أوردت اليوم التالي الغراء ،ان السيد أحمد أبو شنب معتمد محلية الخرطوم اعلن عن ضوابط جديدة للأجانب في اللبس والعمل بالمحلية ، وقال انه ابلغ سفيري أرتريا و أثيوبيا كل على حدة ، بعدم السماح لمنسوبي دولتيهما بقيادة الركشات والمركبات دون استخراج رخصة قيادة ، السيد المعتمد قال أنه شدد في لقاءات منفصلة مع السفيرين على أنه غير مسموح لمواطنى بلديهما ارتداء البس الفاضح اثناء ساعات العمل ، مثل ( التي شيرت والبرمودا ) ، سيادته أشار الى استجابة السفيرين والعمل على حصر مواطني الدولتين المقيمين في الخرطوم ، هذا بالطبع يتخطى البروتوكول ، ولا يمكن أن يحدث الا في بلادنا فقط دون سائر البلاد ، ولاتوجد اي تقاليد أو أعراف دبلوماسية تخول السيد معتمد محلية الخرطوم ان يقابل سفراء دول أجنبية ويبلغهم بمثل هذه القرارات الغريبة ، ذلك ان وجود الاجانب في السودان وحقوقهم ومسئولياتهم تنظمها القوانين الدولية ، وان ما يتعلق بسلوكهم الشخصي تضبطه القوانين السارية ، او لا توجد ضرورة توجب اصدار قرار خاص ، لا معنى له ،وابلاغه لسفيري البلدين ، ولا شك ان السفيرين في حالة صدمة مما صدر من السيد المعتمد ، السادة السفراء يعملون على تمثيل بلادهم ورعاية مصالحها و التعبيرعن سياستها الخارجية فيما يلي البلد المضيف، ورعاية مواطنيها وتوفير التسهيلات لهم وهو عمل قنصلي وليس من مهام السفير، كما ان ابلاغ السفارات باى قرارات محلية او قومية تتعلق بمواطنى دولة اخرى ليس من اختصاص السيد المعتمد ،الا ان اعتبر سيادته أنه رئيس جمهورية محلية الخرطوم ، وان السفير يسكن محليتة وفيها مقر السفارة ، و كان واجبآ عليه تقديم اوراق اعتماده للسيد المعتمد ، أما من الناحية القانونية والتشريعية فهذا يتخطى حدود محلية السيد المعتمد ليعبر عن موقف الحكومة السودانية ، وهي قضية دولية تحكمها المعايير الدولية باعتبار ان مواطني الدولتين مصنفين كلاجئين وان نشاطهم الانساني بما فيه اتاحة فرص العمل تنظمه الاتفاقيات الدولية ، وعلى الاخص اتفاقية 1951م وهي تعطى اللاجئ كل حقوق المواطنة عدا الحقوق السياسية، مع وجود نص واضح وصريح بأن اللاجئ يخضع لقوانين البلد المضيف ، وجاء بروتوكول 1967م ليضيف الى هذه الحقوق ،عدم تعرضه للتمييز وحقه في الحصول على العمل وعدم حظره من اي مهنة توفرت له واستوفى شروط ممارستها ، عليه فإن ما أقدم عليه السيد المعتمد يعتبر بدعة في العلاقات بين الدول ، وهو تغول و ( تهجم ) على سلطات وزارة الخارجية و صلاحياتها ،فهي وحدها المسئولة عن الاتصال بالسفراء ونقل أي ملاحظات او قرارات تخص العلاقات بين البلدين أو أي طرف ثالث ، ماحدث يعتبر عمل أخرق، و غير لائق و يسيئ الى العلاقات بين بلادنا و بلدى السفيرين ، و يكشف عن جهل السيد المعتمد بالقانون و الاعراف الدبلوماسية ، و مع الاسف القوانين السارية فى جمهورية السودان ، ان ماتحدث عنه السيد المعتمد ليس ضوابط جديدة ، ذلك ان منع قيادة اي مركبة دون رخصة ، هو عمل يومى و روتينى لشرطة المرور و لا يحتاج الى اصدار اى ضوابط جديدة ، اما ( التى شيرت و البرمودا ) فهما اكثر احتشامآ ، من كثير مما يلبس فى رحاب جمهورية محلية الخرطوم ، لا ادرى ماذا يفعل السيد وزير الخارجية ، هذا معتمد يجتمع و يصدر القرارات للسفراء الاجانب ، و احد الوزراء تدفع له دولة اجنبية ايجار مكاتب وزارته ، و الله (غندور دا فاضل ليه يشرب سجاير )،، الجريدة
