تناولت وسائل الاعلام المختلفة فى الايام الماضية قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوداني بفصل الدكتور الشفيع الخضر من الحزب فصلا نهائيا،قبل تناول الموضوع لابد من القول ان الخبر مثل صدمة عنيفة لقوى التغيير بسبب ممارسة هذا السلوك الاقصائي من حزب ينادى بالديمقراطية والتغيير. القضية تعود الى بلاغ حزبى بإجتماع خمسة اعضاء خارج الاطر التنظيمية ومن بينهم الشفيع وتم ايقافهم إلي حين البث فى الأمر الغريب فى الامر انه تم تسريب الامر الى وسائل الاعلام بهدف اغتيال الشخصية قبل ان يصل قرار الايقاف الى الخمسة عن طريق القنوات التنظيمية. تم تكوين لجنة التحقيق من خيرة الرجال وقبل اكتمال عملية التحقيق يصرح السكرتير السياسي الخطيب بأن الخمسة خالفو النظم الحزبية قبل ان تنتهى لجنة التحقيق من عملها ومن قرارها التى على اساسها تثبت او تنفى التهمه هذا الاتهام المسبق يؤكد وجود نية مبيته ، اعلنت لجنة التحقيق عن قرارها و برأت ساحة الخمسة من التهمه بل طالبت بمحاسبة من قام بالبلاغ. نسبة التصويت على قرار لجنة التحقيق 16/15 لصالح اعتماد قرار لجنة التحقيق يعكس مدى النهج الاقصائى ما الذى يمنع 15 عضو على التصويت ضد اعتماد قرار لجنة التحقيق تلك اللجنه التى كونتها اللجنة المركزية نفسها ؟؟ اخيرا اصدرت اللجنة المركزية قرار الإعدام السياسى بحق الشفيع وبررت القرار فى بيانها (عدم حضور الاجتماعات-مناقشة قضايا الحزب الداخلية خارج الاطر التنظميه )،ونذكر هنا المادة(7-12)التى تنص(الفصل يمارس بحرص شديد واستيفاء كافة اجراءات تقصى الحقائق الدقيقة العادله ) وهنا السؤال هل تم الاخذ بنص هذه المادة قبل عملية الإعدام (الفصل) السياسي. القضية فى ظاهرها قضيه صراع فكري وفى باطنها قضية شخصنه ومصالح ذاتية واستخدم النفوذ الحزبى لتصفية الحسابات. بصراحة كل القوى السياسية تفتقد للممارسة الديمقراطية داخل مؤسساتها الحزبية،تطالب بالديمقراطية وترسب في امتحان ممارستها تطلب ثقافة قبول الاخر وتمارس النهج الاقصائي. [email protected]