حول آن اوان التغيير، لكاتبها المفكر الراحل الخاتم عدلان، (8) هناك سؤالٌ لابد لنا من الإجابة عنه، و هو هل ثبوت عدم جدوى التعريف الماركسي للطبقات، أو حتى زوال طبقات كان يتغنى بها ماركس، بشكلها الكلاسيكي، هل يعني ذلك حقيقةً أن الشُقة بين منْ يملك ومنْ لا يملك اصبحتْ اضيق؟!، وأن العالم قد أصبح يسير نحو عدلٍ محتوم؟!. للإجابة عن هذا السؤال، وبشكل موضوعي، لابد من العرض لبعض الإحصائيات التي تسند تلك الإجابة. اورد المكتب الفدرالي للاحصاء في الولاياتالمتحدةالامريكية ان جملة عدد منْ هم تحت خط الفقر لعام 2005م بلغت 38,231,521 شخص، وأن عدد الاطفال من بين هؤلاء وصل الي 13,008,489 أي ان اكثر من ثلاثة عشر مليون طفل يعيشون تحت حد الفقر في اغنى دول العالم !، كما وانه حين يُصنَّف منْ هم تحت حد الفقر علي اساس النوع يكون عدد النساء 21,661,017، وعدد الذكور 16,570,504 ، اي ان عدد النساء يفوق عدد الرجال تحت خط الفقر!. والمؤشرات الحالية تنبئ بان الوضع لن يكون باحسن منه لهذا العام 2006م. هذا علي مستوى الولاياتالمتحدةالامريكية، ولكن لنرى الامر علي مستواً آخر، " في عام 2003م، انتجت المؤسسات ال 500 الاكبر في العالم 40% من إجمالي الإنتاج المحلي في العالم، بينما كانت توظف وهي مجتمعة 1،1% ( واحد وواحد من عشرة في المائة ) من مجموع القوى القادرة علي العمل في العالم". ( وديع الحلبي ، عشرة اشكاليات للراسمالية اليوم، مقال في مجلة شئون سياسية، ص27، دورية ماركسية بالانجليزية، عدد سبتمبر/اكتوبر 2005م، الولاياتالمتحدةالامريكية). وهذا يعني، بالطبع، أن 98،9% من القوى القادرة علي العمل في العالم لا تنتج غير 60% من إجمالي الانتاج المحلي في العالم!. ولكن لابد من ملاحظة أن ليست كل القوى القادرة علي العمل موظفة ومستوعبة في العملية الإنتاجية، هناك نسبة كبيرة من القوى القادرة علي العمل تعاقر البطالة، إذ أن الإحصائيات توضح أن عدد العاطلين عن العمل قفز من 500 مليون في منتصف الثمانينات إلي 840 مليون في عام 1994، بل و وصل إلي بليون عاطل عن العمل في عام 1996م. (وديع الحلبي ، عشرة اشكاليات للراسمالية اليوم، مقال في مجلة شئون سياسية، ص 27، دورية ماركسية بالانجليزية، عدد سبتمبر/اكتوبر 2005م، الولاياتالمتحدةالامريكية،). وأما اليوم، فيمكننا أن نُسلم يقيناً، بان هناك جيوش جرارة من العاطلين عن العمل علي وجه المعمورة!. إنها إحصائيات تجعلنا نجيب علي سؤالنا الذي طرحناه في إستهلال هذه الفقرة بالنفي، اي أن ثبوت عدم جدوى التعريف الماركسي للطبقات، أو حتى زوال الطبقات التي كان يتغنى بها ماركس، بشكلها الكلاسيكي، لا يعني أن الشُقة بين منْ يملك ومنْ لا يملك قد اصبحتْ اضيق!، ولا العالم قد أصبح يسير نحو عدلٍ محتوم!. كما وانها في نفس الوقت إحصائياتٌ تفتح الباب علي مصراعيه، وليس موارباً، للحديث عن أناسٍ لا علاقة لهم بالانتاج، اي خارج العملية الانتاجية، وذلك بابٌ لا سبيل فيه للحديث عن قوى عاملة، يمكنها أن تنتظم أو تُنَظَم في نقابات وتنظيمات عمل، لتضع ضغوطاً علي الراسمال. وبمنطق الاشياء فإن ذلك يلوِّح بالسؤال المشروع عن "الطبقة العاملة" و"حزبها" الذي يجبل منها كما جبل آدم من الصلصال، وكذلك السؤال عن إمكانيتهما، اي "الحزب" و"طبقته"، في التأثير علي العملية الانتاجية، وتعطيلها عن طريق الاسلحة الطبقية المعهودة من إعتصام وإضرابٍ، وغيرها!. هذا فيما يتعلق بالجانب الكلاسيكي من الماركسية من ناحيةٍ، أما من الناحية الثانية، فحين نربط هذا الوضع بإنهيار النظم الاشتراكية وزوالها، تكون قد إنهارت تماماً، امام اعين المنظرين، كل المنظرين، وبدون إستثناء مقولة "تعميق أزمة الرأسمالية العامة"، وتكون قد قعدت قعوداً لا حراك بعده. وهذه مقولة اصيلة من بنات الفكر الماركسي اللينيني، المدللات، كان مفادها ان " ازمة الراسمالية العامة" تتعمق، وتتحقق بفضل تناقضاتها الداخلية كنظام، وبفضل دينامية وإتساع النظام الاشتراكي وطبقته العاملة، وبتوسع وتضامن قوى التحرر الوطني. إن الإشارة اعلاه لم يكن القصد منها غير النظر إلي ما طرأ وجدّ، وبالتالي تأكيد تأثيره علي مجمل مرتكزات الفكر الماركسي. وهي إشارة بالإضافة إلي ما ذكرناه من قبل، تصب في وجهة تأكيد حقيقة بروز طبقات وفئات جديدة إكتسبت مقدرات غير مسبوقة بفضل الثورة التكنولوجية، وإلا كيف نفسر ان 1،1 % من القوى القادرة علي العمل يمكنها إنتاج 40% من إجمالي الإنتاج المحلي في العالم!. ولقد كان الخاتم محقاً حين لخص ذلك في قوله، "وهذه ظاهرة جديدة لم يعرفها ماركس ولم ينظر لها".( اوان التغيير، ص 38) بناءاً علي كل ما أوردناه من عرض، تجدني اميل في إجابتي عن السؤالين اللذين ابتدرت بهما هذه الورقة، إلي القول بان مساهمة الخاتم هذه قد تخطت تناول تجربة الحزب الشيوعي، والتي عالجها معالجة العارف، إلي نقد النظرية الماركسية ، إلا أن نقده لها، اي للماركسية، لم يكن كافياً. وقد يكون ذلك متعلقٌ بطبيعة المساهمة التي تقدم بها، وقصد بتوجيهها الي اكبر قطاع من القراء، إن كان اولئك القراء داخل الحزب او خارجه. [email protected]
