سلسلة الأحداث (الوقائع) التى شكَّلت الجريمة: (1) بتاريخ 27 فبراير 2015م هجَمَ مليشيات الجنجويد والدعم السريع على قرية "عَدَارَة" بمنطقة "كُولقَى" ضمن هجوم وآسع على قرى "شرقِ جبل مرّة" وقد أتُوهَا على ظهورِ جمالٍ وخيل وسيارات لاندكروزر ذات دفع رباعى وقاموا بحرق ثلاثة بيوت فى القرية هى منزل شيخ القرية المواطن على سليمان على (جِدَّة)، ومنزل المواطن أحمد على يونس، ومنزل المواطن حامد محمد طربوش. وفى اليوم التالى 28 فبراير 2015م هجمت نفس المجموعة من الجنجويد والدعم السريع على القرية "عَدَارَة" للمرَّةِ الثانية فجَاسُوا خِلالها، وأحرقوا بقية منازل القرية التى يربُو عددِها على المئة منزل حريقاً كامِلاً. ولم تقع خسائر فى الأرواحِ لأنَّ المواطنونَ قد إستخبروا نُذر الهجوم قبل وقوعِه فغادَرُوا القرية مُيمِّمينَ وُجُوههم شطر المجهول، وقد إنتهى بهم الأمر فى خاتمة المطاف إلى مُعسكراتِ النازحين وخاصّة معسكر "زمزم". وفى مساءِ نفس اليوم أدخل العرب الجنجويد إبِلهم فى مزارعِ القرية فرتَعُوا فيها ثلاثة أيامٍ حُسُوماً، دمَّرُوا خلالها المزارع وأتلَفُوا المحاصيل تمَاماً. وكما قام الجُناةُ بنهبِ جميع مَوَآشِى القرية، والقُرَى المُجَاوِرة. فى نفس الغارة اللعينة تم حرق قرى أخرى بالمنطقة المُمتدّة على رقعةِ الأرض الواقعة بين شرق "طويلة" وجنوب غرب الفاشر، ويشمل قُرى "مقَارِين" و"قلَّاب" و"رُنْقُلا" و"عَدَارَة"..إلخ. وهذه القُرى تأسَّست فى العام 1970م ويقطنُها قبائل الزغاوة وقليلٌ من الفور، وهى ضِمن القبائل المُستهدفةِ من حكومة السودان فى حربِ الإبادة الجماعية والتطهير العِرقى ضد أهالى دارفور منذ العام 2003م وما فتِأت. وسكّان هذه القرى يُمارِسُون الزراعة والرَعِى، وبعض الأعمال التجارية التقليدية، وأبناءُهَا قد نالوا قِسطاً معقولاً من التعليمِ، ومشوا فى مناكِبِ الأرض ويأكلون من رزقِه، ومنهم من يعمل فى منظمات حقوقية دولية كبيرة ترصد وتُتابِع ما يحدثُ هناك على مدارِ الساعة، سمْعَاً ورؤية، على ما يأتى تفصيله لآحِقاً. (2) المجنى عليهم فى حريق قرية "عَدَارَة" والقرى الأخرى واتلافِ مزارعهم ليس لهم أى حق فى تحريكِ إجراءاتٍ قانونية أمام النيابة الجنائية العامّة فى الفاشر أو طويلة أو أى مكان داخل السودان. وأنّ مجرَّدَ التقدُّمِ لفتحِ أىِّ بلاغ جنائى قد يكون سبباً لإعتقالِ (الشاكى) بواسطة أجهزة الأمن والتنكِيلِ به. ولا مجال أيضاً لرفع دعاوى مدنية مؤسسة على التعدِّى والإتلاف لأنَّها ممنوعة بأمرِ حكومة السودان وتُعتبر من المحظورات طوال فترة الحرب فى إقليم دارفور. إذاً، الأجهزة القانونية والقضائية السودانية ليس لها الرغبة ولا القدرة على إتاحةِ غطاءٍ قانونى وقضائى يحْمِى هؤلاء المجنى عليهم من المدنيِّين العُزَّل من عُدوانِ وغلواءِ مليشيات الحكومة من جنجويد ودعم سريع. أمّا الحركات المسلحة التى كانت تجُولُ وتصوُل فى "كولقى" وعمومِ منطقة شرق الجبل لكونها منطقة مُحرَّرة تحت سيطرتها فقد صارت أثراً بعد عين، وتركوا المدنيين دون حماية