في الوقت الذي تنعدم أبسط مظاهر التقليدية للدولة وهي الإيفاء بواجب توفير الأمن والسكينة والطمانينة لجُموع المواطنين تَنكب محلية الجنينة في حزمة من الاجراءات الاعتباطية وتتمرغ في اصدار قرارات تعكس مدي سطحية الذهنيات التي تتعاطي مع المسائل الاكثر حيوية ومن أقدس الحقوق وهو حق الحياة ! جيش من المُعاقين سياسياً وادارياً يملؤون سماوات ولاية غرب دارفور عويلاً وصراخاً ظانين انهم يشتغلون في حقل السياسية ! يا لها من سياسة من العويل والارتزاق ! ولعمري ان اسوأ تطبيقات مشروع الحركة الاسلامية واسوأ ميدان ومختبر لملاحظة ومراقبة خبالات وتخطبات الحركة الاسلامية هي ولاية غرب درافور ،مع الوضع في الاعتبار ان سياساتها قد طالت كل ضروب ومناحي الحياتية في السودان فساداً ودماراً ومع ذلك قد اجد مبرر مُقرراً بأن افظع ميدان لسذاجات المشروع الحضاري هي ولاية غرب دارفور حيث ظل مرتعاً خصباً علي مر تاريخها للولاة الفاقدين للاهلية السياسية بل معظهم "عَرَجوسات" العملية التعليمية ! ووحدات حكم محلي غارقة في مزيد من جهالات وغياب الوعي الادراي لفهم ماهيات وأوليات وهموم شعوبهم ! ، وقد بلغت هذه الاعتباطيات الادراية مبلغها في زمن الخراب والفوضي للمعتمد الحالي وهو في الحقيقة من اكثر الادوات المركزية المٌعنفة القاضية لاهانة واذلال جماهير الولاية عبر لوائحه وقراراتة المحلية التي لم تجلب سوي المزيد من الوبالات والهلاك للمواطنين الذين لا حول ولا قوة لهم ...وهذا لا يعني مصادرة حقوق محلية الجنينة المخولة لها بموجب قانونها في تنظيم المدينة والاسواق ولكن الفسلفة النهائية لاي تشريع تسعي لتنمية وتطوير المجتمع مع مراعاة الظروف المجتمعية الكامنة وشروط الانتقال ومن المعلوم ان ولايات دارفور بما فيهم ولاية غرب دارفور يخضعون لظروف استثنائية كنتاج لآلة الحرب التدميرية والتي خلفت تراث مُتطاول من مشاهد المأساة الانسانية حيث الملايين من الثكالي والحياري والارامل والاطفال والشيوخ يجوبون حواري وازقة المدينة من اجل الحصول علي لقمة العيش ! هكذا يُشاهد المئات من هؤلاء المفعولين بهم في وامام المؤسسات الحكومية يمدون اياديهم البريئة التي لم تقترف يوما ما اي ذنب سوي انهم في دولة يحكمها الاشرار من البشر عديمي الانسانية عبر وكلائهم من ابناء ذات الكائنات المسحوقة والمعدومة ...يا ليته لهذا المعتمد وقبل ان يخرج من قصره المشيد ان ينظر يُمنةً ويُسرةً ويتأمل ولو لحظة واحدة علي حالة جيش من الشحادين الرابضون امام قصرة ! ارجو ان يفعل ذلك قبل ان تتحرك آلياته الجارفة وقواته لاكتناس معايش وارزاق هؤلاء البشر الذين يعيشون علي هامش الانسانية ..لماذا كل هذه القسوة والبطش علي اناس معظمهم ألجاتهم حالات ضرورة قصوي بعد ان تم تدمير بنيتهم الاقتصادية والتجارية والرعوية والزراعية وتُركوا أما ان يقتاتوا لقمة عيشهم مما تتفضل لهم المنظمات الانسانية !،أو ان يدخلوا المدينة ويعملوا كباعة متجولين ونساء يقمن ببيع الفول والتسالي او يعملن خدم في منازل المدينة ..