بسم الله الرحمن الرحيم البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني أو مجلس الأمة أو الجمعية الوطنية أو المؤتمر العام الوطني ، هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات (هههههههه ، طبعا لا يوجد مبدأ فصل السلطات في السودان). وتمارس البرلمانات عددا من الوظائف، تتراوح في مجالها ونطاقها من دولة الى أخرى، وذلك حسب الإطار الدستوري السائد وأسلوب توزيعه لاختصاصات الحكومة، وكذلك تبعا لمدى التطور الديمقراطي وقوة البرلمان وقدرات أعضائه. وبشكل عام، هناك نوعان من تلك الوظائف، الأول عام، تمارسه البرلمانات كهيئة ممثلة للشعب، كدورها في صنع السياسات العامة وخطط التنمية، والثاني فني، وهو ما يعرف بالدور التشريعي والرقابي، الذي تقوم به في مواجهة السلطة التنفيذية. الوصف اعلاه لا ينطبق على البرلمان السوداني إذا جاز لنا تصنيفه كبرلمان ، حيث لا حضور واسع له بين الجماهير لأنه ولد من رحم حزب واحد وهو حزب المؤتمر الوطني ، حيث لا وجود للمعارضة في هذا البرلمان ، وليست هناك محاسبة ومساءلة للحكومة تحت قبته ضمن ضوابط أخلاقية ، وموضوعية وسياسية ، ولا يتخذ الإجراءات اللأزمة حيالها ، بل انه برلمانا يلهث وراء المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة. ولطالما هذا هو حال برلمان حزب (البشير) ، فليس غريبا أن يسخر منه السودانيين ويصفه أحد نوابه بمكان للتسلية يلعب فيه النواب دور (الكومبارس). وقد ذكرت الأخبار الواردة في الصحف السودانية تقول ان برلمان حزب البشير، أجرى جلسة محاكمة لنائب مستقل وصف المجلس بمكان للتسلية يلعب فيه النواب دور الكومبارس. وطالب البرلمانيون النائب، محمد طاهر عسيل، بتقديم استقالته بعدما "تبرأت" منه المؤسسة التشريعية، فيما حذر رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، مما اعتبرته نقلا "مضللا" ومحاولة للنخر في أرضية الوطن. وأبدت نائبة رئيس البرلمان السوداني، عائشة محمد صالح، استغرابها من تلقي النائب عسيل لتعويضاته المالية مقابل ما قال إنها تسلية، وفق ما نقلت صحيفة "المجهر السياسي". ما يسمى بالبرلمان في السودان ، ليس برلمانا حقيقيا ، لأنه ليس مكانا لإشاعة الديمقراطية التي تجعل منه محطة للناخب ، ومنعطفا هاما لمبدأ المساواة بين المواطنين وفق القوانين والتشريعات المنبثقة عنه ، والتي تساهم في انضاج الشروط اللازمة في اطلاق الطاقات والقدرات الكامنة لدى ابناء المجتمع السوداني ..وليس مكانا لبحث مشكلات تردي الخدمات العامة ، والنقل ، والتعليم ، والصحة ، والكهرباء ، والماء ، وبطونا جائعة ، وهياكلا بشرية تتحرك بصعوبة بحاجة الى الدواء ...بل هو حقاً منتجعا وحديقة حيوان ومكانا للتسلية والنوم والتمتع بالهواء البارد والأكل المجاني. في هذا الشهر الكريم ، شهر رمضان المعظم ، تفاقمت مشكلة انقطاع مياه الشرب والكهرباء لساعات طويلة في السودان ، وانعدمت الوقود وغاز الطهي لدرجة كبيرة أدت إلى تذمر المواطنين ، إلآ أن برلمان عمر البشير لم يستدعي أحد لمساءلته عن سبب القطوعات المتكررة للمياه والكهرباء ، بل كان سريعا في القاء اللوم على المواطنين لعدم ترشيدهم للمياه والكهرباء والوقود ووووالخ. يعني المواطنين الذين يدفعون فلوسا مقدما للحصول على هذه الخدمات هم سبب تفاقم المشكلة ولا داعي للبرلمان استدعاء الحكومة ومساءلتها!. أيعقل أن يحاكم برلمان فاقدا للأخلاق والدين والضمير الإنساني ، نائباً من نوابه تجرأ أن يعترض على التدميري لهذا البرلمان ويقول الحقيقة لسبب من الأسباب أو لشيء في نفسه؟ يقال ان الديمقراطية هي سلاح البرلمان الذي يستطيع منها ان يصنع فأساً ليحطم بها اصنام الطغاة، غير أن برلمان السودان ، هو مكان للعاطلين والسفهاء ، وفي كنفه نمت الديكتاتورية والإستبداد والطغيان ، وفي داخل قبته ، تعالت كل الأصوات المعادية لبناء مجتمع ديمقراطي للمضي قدما الى اعادة بناء القيم الوطنية واتساعها بين تضاريس السودان ، وتحت قبة هذا البرلمان يتم حماية المفسدين من أكلة أموال الشعوب السودانية بالحرام وبالطرق غير المشروعة. إذن ، كيف لا يلعب هذا البرلمان دور (الكومبارس) والجنرال عمر البشير هو الذي يستدعيه ويحاسبه لا العكس... وهو -أي هذا البرلمان لا يشرع ويسن القوانين كوظيفة من وظائفه ، بل الحكومة هي التي تسن القوانين وترسلها له ليبصم عليها دون كلام؟. [email protected]
