ويسألونك عن الاستثمار.. قرار بتعديل قانون الاستثمار للعام 2013م وحسب ما نقلت "العربي الجديد" عن وزير الاستثمار، مدثر عبد الغني (أن التعديلات الجديدة في قانون الاستثمار تأتي في وقت تشهد فيه علاقات السودان الاقتصادية تطوراً على المستويات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي في البلاد وصل إلى 42 مليار دولار).. قانون جديد للاستثمار، لماذا؟ شهر نوفمبر عام 2011م، وحينما كان السودان لا يزال يتمتع باقتصاد ما قبل الانفصال، حضر رجل الأعمال السعودي صالح الكامل مشاركاً في مؤتمر للأمن الغذائي، الكامل شخّص لحكومة السودان حالة الاستثمار، وقبل أن يبدأ خطابه الذي أغضب الجانب الرسمي في المؤتمر، قال إنه قبل ذلك ألقى خطاباً مهماً في مؤتمر عن معوقات الاستثمار العربي والأجنبي في السودان مطلع التسعينات، وهو يرغب أن يعيد أجزاءً كبيرة من هذا الخطاب، لأن وضع الاستثمار في السودان ما زال على حاله..منذ 1992م، ولأن الوضع كما هو عليه، ولا تزال المعالجات تدور حول القانون، أُعيد أهم النقاط كما ذكرها رجل الأعمال الكامل بالحرف: (أهم النقاط التي تمثل عقبة من عقبات الاستثمار في السودان، هي تذبذب السياسة وعدم المصداقية في الالتزام بالتعهدات التي تمنحها الحكومة للمستثمر؛ ثم ترجع عن كلامها، والشك في المستثمر باعتباره شخصاً يأتي لينهب، ولا ينبغي النظر إلى الاستثمار كعمل خيري، فالمستمثر الذي لا يعرف يربح، هو معول هدم وليس أداة بناء). القانون وتعديله لن يُغيّر الواقع، وما أكثر القوانين التي لا تقدم ولا تؤخر، عدد المشاريع الاسثتمارية التي طُرحت في مؤتمرات اقتصادية لو تحقق جزء منها لما كان الحال هكذا، نُجيد - بجدارة - الحديث عن الاستثمار بأرقام جذابة قادرة على تخيّل صورة وردية عن المستقبل القريب، لكن سرعان ما يتبدد ذلك. عام 2014م، طرح السودان خلال قمة الرياض 356 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، المشاريع المطروحة كانت 117 مشروعاً زراعياً و76 مشروعاً صناعياً و147 مشروعاً في قطاع الخدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى 11 مشروعاً في مجالات النفط و 5 مشاريع تعدينية. عام 2015م، وخلال ملتقى الاستثمار الإماراتي السوداني بأبوظبي طرح السودان مشروعات استثمارية بقيمة 59 مليار دولار، الملتقى شارك فيه نحو 300 من رجال الأعمال والحكوميين ومديري المؤسسات السودانية، وعلى رأسها شركات الاتصالات، خلال ذات المؤتمر قُدر حجم الاستثمارات الإماراتية بالسودان بنحو 11 مليار دولار بنهاية عام 2014م، لكن الذي نُفذ منها كان نحو 5 مليارات فقط..كل ذلك يُشير إلى أن المشكلة ليست في قانون جديد أو تعديلات فقط، وقالها رجل أعمال لإحدى الصحف السعودية، حيث وجه اتهاماً واضحاً لولاة بعض الولايات بعرقلة عمل المستثمرين، وتسلم أموال خارج الرسوم المعروفة مقابل منح ميزات تفضيلية: اتركوا القانون جانباً، وراجعوا نصائح الكامل. التيار