الخ وهنا يصبحون ضحية مرة اخري علي سياسات الادراية للسيد المعتمد وقواته الضارية المفترسة ...حيث مطاردة وملاحقة وضرب واقتياد المعدومين من النساء والاطفال والشيوخ الي محاكم التفتيش للحصول علي مزيد من الغرامات حتي تنتفخ جيوبهم علي حساب هؤلاء المسحوقين ! وفي مثل هذه السياقات لا يستقيم الحديث بالقول ان حق العمل من الحقوق الاقتصادية المصكوكة في الاتفاقيات الدولية والمَصُونة في الدستور والقانون ولا يجوز مصادراتها،وكما ان ضرب واهانه واذلال المواطنين من جراء ممارسة حقوقهم يعتبر مخالفة للمنظومة الحقوقية الدولية والمحلية.... ببساطة لا يمكننا القول ذلك لاننا في ظل دولة شمولية استبدادية تستمد قوتها من الافعال غير المشروعة والعنف والارهاب ! وووصلا لما افتتحنا به مقالنا عن تجليات غياب سُلطة الدولة تماما في ولاية غرب دارفور حيث سيادة نظرية الغاب ..ان القوة هي التي تنشئ الحق وتحميه... وان اللجان الامنية علي المستوي الولائي والمحلي ما الا عبارة عن ادوات طائعة في يد بعض المليشيات وهي بالطبع جزء من الجريمة المنظمة في الولاية ..وما يصدره السيد المعتمد من قرارات وهمية زائفة علي مستوي لجنته الامنية المحلية يكشف مدي حالة الترميز التضليلي الذي هو رازخ فيه عليها ! ، في الوقت الذي يُوزع فيه الموت مجانا لجموع جماهير الولاية من قبل المليشيات المسلحة بشكل متطرد حتي اصبحت المسالة تقيد يومي يمارس علنيا دونما ان تُحرك ذلك ضمير هؤلاء المسئولون وتُشعرهم بالمسئولية إياها في الحفاظ علي حق حياة هؤلاء الضحايا بل العكس ان يُدفع ديات بأضعاف مضاعفة للجلادين والجناة ! وقد حدثت بالفعل في كثير من الحادثات وهنا لا يسعنا المجال الخوض في تفاصيله ولكن سوف نخصص مقال حول إجبار واكراه الضحايا لدفع غرامات وديات وجزاءات جزافية !!! ..ومع ذلك كله ، وقبل ان تَفِق الناس من الفجيعة الكبري التي احدثها مجزرة "مولي" تتحرك نفس الآلة اللاانسانية لحصاد ارواح مواطنين عزل بمنطقة" أزرني " !!! ..ان هذا المسلك الوحشي لم تكن بجديد في سجل الانتهاكات الجسيمة ضد بعض المجموعات العرقية في الولاية ولكن المثير للدهشة والاستغراب حقاً مما صدر من قرار من لجنة أمن محلية الجنينة تحت رئاسة المفعول به " السيد المعتمد " وذلك زعماً لتلافي آثار تلك الفجيعة ..انها حقا اكثر كارثية من تلك الكارثة ! هذا القرار الهزيل والمتهافت الذي يُجاوز كل فُروض مخاطبة هذا الطامة الانسانية ..وقد ورد في حيثيات هذا القرار المتخاذل رقم(1) علي النحو التالي " في اطار خطة الولاية الرامية لاستتباب الامن بالولاية واستصحابا للتداعيات الامنية التي تمر بها الولاية من تفشي ظاهرة القتل والنهب عن طريق استخدام المواتر والكدمول ! وعليه تصدر القرار الاتي : يمنع استخدام المواتر والكدمول والسلاح الابيض!!! وهذا القرار زُيل بتوقيع الامير الطاهر عبدالرحمن بحر الدين ..معتمد محلية الجنينة !!! واذا نحن نثير حزمة من التساؤلات للسيد الامير المعتمد ! ..