يصادف أنعقاد المؤتمر السادس الذكري الخامسة والأربعين لأستشهاد الرفيق عبدالخالق محجوب ، الشفيع أحمد الشيخ ، جوزيف قرنق وذكري الأنتفاضة العسكرية بقيادة الرائد هاشم العطا ورفاقه الميامين وذكري تأسيس الحزب الشيوعي وفي هذا دلالة علي أن هذا الحزب وجد ليبقي مهما عظمت المعارك علي الصعيد الداخلي أو الخارجي لأن أسباب بقائه لازالت قائمة . أمام هذا الزخم والأرث التاريخي بين مصدق ومكذب أنهت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أجتماعها المنعقد بتاريخ 11 يوليو وخرجت بقرارات جلها لم يصب في تقطيع أوصال النظام الجاسم علي صدر الوطن 27 عاماً وأنما أتجهت لتقطيع أوصال جسدها المُنهك من النضال ضد حكم الفرد والديكتاتوريات المختلفة والتي يمثل أكثرها بشاعة النظام القائم حكومة الجبهة الأسلامية العسكرية بمختلف مسمايتها . قررت اللجنة المركزية بتر جسد الحزب بفصل أربعة أعضاء وأنذار آخرين لا يعرف عددهم حتي الآن كما جاء في الصحف. المتوقع بكل أسف زيادة هذه العددية كنتيجة حتمية لوقوف بعض الاعضاء ضد هذا المنهج الذي يعني أن كل من يدفع برأياً مخالفاً لرأي السكرتير العام أو المسؤول التنظيمي داخل الأجتماع الحزبي أو يشير بما يوحي بخروقات تنظيمية ولو حتي في المؤتمر العام من قبلهما فأنه عرضة لنفس المصير وهذا ما نخشاه . نود أن نشير الي الذين وقفوا مع قرارات الفصل لا حصانة لهم من نفس المصير آجلاً أم عاجلاً أذا أستمر الحزب علي هذا المنوال. قد تكون هذه المجموعة التي تعرضت للفصل بذريعة خرق اللوائح مخطئة في بعض ما ورد في بيان من المركزية عقب أجتماعها الأستثنائي بتاريخ 10 يوليو علي الرغم من أنه لم تثبت بعد صحة الأتهامات التي أوردها ألبيان من لجنة تقصي الحقائق. وبملء الفم نقول أن الشفيع أو أي من الزملاء الآخرين قد يكون صائباً أو مخطئاً الأ أن أجراءات الفصل تمت بطريقة غير لائحية وغير أخلاقية ولا أنسانية كم بينت في الجزء الأول أضافة الي أنها لا تشبه الشيوعيين ومسلكهم المستقيم في الذهنية السودانية . هذا القرار مُنفر لكل من يريد الأنضمام الي الحزب . أذا كان هذا هو مسلك الحزب الشيوعي تجاه عضويته المخلصة التي قدمت روحها فداء ً للحزب من أعتقال وتفرغ ونكران ذات في أنضج سنوات العمر مروراُ بأعتقالات وتعذيب وبيوت أشباح فكيف يتعامل الحزب مع عضوية لم تمر بهذه التجارب والتضحيات . يكفي الشيوعي أنه عضو حزب يقدم في سبيل ذلك أثمن ما يملك ويفدي الحزب بالروح والجسد لا يحتاج الي بطاقة أئتمان مقابل ذلك ولكن لا يستقيم عقلاً الأستغناء عن خدماته بهذه الصورة تماماً كما كان يفعل النميري مع وزرائه حينما يسمع أحدهم خبر أعفائه من المذياع . هؤلاء الابطال مروا بتجارب تعذيب يشيب لها الوجدان ، كيف يستقيم عقلاً أن الحزب الذي دافعوا عن وجوده ينتقم منهم ويجازيهم بجزاء سنمار وهم لم يخونوا أو يبيعوا أسرار الحزب أقصي ما فعلوه ولم يُثبت بعد أعتراضهم علي أراء أو قرارات زملاء لهم في المركزية وتوجيه أصابع أتهام بأختراق أمني طالبوا بالتحقيق فيه شاركهم الرأي بوجود أختراق السكرتير السياسي الذي أصرفيما بعد علي فصلهم . الأصرار علي الفصل أنعكس في تقديم هذا المقترح ثلاثة مرات سقط في مرتين وأصاب في الثالثة علي حسب ما أتت به تسريبات الصحف من أجتماعات اللجنة المركزية. أتري هل كان الشفيع أو أي من الرفاق بهذا السؤ حتي يتم التخلص منه بهذه الصورة . هل هم من وقف عائقاً أمام أنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية . لماذا هذا التشفي ؟ القتل مع سبق الأصرار . .