مع الحاجة الملحة لتوافق السودانيين على صياغة ما لهويتهم الوطنية، على اعتبار أن المعالجة المفاهيمية للهوية تعد ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة، تظل قضية الهوية قضية ملتبسة وشائكة بامتياز، فهذا الإشكال يرتبط بالمفهوم؛ لتعدد السياقات التي يتناولها، على الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، وتعدد المراجع الفكرية المعرفة له، إلى جانب الإشكال العام المرتبط بالمصطلحات، كون المصطلح نفسه يمثل حالة معرفية مثيرة للقلق والتوتر. ومن الضروري كذلك تسليط الضوء على عاملين آخرين يزيدان من صعوبة حسم الجدل عن الهوية في السودان، العامل الأول هو أن السودان جزء من دول كثيرة على الخارطة العالمية، لم تتشكل كدول وطنية نتيجة تطور حضاري، مثلما حدث مثلاً في أوروبا على إثر معاهدة "وستفاليا" عام 1648م، التي أنهت حرب الأعوام الثلاثين في الإمبراطورية الرومانية؛ لتدخل أوروبا في مرحلة نشوء الدولة الوطنية أو القومية، فالسودان وغيره من البلاد العربية والإفريقية، تشكلت فيه الدولة بناءً على احتياجات المستعمر، الذي وضع له حدود جغرافيته السياسية وبنى له المؤسسات، وبعدما استنفد غرضه منه رحل عنه. هِبْ أن السودان لم يتعرض للاستعمار البريطاني عام 1889م، فكيف كانت ستكون تطورات الدولة المهدية، المنتمية في طبيعتها لعهد الإمبراطوريات؟ أما العامل الثاني الذي يجعل قضية الهوية معقدة في السودان، هو تباعد التيارات الفكرية والسياسية المثيرة لجدلها، وعدم وقوف هذه التيارات على أرضية واحدة حتى الآن تجعلهم يقتربون ويتوافقون على مفهوم معين للهوية، علاوة على أن السودان منذ استقلاله لم يتحرر بعد من قبضة الأنظمة الشمولية، التي تعكر مناخ الحوار الفكري وتقف حجر عثر ضد تطوره الوطني، وما يرتبط بذلك من انشغال القوى السياسية بصراعات تعتبر محاولة إحداث اختراق فيها، بمثابة خروج دراماتيكي من المربع الأول، إلا أن هذا الخروج العسير نفسه من دولة الاستبداد، مازال يفرخ أزمات ارتدادية متعلقة بالتأخر في معالجة موضوع الهوية، نتج منها صعود خطابات مبنية على ردود الأفعال وهي خطابات تعبر عن حالة الأزمة بطبيعة الحال، وأكبر من ذلك انقسام السودان إلى دولتين فاشلتين. لذلك فإن إعادة تعريف الهوية بما يخدم حقل البناء الوطني ويحقق الوحدة الوطنية للشعب السوداني، يضعنا أمام المدخل المناسب لمعالجتها، وبالانفتاح على آفاق الفكر الإنساني وتطوره، نجد أن الهوية لم تعد تعني مجرد المعطيات الحاملة لسمات الدين والثقافة والانتماء القاري المكون للشخصية الاجتماعية، على الرغم من أن هذه المعطيات تعدّ مقدمة أساسية ملازمة للحديث عن الهوية، غير أن موضوعات الهوية تنتمي لحقل الفكر السياسي وليس الاجتماعي أو الأنثربولوجي، لذلك فإن أسئلتها ومحدداتها سهلة وبسيطة، ولا تحتاج لعقلية فلسفية ضخمة للتنظير فيها، فالقراءة الصحيحة لها أنها الخيار التاريخي لتجاوز الدولة الدينية والإمبراطورية، بالانتقال إلى فكرة السلطة المجسدة بإرادة المجموع الشعبي، وتشكيل نظام سياسي مبني على مبدأ سيادة الدولة، وتغذية الإطار العام للحاكمية المدنية للدولة بمجموعة من القيم والتطلعات المعبرة عن وحدة وجدان الشعب، بما يتماهى مع فكرة المواطنة بأبعادها الثلاث: المدنية المتمثلة بالحقوق الفردية والشخصية، والسياسية المتمثلة في حقوق المشاركة في السلطة، والاجتماعية المتمثلة في تأمين متطلبات العيش الكريم. ولأن الحديث عن موضوع الهوية الوطنية يطول، فقد آثرت تقسيمه إلى قسمين، لتوضيح المعالجة التي يمكن تقديمها له استلهاماً من فكر البعث وتجاربه. [email protected]
