أن يؤول كل الفائض للمنتدى ، ولا بد للمنتدى أن يطوّر آلية اختيار أعضائه للمشاركة في دورات داخلية أو خارجية ويضمنها في اللائحة الداخلية . 10/ تطوير اللائحة باستمرار والالتزام بها وإحياء نصوصها التي تيبست بسبب قلة الرجوع إليها . 11/ تدقيق الوصف الوظيفي للسكرتاريات ، وتضمين التصعيد القانوني والمقاضاة ضمن الوصف الوظيفي لإحدى السكرتاريات لمساءلتها . 12/ التأكيد على أن طوعية العمل لا تلغي المساءلة بل تستلزمها ، وتوفير معينات تنفيذ الالتزام من نثرية منطقية وأجهزة معينة ، ووضع عدم الالتزام دون اعتذار مسبق في خانة الإهمال ، وأن يصنف تكرار ذلك في خانة محاولة تقويض النشاط . 13/ مساءلة الأعضاء حول ممتلكات المنتدى للحفاظ عليها والاستفادة منها من ناحية ، ولنتعلم المحافظة على المال العام من الناحية الأخرى . 14/ تجنب الالتزام بمشاريع أكبر من طاقة وقدرة الأعضاء مثل مشروع فرحة العيد في نسخته الأخيرة . 15/ إحياء الموقع الالكتروني وتوظيفه لنشر الوثائق والمعلومات الأساسية للمنتدى ، والتفاعل مع الأعضاء والمهتمين . وتفعيل ايميل شروق وحساب الفيس لتوصيل وثائق شروق والرأي الرسمي للمنتدى بدلا من اجتهادات الأعضاء الشخصية . جعفر خضر [email protected]
