بسم الله الرمن الرحيم ما أن وقعت عيناي على ما تداولته الصحف والمواقع عن تصريح للسيد والي ولاية كسلا..والذي قال فيه أن رجال الولاية يصرفون بدل رضاعة..حتى وقعت في حيرة من أمري ..أعلينا أن نتحسس صدورنا ونغني على ألحان الراحل عثمان حسين قائلين ( صارت لنا أثداء) ثم ندلف بعدها على البوتيكات والطبالي لنبحث عن مقاسات صدريات تناسبنا..أم ماذا في الأمر ..فأنا أوقع شهرياً على قوائم المرتبات في المدرسة ولم ألحظ عموداً يحوي علاوة بهذا الاسم..وقلت ربما صرنا نوقع على صحة الأسماء الواردة في الكشف ..أما التفاصيل فقد أصبحت من نشاطات النقابات التي تتابع المنشورات وتنفذ مع المحاسبين..بخطابات من شئون العاملين..وحتى يطمئن قلبي ..سألت عضو النقابة فضحك وقال ..لا نعلم شيئاً عن علاوة رضاعة ..بل ساعة رضاعة ..قيمتها زمنية وليست مادية..وقال ساخراً لقد كتبت في مجموعة الواتساب لأعضاء النقابة في كسلا ..أننا لا نصرف ونطالب بحقنا بأثر رجعي إن كنتم تصرفونها من ورائنا. !!!.ثم اتصلت بمدير إدارة في الولاية يتبع للتربية والتعليم ..فكانت نفس الافادة..إذاً ماذا في الأمر ؟ أدق ما ورد في تصريح والي الولاية ..هو أن من يقفون أمامه لعرقلة مساره ..ليست أحزاب المعارضة ..وإنما أعضاء المؤتمر الوطني..فقد تقدم أكثر من وزير ومعتمد باستقالته احتجاجاً على ما يرونه تجاوزات للوالي في حقهم..بل وأصبحت التغريدات تترحم على أيام الوالي السابق على سوئه في نظر أعضاء حزبه..هنا للوالي سابقة بعيد تعيينه عقب التعديلات الدستورية ..فقد تميزت فترة المشاورات بصراعات من يطالبون بتجديد الدماء ..والتيار الذي كان مسيطراً..فأرسل رسالة بتصريح يقول بوجود فساد في توزيع قطع من الأراضي وأنه لن يتسامح في ذلك ..وكان يقصد خط وزير التخطيط العمراني السابق..كتبت وقتها مقالاً بعنوان (محاربة فساد أم نشر للغسيل القذر)..وقد ماتت السيرة بعدها..ويبدو لي أن الوالي بتصريحه هذا يمارس نفس السياسة..فليس المقصودون موظفو الولاية ..لكن ربما من يناوئونه من التيار السابق..والله أعلم ولكن ما زال السؤال قائماً..إن كانت المعلومة وإن كانت معممة ..لا تشمل كل الفئات كما بينا..ولا توجد علاوة بهذا الاسم في حدود علمي..فما حقيقتها ؟ هنا نعود لممارسات الحزب الحاكم..فقد أظهر تعداد السكان الذي بنيت عليه انتخابات 2010 ..كثافة سكانية في محليات طرفية يعرف القاصي والداني مدى خلخلتها سكانياً ..حيث تجاوز عدد سكانها سكان محليات بها مشاريع إقتصادية مثل مشروع حلفا ومصنع السكر..وكان التعداد مرتبطاً بعدد الدوائر وممثلي الدائرة داخل الحزب..فتم السكوت على هذا التجاوز لأسباب قبلية..تتعلق بقبيلة صاحب منصب دستوري مرموق..وذلك لضمان الولاء للمؤتمر الوطني ..وعند تطبيق حوسبة المرتبات ..كانت التجاوزات في هذه المحليات كبيرة..وقد أشار الوالي إلى التجاوزات بصورة معممة كذلك..وهي نفس الرسالة المعنونة إلى نفس العنوان السابق..وهي ليست حصراً على ولاية كسلا ..فتصريحات إيلا معروفة ..عن موتى ومغتربين.. وضع محدثي الاداري من كسلا احتمالين..أولهما أنه وفي إطار هذا التجاوز ..ربما تم صرف علاوة بدل حليب والتى تعطى للعاملين في المطابع وغيرها..وسيق التفسير على هذا النحو..أو ربما كان لما قام به الوالي من زيارة للمحلية في ساعة متاخرة من الدوام ووجد موظفاً واحداً فقط ..وعند سؤاله قيل له أن البقية في لديهم ساعة رضاعة ..وهو احتمال بعيد في نظري.. على العموم ..حتى الآن ووفقاً لما يتوفر لدي من معلومات ..لا توجد علاوة بهذا الاسم ..أما إن كانت هناك وخارج معلوماتنا..فليتكرم مكتب السيد الوالي بالتخصيص والتحديد..حتى لا يلقى القول على عواهنه. [email protected]