من هم الذين يحملون الاسلحة الاتوماتيكية ويعبثون بارواح ومقتنيات المواطنين ؟ ! ومن هم الذين ينتهكون باستمرار حق الحياة لاهلك التي تزعم انت اميرهم ؟! وهل السلاح الابيض يوما كان مهدداً للامن بالولاية ؟ ومن ثم باي كيفية ونوعية الاسلحة تم ارتكاب كل المجازر في الولاية بما فيهم مجزرة أزرني ؟! ماذا فعلت انت ولجنتك الامنية حيال الديات التي تمت مطالبتها بواسطة الجناة وليس الضحايا ؟!.ومن ثم ماذا فعلتم في اطار تنفيذ قرارتكم هذا القاضية بمنع الكدمول والمواتر عندما قامت مجموعة شباب مسلحون بالكلاشات ملثمون بالكدمولات ويوقودون دراجاتهم النارية (مواتر) بالقرب من حملتكم نِكايةً وتحدياً لقرارتكم ايها السيدالمعتمد ؟! هل استطعتم ان تُوقفوهم وتنزعوا منهم الاسلحة والكدمولات ام انكم تركتموهم لانهم لا يحملون الاسلحة البيضاء ؟!!! ومن المؤكد انكم استطعتم ان تقودوا حملتكم بنجاح ضد البسطاء من اصحاب المواتر ؟ !!! قد يجد المرء نفسه في سيل من التساؤلات بلا توقف حيال هذا العبث والسؤال الاخر والذي يُوجب طرحه ، لماذا سكت هذا القرار علي مسالة منع ونزع السلاح الناري اذا كانت اصلا يهدف لاستتباب الامن بالولاية ؟!!!، ان المحصلة النهائية لمثل هذه القرارت هي تعزيز مركز الجناة والتضييق علي المواطنين المغلوب علي امرهم !!!. وبفعل سياسات التضليل والاراتزاق التي مُورست علي جماهير الولاية بكافة ممن اسميتهم بالمُعاقين سياسياً وادراياً إنعكست سلباً علي البنية الثقافية بالولاية حيث تفعل الاشاعة فعلتها وذلك لتوفر حاضنة صالحة لها من حالة التعتيم واستشراء الجهل وثقافة الحرب ،وعلي الرغم من ان الاشاعة ظاهرة اجتماعية قديمة وليست وليدة اليوم لازمت الحياة البشرية علي الارض واتخذت عدةاشكال علي التاريخ الانساني وتطورت بتطور المجتمعات متلازمةمع حركة الصراع والنزاع والاختلاف ولكنها اكثر شيوعا مع الانظمة الشمولية كالنظام الانقلابي الحالي ......حيث نجد مجالس المدينة ..ونُدماء الخمر ..وحلقات سمر الشيوخ ...وقعدات الكشتونة ...وقعدات الجبنة والمشاط ! كلهم يتحدثون عن المعتمد والجديد والمثير من قراراته العشوائية ! تفخم ذاته وازداد نرجسيته ونما جنون عظمته بفعل انشار الاشاعات حول اعتباطياته كانشار النار في الهشيم لحد ان اوصلته جنونه مطاردة الفتيات والشباب للتجسس حول سرواليهم تحت دعاوي وشرعنات قوانين النظام العام !!! وكما يعلمنا التاريخ ان الاشاعة لها وقعها في المجتمعات المتمدنة وعندما تدور الشائعات حول مسئول ما اما ان يؤدي الي الانتحار اوالاستقالة، نعم الاشاعة تقتل فالوزير روجيه انتحر عام 1936 ومثله روبير بولان في عام 1979اثر تعرض كل منهما لحملة من الشائعات فاقت قدرتهما علي الاحتمال ، ولكن ماذا فعلت هذه الاشاعات باخينا المعتمد المسكين ! طبقا علي غرار النكتة السودانية " قال في مسطول عريان سائق عجلة ولمن الشُفع قاموا صفقوا ليهو طوالي اخينا قام سداري" ...الي متي يا السيد المعتمد سياسات" السداري" ؟!!!. [email protected]
