هل فات الآوان ؟ لكسب دولة الجنوب كدولة صديقة وشريكة تجارية واقتصادية ضرورية لتنمية البلدين ( 2—2 ) تناول المقال السابق انضمام دولة جنوب السودان لجماعة شرق افريقيا ( EAC ) ضمن خمس دول اخري شملت تنزانيا وكنيا ويوغندا وراوندا وبورندي ومقر الجماعة اروشا بتنزانيا ورئيس الجماعة الحالي هو رئيس دولة تنزانيا. تنوي الجماعة انشاء دولة فدرالية موحدة ذات سيادة وبدأت فعليا بقيام منطقة تجارة حرة ( Free Trade Area ) لتنتهي بعد عشرة اعوام باتحاد مالي تتوحد فيه عملة الدول الست. (1) ذُكرت في المقال السابق بعض الاسباب التي قد تؤدي لتصدع الجماعة. ولا تختلف هذه الاسباب عن سابقتها التي ادت لانهيار الجماعة في عام 1967 والتي شملت عضويتها تنزانيا وكنيا ويوغندا فقط. وهي عدم الاستقرار السياسي وتغليب المصالح الوطنية علي المصالح الاقليمية المشتركة. لكن واقع المصالح التجارية والاقتصادية التاريخية بين السودان ودولة جنوب السودان قبل الانفصال كانت تبشر بعلاقات فعلية بين البلدين تتحدي مشاريع ارتباط دولة جنوب السودان باي دولة افريقيه اخري او اي جماعة .غير ان ظروف الحرب الطويلة الدامية و المدمرة قد قضت قضاءً مبرماً علي تلك العلائق التاريخية بعد انفصال الجنوب الامر الذي اضاف لاستقلال دولة جنوب السودان وابتعادها عن السودان سياسيا ابتعادها تجاريا واقتصاديا. تشير الاحصائيات التي اوردتها منظمة التعاون الاقتصادي ( OEC ) الي ان صادرات دولة جنوب السودان عام 2014 قد بلغت اربعة مليار وثمانية وثلاثين مليون دولار. تصدرت قائمة الدول التي استقبلت صادرات جنوب السودان الصين، تليها الهند وتلتهما يوغندا ثم باكستان. لم يكن السودان ضمن تلك القائمة. (2) بلغت واردات دولة جنوب السودان في عام 2014 ما قيمته 537 (خمسماية سبعة وثلاثين) مليون دولار، تصدرت قائمة الدول المصدرة لدولة جنوب السودان دولة يوغندا تليها الصين ثم باكستان. لم يكن السودان ايضا ضمن قائمة الدول المصدرة لدولة جنوب السودان. حققت دولة جنوب السودان فائضا في ميزانها التجاري في نفس العام بلغ ثلاث مليارات واربعماية وثمانين مليون دولار. اما السودان فقد بلغت قيمة صادراته عام 2014 مليارين وثمانماية وتسعين مليون دولار في حين بلغت قيمة وارداته ستة مليار ومائتين وثمانين مليون دولار محققا عجزا في ميزانه التجاري بلغ ثلاثة مليار وستماية وعشرين مليون دولار. بمعني آخر بلغت واردات السودان اثنا عشر ضعفا مقارنة بواردات دولة جنوب السودان. ومما يورث النفس الحزن والغضب ان واردات السودان التي بلغت قيمتها اكثر من ضعف الواردات لم تشمل استيراد اي سلع راسمالية او سلع لدعم التنمية وانما تصدرستها حسب احصائيات منظمة التعاون الاقتصادي ( OEC) واردات القمح والسكر الخام !!! والاحذية البلاستكية ولساتك العربات. بلغ ترتيب دولة جنوب السودان في قائمة الدول المصدرة رغم ما تعانيه من مشاكل رقم 116 حسب نفس المصدر في حين بلغ ترتيب السودان في نفس القائمة رقم 148 !!. بناءً علي الحقائق سابقة الذكر لم يعد من الروابط التجارية والاقتصادية التاريخية بين السودان وجنوب السودان ما يمكن التعويل عليه لتحدي هجرة جنوب السودان السياسية لجماعة شرق افريقيا وتحقيق الوحدة الفدرالية مع دول الجماعة. بل علي العكس من ذلك وهنت وضعفت بل انعدمت العلاقات التجارية والاقتصادية بين السودان وجنوب السودان، بل ان النقل النهري الذي اعتمدت عليه الدولتان في تواصلهما التجاري والاجتماعي والسياحي منذ الاستقلال من الاستعمار البريطاني لاسيما دولة السودان التي كانت تصدر كل حاجات الجنوب من غذاء واحتياجات اخري عبره، قد اندثر وتلاشي وبيعت اصوله. من ناحية اخري قويت وتوطدت علاقة جنوب السودان مع يوغندا ومن المتوقع ان تتيح منطقة التجارة الحرة علاقات تجارية اوسع مع بقية دول جماعة شرق افريقيا. (3) جاء في صحف 16 مايو الحالي ان نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المهندس ابراهيم محمود حامد ذكر " ان السودان قد تجاوز مرحلة الاستهداف العسكري والاستهداف الاقتصادي الامر الذي دعا المتآمرين علي البلاد في التفكير في فصل الجنوب لمنع النمو في السودان الذي تجاوز 11٪ ". فاذا كان السيد النائب يقصد نمو الناتج المحلي الاجمالي ( او الدخل القومي ) فان المرء ليحتار كيف استطاع السودان ان يحقق هذه النسبة العالية بكل المقايس في ظل انخفاض سعر البرتول العالمي، و تضخم قيمة الواردات التي تجاوزت ضعف قيمة الصادرات التي تراجعت قيمتها بصورة ملفتة للنظر ولم تتضمن اي سلع راسمالية للتنمية، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني لمستوي لا سابق له ؟؟ اما السؤال الذي يطرح نفسه هو ما علاقة جنوب السودان بالتنمية في السودان ؟ فقد اوضحت الاحصائيات السابقة ان ثمة طلاق بيًن بين البلدين فيما يتعلق بالروابط التجارية والاقتصادية وقد اختفي كلاهما من قائمة الدول المصدره والمستوردة لكليهما. لقد اختارت الحكومة طائعة انفصال الجنوب وبعد الانفصال استمر العداء واستمرت حرب الاستنزاف من الجانبين وتلاشت فرص السلام. اتجهت دولة جنوب السودان جنوبا واتحدت فدراليا مع دول جماعة شرق افريقيا واختارت دولا غير السودان لاستيراد حاجياتها ودولا غير السودان لتصدير سلعها ومنتجاتها، ولو كان بامكانها ان ترحل جغرافيا من جوار السودان لفعلت. هل بعد كل ذلك نامل في تنمية اقتصادية يكون لدولة جنوب السودان دور تلعبة في تحقيقها ؟ واذا استطاع السودان ان يحقق تنمية اقتصادية بلغت نسبتها 11٪ دون اي مشاركة او مساهمة من دولة جنوب السودان فما حاجتنا لدولة جنوب السودان؟ (4) دولة جنوب السودان لا منفذ بحري لها (Land Locked ) و درجت علي استيراد جل حاجياتها الاستهلاكية من السودان الشمالي او عن طريق ميناء بورتسودان في حالة استجلابها من دول اخري. ان استيراد وتصدير المنتجات لاسيما البترول والسلع الاخري عن طريق كنيا عالي التكلفة اقتصاديا بالنسبة لها ولن تختار ذلك الا مضطرة. ولهذا اذا اردنا عودة دولة جنوب السودان كدولة صديقة وشريكة تجارية واقتصادية لصون مصالح البلدين وتكامل مواردهما لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية في البلدين لابد من اتخاذ الخطوات التالية دون تواني والا فقدنا دولة جنوب السودان الي البد واستعضنا عنها دولة عدوة تساندها وتعلضدها اربع دول افريقية اخري. نخشي اذا استمر العداء بين البلذين ان تحظي دولة الجنوب بدعم اعضاء الددولة الفدرالية شركائها في جماعة شرق افريقيا. ان حدث ذلك يصبح السودان الذي طالما ادعي منذ استقلاله انه الجسر الذي يربط دول المنطقة العربية بدول افريقيا جنوب الصحراء ، يصبح الهوة العميقة التي تفصل المنطقتين ولهذا نري ان استعادة الجنوب تتطلب الخطوات الاتية : الوقف الفوري لحرب الاستنزاف المدمرة والتي يمكن ان تستمر لعقود اخري وتقضي علي فرص التنمية في البلدين باكثر مما فعلت من خراب طوال السنين الماضية. فتح الحدود بين البلدين لتسهيل حركة راس المال وانتقال مواطني البلدين احياء النقل النهري وتطويره كوسيلة للنقل كفئة لربط البلدين وكوسيلة منافسة للنقل البري سواء عن طريق السكك الحديدية او العربات واشراك دولة جنوب السودان في تمويله كمشرع مشترك لمصلحة البلدين. اقامة منطقة تجاره حرة ( FreeTrade Area ) تشمل ابيي ومناطق النزاع الحدودية الاخري كمرحلة اولي لبناء تكامل اقتصادي بين البلدين ولتجاوز صعوبات ترسيم الحدود بين البلدين كما ذكرنا في المقال الاول. الاسراع في اقامة المرحلة الثانية من مراحل التكامل الاقتصادي وهي الاتحاد الجمركي ( Custom Union ) مرحلة يتفق فيها الطرفان علي تعرفة جمركية موحدة تفرض علي مستوردات البلدين من منتجات وسلع من دول العالم الاخري. الاسراع في بناء هذه المرحلة قبل دول جماعة شرق افريقيا. الاختلاف حول رسوم عبور بترول دولة الجنوب قد اضر بفرص اجراء اتفاقيات اخري لنقل منتجات وسلع اخري لدولة الجنوب عن طريق ميناء بورسودان وسواكن واشراك دولة جنوب السودان في تمويل توسيع وتطوير المينائىن. حياء فكرة البروفسور حسن عابدين الرامية لانشاء جماعة من المثقفين والمتعلمين من الشمال والجنوب تسمي - سودانيون بلا حدود - للتفاكر والتشاور والتفاهم حول بناء علاقات صداقة واعية ومدركة لاهمية السلام والتعاون بين البلدين لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين حيث لا امل للتنمية المسدامة لكلا البلدين دون ذلك. هذه خواطر سريعة نامل ان يسهم الجميع في تطويرها لاستعادة دولة جنوب السودان لحضن السودان الموحد الفدرالي. د. علي عبدالحفيظ عمر [email protected]
