شاغل عارض قطع علينا تسلسل هذا التحليل أمس.. فعذرا للقارئ ولإدارة التحرير.. فكلاهما يتحملنا في صمت.. ربطنا ابتداء بين ما أعلن عن توجه لتقليص الجهاز التنفيذي.. وبين ما ينتظره الناس من مخرجات الحوار الوطني.. ابتدأنا القول بأن الأمرين لا يلتقيان.. وتساءلنا إن كان التوجه نحو التقليص التفافا على مخرجات الحوار.. ثم عدنا وقلنا إن نأت مخرجات الحوار عن التوصية بخفض الإنفاق الحكومي بما في ذلك تقليص الجهاز التنفيذي فهي توصيات ستكون أبعد ما تكون عن نفس المواطن.. وعن معاناته.. وعند هذه النقطة قلنا إذن بالإمكان.. ثمة صلة بين التوجيه الرئاسي بتقليص الجهاز الحكومي وبين مخرجات الحوار الوطني.. ثم أشفقنا على الحكومة من الضغوط السياسية والقبلية والجهوية.. وأخرى.. تنكب الحكومة جادة طريق خفض الإنفاق.. فتفتح باب الاستوزار.. وتوزع المناصب.. بحسابات يصعب تصورها أحيانا.. ثم استعرضنا نماذج لمحاولات التقليص الحكومي.. لجنة بروفيسور علي شمو نموذجا.. وكيف أن توصياتها ذهبت إلى الأضابير.. لأن المرحلة كانت مرحلة استقطاب..! ثم قلنا إن أقصر الطرق لتوسيع قاعدة المشاركة وفي نفس الوقت خفض الإنفاق الحكومي أو تقليص الجهاز التنفيذي.. هو إطلاق الحريات العامة حتى تبلغ.. تطورا.. حق الترشح والانتخاب.. فحينها يكون القرار عند الشعب.. وهو الذي يحدد كل شيء.. ثم استدركنا أن الوقت لا يشبه هذا.. عليه فنحن في حاجة لاستنباط صيغة تحقق توسيع قاعدة المشاركة.. دون أن يترهل الجهاز التنفيذي.. فتصبح المشاركة الموسعة هذه.. عبئا على كاهل المواطن.. وخصما على الخزانة العامة.. فتذكرنا اقتراحا كانت قد تداولته ورشة محدودة.. انعقدت على هامش انعقاد منبر التفاوض في نيفاشا الذي كان يعكف يومها على محور السلطة بحثا وتمحيصا.. وانتهينا عند انعقاد تلك الورشة.. ولعل ذلك في العام 2003.. كان المقترح الذي أثار ذلك الجدل.. هو أن تكون شراكة الأحزاب السياسية في الجهاز التنفيذي.. عبر مجالس الوزراء.. وللتعبير الدقيق.. عبر مجلس الوزير.. كان في ذلك الزمان وحتى اليوم ربما.. يشكل كل وزير مجلسا يفترض أنه يساعده في تسيير شئون وزارته.. وهو مجلس استشاري.. ليس لديه ما يلزم به الوزير.. والرؤية الشخصية للوزير.. ولا نقول المزاج.. تلعب دورا أساسيا في تشكيل المجلس.. وغني عن القول أن تلك المجالس تنعقد.. كذلك.. وفقا لرغبة الوزير وظروفه.. الاقتراح الذي بصدده اليوم أخذ بتلك المجالس كأساس ووعاء لتوسيع قاعدة المشاركة.. مستصحبا الشروط التالية.. أن تكون 25 % من عضوية المجلس من الخبراء والأكاديميين والعلماء غير ذوي الصبغة السياسية.. سمهم تكنقراط.. وأن يكونوا من ذوي التخصص اللصيق بالوزارة.. و75 % من ممثلي الأحزاب السياسية ويفضل أن يكون كل ممثل لكل حزب في كل مجلس من ذوي الإلمام والدراية باختصاص الوزارة التي يمثل حزبه في مجلسها.. إن لم يكن من ذوي الاختصاص.. كما نص المقترح أن يرفع مجلس الوزير ليكون جهازا دستوريا.. له لائحة حاكمة.. وقواعد ضابطة.. كما نص على أن العمل في مجلس الوزير جهد طوعي أقصى ما يحصل عليه عضو المجلس نثرية حضور الاجتماعات. هذا المقترح كان مطروحا للجادين على المشاركة في الشأن العام والمساهمة في الإصلاح وتحمل عبء إنقاذ الوطن.. لا الباحثين عن مناصب.. أو حصص في كعكة السلطة.. لذا كان طبيعيا أن يموت في حينه.. كما أتوقع أن يهال عليه التراب الآن اليوم التالي
