- حفزني مقال الأستاذة / سهيرِ عبد الرحيم بعنوان (لعناية رئيس القضاة) لأن أكتب عن قضية نزاع لي في قطعة أرض و أرى أن مقال الأستاذة سهير قد عبر تماماً عن ما كنت أود أن أكتبه و تأخرت فيه على الرغم من تفكيري فيه منذ أمد.. - تحدثت الأستاذة سهير عن (الجرجرة) في المحاكم و مقدرة المحامين على تأجيل جلسات المحاكم و إطالة أمدها و سلحفائية الإجراءات التي تفضي إلى إصابة الوقت في مقتل، وأحياناً مقتل فكرة الدعوى نفسها بسبب تأثرها بالمتغيرات و ضياع الحقوق بسبب ذلك. - كان لي قطعة أرض بإحدى مناطق الخرطوم الطرفية (لحدٍ ما) و التي إشتهر أهلها بمنازعة كل من يشتري قطعة أرض في هذه المنطقة بحُجة إمتلاكهم للأراضي بهذه المنطقة عن طريق ما يعرف ب (الحيازة) ، بل و أنه هناك جرائم قتل سمعت بها بسبب هذه النزاعات ، و هذا غير القضايا الكثيرة الخاصة بنزاعات الأراضي بهذه المنطقة. - قمت بشراء قطعة أرض بهذه المنطقة في العام 2009م و سجلتها بإسمي بشهادة بحث صادرة من مكتب تسجيلات أراضي بحري و ما أن شرعت في بناء سور خارجي لها ، أتى أحد الشباب و قام بدفن أساس السور ليلاً و من ثم حضر صبيحة اليوم التالي و بيده (سكين) و أوقف عمال البناء عن مواصلة عملهم ، بل و ترك رقم هاتفه على جدار المنزل المجاور بغرض التواصل معه و المفاهمة معه في إشارة إلى أنه لن يكتمل هذا العمل ما لم تتم مفاوضته و دفع مبلغ مالي يحدده هو كما فهمت من أهالي المنطقة..!! - و قمت بفتح بلاغ ضده و إستمرت القضية معه لسنتين و التي أبرز فيها محامي الدفاع الخاص به (دهاء الثعلب) و هو يقوم بتأجيل جلسات المُحاكمة ، مع العلم أن الجاني لم يبرز للمحكمة سوى شهادة (جنسية) كمبرر لحيازة أرضي التي يدعي إمتلاكه لها..!! - و كانت من الأسباب التي يتم بها تأجيل الجلسات أيضاً أن (مُعلن) المحكمة لم يجد الجاني أو أنه تغير القاضي و هناك قاضي أخر يدرس أوراق القضية أو أن مباني المحكمة إنتقلت من الطابق الأرضي للطابق العلوي أو هطول الأمطار بغزارة و هكذا..!! - شخصياً، و على الرغم من عدم إلمامي التام بمواد القانون ، كنت أتوقع أن لن تستمر مثل هذه القضية لأكثر من جلستين على أسوأ تقدير. - و بعد إنتظار إمتد لعامين ، كان حُكم محكمة الموضوع أن يكتب الجاني تعهد بعدم التعدي مرة أخرى و إزالة الضرر (دفن أساس السُور) و رد الكفالة للمتهم و أن يدفع المتهم دفع مبلغ خمسمائة جنيه للمحكمة في مدة شهر تبدأ من تاريخ صدور الحُكم و السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع وذلك من دون أن تقوم بسجنه أو تغريمه أو تعويضي بسبب التلف الذي أحدثه و فقدان مواد البناء التي أحضرتها....! - هل يُعقل أن تحكم محكمة ما بهكذا حُكم على شخص يحمل "سكين" كان من الممكن أن يقوم بقتل من يتصدى له ، و يعطل مصالح العباد و يفعل ما يشاء دون خشية من (قانون) أو رقيب..؟ - و من ثم تقدمت بإستئناف أشرت فيه إلى أن جريمة المتهم يُمكن أن تتكرر لعدم إيقاع العقوبة المناسبة به ، كما طالبت فيه بتعويض لكافة الخسائر المادية التي تكبدتها.. - و بعد عامين أخرين من البيروقراطية و إنتقال أوراق القضية من محكمة إلى أخرى و (لولوة) محامي الجاني و براعته في تأجيل الجلسات ، كان الحُكم على النحو التالي :- 1. شطب دعوى التعويض. 2. يرفض طلب رد الرسم المدفوع للمطالبة بالتعويض. - تأكد لي بعدها أن (قضاء) البلد في أزمة و أن كمية من المحامون ما هُم إلا أكلي سُحت و يعطلون القانون و ينهبون ما في جيوب الناس و يساهمون بشكل فعال في تغيير مجرى العدالة..! - تحولت نسبة منهم إلى سماسرة أراضي و عقارات و سيارات و ذابوا في المهنة (الأخرى) لمعرفتهم اللصيقة بالتحايل على القانون و ما يوجد في أضابير المحاكم. - قد لا أكون بارعاً في السرد أو لا أمتلك ناصية اللغة التي تمكنني من شرح قضيتي للرأي العام و أهل الإختصاص من القانونيين للإدلاء برأيهم (القانوني) فيها، و لكن ما سردته هو محاورها الأساسية، مع التأكيد أنني تجاهلت سرد بعض الحيثيات التي لن تخدم قضيتي في شئ. للسودان الرحمة و لآله الرحمة و السلوان. الرشيد حبيب الله التوم نمر [email protected]