Vulnerable وعُرضة لبطش وقمع هؤلاء المغُول والتتر. والحركات المسلحة مسؤولة جنائياً ومدنياً مِمَّا أصاب المدنيين هناك بسبب الإمتناع Omission عن توفير وتقديم "وآجبِ الحمايةResponsibility to Protect" لهؤلاء المدنيين، لأنَّه وآجبٌ لا يسقط بأىِّ حالٍ بل ينتقل من جِهةٍ إلى أخرى. وطالما أنَّ الحركات المسلحة قد أتت إلى هذه المناطق و"حرَّرتها" من قبضةِ الحكومة و وَضَعَتها تحت سيطرتِها ونُفوذِها و دآنَ المواطنون لذلك الوضعِ الحتْمِى De facto فلا يجوز لتلكِ الحركات بعد ذلك ترك المواطنين فى مناطقِ سيطرتها ليكونُوا عُرضة ونهْبَاً لعُدوانِ الحكومة ومليشياتها. لذلك فالمسئولية مشتركة بين الحكومة ومليشياتها لمباشرتِهم العدوان Commission على المدنيين وحرق قُراهم وإتلافِ مزارعِهم، وبين الحركات المسلحة التى كانت تنشط وتسيطر هناك لإمتِناعِها عن القيام بواجبِ الحماية نحو المواطنين العُزَّل. (3) وضع اليد على الأرضِ المحروقة ومُمارسة مظاهر السلطة عليها: الآن، حُرقت القرى وتمَّ تهجير سكانها إلى معسكر زمزم للنازحين، وامتنعت الحكومة عن فتح أية بلاغات جنائية أو تقييد دعاوى مدنية لدى الأجهزة القانونية والقضائية ضد الجناة المنتهكين Perpetrators فخلى الجو تماماً للجُناة الجنجويد والدعم السريع بما سَمَحَ لهم ب(وضْعِ اليد) على كامل المنطقة الممتدة من "طويلة" غرباً حتّى "تابِت وقّلاب" شرقاً، وممارسة سُلطَة إدارية حقيقة عليها. فأقاموا نِقاط تفتيش تأمينية Security Check Points على مداخل ومخارج المنطقة فى كلِّ من "تابِت" و "قلّاب" يمارسون من خلالها سلطة حقيقية على المنظقة بقوة عسكرية مُدجَّجة بالسلاح ويُحَصِّلُون من المواطنيين والعابرين جِبايات مالية كبيرة، تُوفِّر لهم مدَاخِيل لتأمينِ العيش الرغد، بل والرُفَاه للمليشيات. (4) تكوين لجنة برئاسة الشرتاى/ آدم صبى التجانى الطيب للتهجيرِ والإبدال: إكتملت كل المراحل للوصول إلى الهدف النهائى من عملية حرق قرى شرق الجبل وطرد أهلها إلى معسكرات النازحين ومنع الضحايا من حقوقهم القانونية والقضائية، وتمكين الجناة من وضع اليد على المنطقة وممارسة سلطة حقيقية على الأرض. والهدف النِهائى هو تهجير سكان هذه المنطقة بعد حرق قراهم وإتلاف وتجريف مزارِعِهم، بغرض إبدالهم (ديموغرافياً) بالعرب الجنجويد الأجانب تحت ستار أنّهم من العربِ "الشطِّية"! ولا يدرى الناس أين كان هؤلاء العرب الشطية قبل حرق قرى هذه المنطقة وإتلاف مزارعها بعد أن غادرت الحركات المسلحة التى كانت تسيطر على المنطقة؟. ولتنفيذ هذا الهدف الإستراتيجى لحكومة المؤتمر الوطنى الحاكم والمُتمثِّل فى إجراء عملية إحلالٍ وإبدال سُكَّانِى"ديموغرافى" كامل الدَسَمْ و وآضِح المعَالِم للمنطقة وقُراها ومزارعِها، وذلك بقتلِ وإبادة وتهجير المواطنين من القبائلِ الإفريقية (الزُرقة) الذين قطنوا هذه الأرض منذ نصف قرن وإبدالِهم وإحلالهم بالعربِ الجنجويد الأجانب القادمين من الخارج. ولأجلِ ذلك قام وآلِى ولاية شمال دارفور الحالى (عبد الواحد) بتكوين لجنة لتنفيذ هذا