وبالرجوع الي حثيات فصل حاتم قطان وفي مقابلته المنشورة بالراكوبة http://www.alrakoba.net/news.php?action=show&id=241677 أكد أنه في الزمان والمكان الذي أُتهم في أنه كان يعقد أجتماعاً خارج الأطر الحزبية كان يجلس بجوار السكرتيرالعام وبعد نهاية الأجتماع المركزي قام بتوصيل زميلين. كيف تستقيم هذه الحدوته ؟هذه بعض الملابسات التي بموجبها تم الفصل . اللجنة المركزية أخطأت في التكتيك الذي أتبعته لفصل هؤلاء الزملاء . أذا كانت مقتنعة تماماً بأسباب الفصل فما الذي منعها من أن تعرض كل هذه الحيثيات لمؤتمر كادر أو للمؤتمر العام بوجود المتهمين حتي يتم القضاء عليهم بضربة لازب وبذلك نكون قضينا علي الشفيع ومن معه وكل فكرهم الهدام . أما أذا كانت حجة من قدم أقتراح الفصل غيرمقنعة فلا مانع من أتباع أسلوب غير مُشرف بأستباق المؤتمر العام لأجازة مقترح وقرار الفصل . في النصف الأول من الثمانيات تعرضت مدينة بحري الي ضربة من جهاز الأمن تتلخص في وصول الجهاز الي مكان أجتماع حزبي بعد أن أنفض سامرالأجتماع . وعند تفتيش مكان الأجتماع تم العثور علي محضر الأجتماع ونتيجة لهذا الخطأ التأميني تم ايقاف النشاط الحزبي في كل مدينة بحري حتي يتم التحري في هذه الضربة . جاءت نتيجة التحري أن هذه الضربة ناتجة من وجود غواصة وهي التي أخبرت الأجهزة الأمنية بمكان وجود المحضر (المحضر كان مابين المِّرق والعرش) وأشارة أصابع الأتهام الي زميل ، تبع ذلك أيقافه ثم فصله من الحزب . تلاحقه لعنات الزملاء الذين فروا منه فرار الصحيح من الأجرب . أحتاج هذا الزميل الي أكثر من ثلاثين عاماً ليبرئ ساحته من هذا الأتهام وأخيراً وصله خطاب من اللجنة المركزية الحالية يفيد ببراءته من هذا الأتهام . هذا الرواية تصلح للمقارنة بحادث آخر ملأ الأسافير ويتلخص في أختفاء USB من منزل المسؤول التنظيمي بحضور السكرتير السياسي يحتوي علي كل ما تخزنه محاضر الشيوعيين من أسماء حركية وأسماء حقيقية وأجتماعات ومناقشاتها ومالية الحزب. الغريب في الأمر لم تتجرأ اللجنة المركزية لتطبيق الأجراءات اللائحية ضد أي منهما ولم يتم أيقافهما أوحتي التحقيق معهما وخرجا من هذه الورطة خروج الشعرة من العجين . الأدهي والأمر برغبتهما أو مشاركتهما قاما بفصل 4 أعضاء من ل.م وأنذرا آخرين منهم عضو قبل 45 عاماً حكم عليه بالأعدام وخفف الحكم الي 20 عاماً لوجود أسمه في قائمة الوزراء المقترحين لحكومة الشهيد هاشم العطا . هذه هي الهدية التي قُدمت له في عيد ميلاده الثاني . أنذار بالفصل من الحزب . كيف يستقيم عقلاً هذا التصرف البعيد من الحكمة والموضوعية . علي الرغم من أن غداً هو اليوم الختامي للمؤتمر السادس أنتهز هذه السانحة لأتوجه بمقترح للمؤتمرين بأن يدخلوا بعض التعديلات علي الدستور. أدخال مقترح عضوية الشرف الدائمة وتشمل الأعضاء الذين التحقوا بعضوية الحزب لفترة 50 عاماً أو تزيد وهم علي قيد الحياة . هذه القائمة تشمل فاطمة أحمد ابراهيم ، نعمات مالك ، البروفسير مصطفي خوجلي ، يوسف حسين ، صديق يوسف ، سليمان حامد وكل الذين تنطبق عليهم شروط عضوية الشرف الدائمة .مُخصصاتهم تشريفية وأدبية تشمل رئاسة الأجتماعات التي تمكنهم ظروفهم من حضورها ، عدم تطبيق لائحة الحزب فيما يخص حضورالأجتماعات لظروفهم الصحية . كذلك التفكير في دراسة مفهوم المعاش للذين أفنوا سنوات عمرهم متفرغين لهذا الحزب . المقترح الثاني : الغاء قرارات الفصل الصادرة من اللجنة المركزية في 10 يوليو وما تبعها من أنذارات حتي تُسلِم اللجنة المركزية الحزب الي المؤتمر العام كما أستلمته كاملاً غير منقوص وهذه محمدة تشكرعليها والأ فالتاريخ لن يرحم . حامد بشري 30/07/2016 [email protected]