المخطط "الشيطانِى" من رُؤسَاءِ الإداراتِ الأهلية لقبائلِ الزغاوة برئاسة الشرتاى/ آدم صبى التجانى الطيب رئيس الإدارة الأهلية لمنطقة "دَار قَلَا" ومركزها "كرنوى"، وعضوية الملك/ داؤود سالم تقل رئيس الإدارة الأهلية لمنطقة "مُزبَد"، وعضوية السيد/ عرجة أحمد بوش "كرنوى"، وعضوية يوسف دربين "كرنوى"، وعضوٌ آخر.. ومُهِمَّة هذه اللجنة هى تهجير سُكان هذه المنطقة قاطِنِى القرى التى حرقها الجنجويد فى المنطقة المُمتدَّة من "طويلة" إلى "تَابِت"، وتوطين العرب القادمين من خارج السودان فى هذه المنطقة بإعتبارِ أنِّهم عرب "شَطِّيِّة"!. وشرعتِ اللجنة فعلاً فى تنفيذ عملها وقد شُوهِد الشرتاى آدم صبى يجُوبُ المنطقة ويتحدَّثُ إلى المواطنين الذين جاءوا بحذرٍ لحرثِ مزارِعِهم فى هذا الخريف العميم وغزير الأمطار، والواعد بإنتاجٍ وَفِير.. وتحدَّث الشرتاى آدم صبى إلى مواطنى المنطقة ليقنِعهُم بترك المنطقة والعودة إلى دار زغاوة.. أنظر إلى هذا المنطق!، وقد شُوهِد الشرتاى صبى يوم 15 أغسطس 2016م الجارى فى قرية "عدَارَة" المحروقة والقرى المجاورة وهو يتحدث إلى المواطنين بقوله: (خير لكم أن تهجروا هذه المنطقة وترجعوا إلى دار زغاوة!). إذاً، لجنة الشرتاى مُهمَّتها (التهجير)، ليخلو له أرض المنطقة و وُجُوهِ أهلِها ليتم توطين أجانب قادمين من دُولِ النيجر وتشاد ومالى على أنهم عرب شطّية، إحلال "ديموغرافى" كامل لسُكَّانِ المنطقة بعربٍ "جنجويد" أجانب. ومُهِمَّة لجنة الشرتاى آدم صبى من جُملةِ العملية هى تهجيرِ سُكَّانِ هذه القُرى المحروقة وعموم المنطقة التى أصبحت فى حُكمِ المحتلة من قِبلِ الجنجويد وقوات الدعم السريع، لذلك شَكَّلَ وآلى شمال دارفور (عبد الواحد) لجنة الشرتاى آدم صبى التى ترتكب الآن على الهواء مباشرةً جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقوام اللجنة من رُوسَاءِ و زُعماء الإدارات الأهلية لقَبائلِ الزغاوة الذين تستخدمهم الحكومة، كالوَآقِى، لتنفيذِ عملياتها الإجرامية القذِرَة. (5) شمَّرَ أهلُ المنطقة عن سوَاعِدهم يُقاوِمُونَ الجريمة، ولكِن: هذه المنطقة الممتدة من "طويلة" غرباً وحتّى "قلّاب" و"تَابِت" شرقاً تقع ضِمن عمودية العمدة/ محمد عثمان سام، وذلك على مستوى السُكَّان وشؤونِهم، بينما الأرض تتبعُ للشرتاى/ عبد الله عبد الرحمن أبو البشر فى "تارنى" وله وكلاء فى المنطقة، وظلّت العلاقة بينهم وبين السكان مُستقِرَّة، ويميِّزُها التعاون والإحترام المتبادل لما شارفَ على سبعٍ وأربعون سنة. والفارِق أنّ لجنَةَ شرتاى آدم صبى للتهجير والإحلالِ والإبدال قد خلَتْ من عُمدَةِ المنطقة والشرتاى صاحب الأرض!.. فأنظر كيف يظلم حكومة المؤتمر الوطنى البسطاء من أهلِ القرى الذين لا حَوْلَ لهم ولا قوَّة!، وتنطبقُ عليها الآية الكريمة (94) من سورة الكهْف: (قَالُوا يَا ذا القَرْنَينِ إنَّ يَاجُوجَ ومَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجَاً عَلَى أنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّاً؟(94)).. فاللهُمّ أجعل بين أهلنا هناك وبين عُصبةِ حكومة ياجُوج وماجُوج المؤتمر الوطنى الفاسدة سدّا يمنعُ عنهم أذَاها فإنهم لن يعجِزُوكَ يا ربّنا، وأنت الذى حرَّمتَ الظُلمَ على نفسِك. وأنظُر كيف تصَرًّفَ لجنة الشرتاى آدم صبى مع أهالى المنطقة الذين تصدّوا لمقاومة جريمة التطهير العرقِى والتهجير القسرى والإحلال الديموغرافى: فى آخر زيارة لها للمنطقة 15 أغسطس 2016م الجارى، طلبت لجنة الشرتاى آدم صبى من لجنةِ مواطنى المنطقة المنكوبة بقيادةِ العُمدة/ محمد عثمان سام، الآتى: 1- التوقيع على وثيقة لإستيطان الجنجويد فى المنطقة فى الأراضى التى أحرقوا قُراها وأتلفُوا مزارعِها. 2- فتح مراحيل للجنجويد بالمنطقة. 3- فتح مسارات جديدة على مزارع المواطنين. 4- تهديد مباشر للعمدة/ محمد عثمان سام، عمدة الضحايا بتجميدِ عُمودِيّتِه إذا إمْتَنع عن التوقيعِ والإمتثال لجريمةِ لجنة الشرتاى آدم صبى. 5- رفع توصيات الإستيطان لوآلى شمال دارفور (عبد الوآحِد). هذا وقد رفضت لجنة المواطنين الضحايا التوقيع على الوثيقة مباشرة ودون تردُّد، (الحوت ما بهدِّدُوه بالغرَق يا شرتاى) فعادت لجنة الشرتاى آدم صبى إلى الفاشر بِخُفَّى حُنين، وتتوالى الأحداثُ عاصِفة فى مُقْبِلِ الأيام. هذا على مستوى سلسلة الأحداث التى شكّلت (وَقَائِع) جريمة حرب، وسنواصل فى حلقةٍ قادمة (تكيِّيف) هذه الوقائع بقانون (نظام روماRome Statute) المُكَوِّن للمحكمةِ الجنائيَّة الدولية بلاهاى- هولندا، لنثبت كيف أنَّ عمل لجنة الشرتاى آدم صبى تُشكِّل جريمة حرب وفق نظام روما الوآجِبة التطبيق على الحالة فى دارفور وفق القرار (1593) لسنة 2005م الصادر من مجلس الأمن بالأمم المتحدة الذى أحال بموجبه الحالة فى دارفور منذ يوليو2002م إلى المدعى لدى المحكمة الجنائية الدولية. ولنُشْهِد العالم أجمع كيف أننا، أبناء هذه المنطقة سنبنِى قضيتنا ضد كل الجُنَاة الذين يشمل ولا يقتصر على، رئاسة الجمهورية التى أطلقت يد جيشها والمليشيات على إقليم دارفور منذ العام 2004م، ثم قادة الجنجويد والدعم السريع الذين أحرقوا قُرانا وأتلفوا مزارعِنا ونهبوا مَواشِيِّنا، ثم حكومة ولاية شمال دارفور السابقة والحالية التى حرّضت وشاركت وأشرفت على تنفيذِ الجريمة، ثُمّ الحركات المسلحة التى جأءت وإحتلّت هذه المنطقة دون دعوة أو إذن من أحد ثم لاحِقاً غادرت المنطقة وتركت المواطنين بدون حماية، تركتهم مكشوفين Vulnerable، ثم لجنة الشرتاى آدم صبى التى تنفذ الآن، على قدَمٍ و سَاقْ عملية التهجير والإحلال والإبدال "الديمغرافى" فى منطقتنا بطردِ سكّانها وتوطين العرب الجنجويد.. ثُمَّ كل من تم إستخدامه فى تنفيذِ هذا العمل الإجرامى المَقِيت. وقد أقسمنا وآلينا على أنفسنا نحن أبناء هذه المنطقة والقرى التى أحرِقت أن ندُكُّ صياصِيّهم حيث حلُّوا وحيثُ أقامُوا، وأنْ نَبطِلُ إفكَ الدجَاجِلة المُلتَحِين ذَوِى السِحْنِة الزائِفة، إلى أنْ يُقَامَ القِصَاصُ على سَاحةِ العَدْلِ بالقِسطِ لا يَتفلّتُ جانٍ. وقُلْ أعْدِلُوا هو أقرَبُ للتقْوَى. (نواصل) [email protected]
