قبيل نحو شهر كان رجل الاعمال الشهير علي ابرسي يصرخ ويردد " مسكين انا"..ويضيف الرجل الذي هبط اضطراريا في النادي الكاثوليكي حيث مقر الحزب الحاكم ان الحكومة (مقلبت )القطاع الخاص ولم تسمح له باستيراد الغاز..وحكاية ابرسي لها تفاصيل محزنة.. بواخر الحكومة المحملة بالغاز كانت تمخر في عباب البحر.. وقتها كان سعر أسطوانة الغاز ثمانية عشر جنيها..حينما تم تحرير السعر ووصلت قيمة الأسطوانة ستين جنيها كانت عشر بواخر حكومية تفرغ حمولتها في ميناء بورتسودان . ابرسي يمسك القلم والورقة ليخبرنا ان الحكومة باعت شعبها غازا بمبلغ فاغ الثمانمائة مليون جنيه بالجديد وذلك في ظرف ستة اشهر..ومسؤول اخر كان يقر ان حكومته اضطرت لحرق الغاز المنتج محليا وذلك لعدم وجود مواعين تخزينية..إذن من المهم ان ندرك ان حكومتنا تنتج نحو نصف الغاز محليا..قيمة الغاز السوداني تساوي صفرا.. ان لم يستهلكه المواطن يتم حرقه ليلوث البيئة. البارحة أعلنت شركة النيل الحكومية رفع سعر أسطوانة الغاز الى ثمانين جنيها وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار ..وزارة النفط اكدت عدم علمها بالزيادة ..وكيل وزارة المالية قابلني شخصيا صباح الامس في وزارة الخارجية واكد لى ان الغاز تم تحريره وبات يخضع لعاملي العرض والطلب.. بالطبع ليس الغاز وحده الذي تعالى على المواطنين فقد شهدت اسعار السكر والخبز ارتفاعا كبيرا في الايام الماضية. في تقديري ان الحكومة وشركاتها لا تنصب فقط على القطاع الخاص ..تقدير سعر الغاز يجب الا يكون خاضعا لمعايير السوق العالمي ..نصف الغاز المستهلك منتج محليا.. بل ان الغاز المنتج محليا يأتي كأحد مخلفات صناعة البترول ..في وضعه اقرب لمياه الصرف الصحي حينما يتم تدويرها..العامل الاخر ان مداخيل السودانيين لاعلاقة لها بمتوسط الدخل العالمي ..بمعنى ان الحكومة لا تمنح موظفيها مرتبات بالدولار.. ولا تكافئهم حينما يلتهم التضخم مداخليهم الشحيحة. في تقديري ..ان الاستثمار الحكومي في سلعة الغاز له اثار سالبة..في البداية يوطن الإحساس ان شركات الحكومة تتربح في قوت المواطنيين ووتترك المجالات ذات المخاطرة للقطاع الخاص والدليل ان شهادة ابرسي تؤكد ان القطاع الخاص لم يتمكن من استيراد انبوبة غاز واحدة منذ بدء سياسية تحرير هذه ..الاخطر من ذلك سيرتد المواطنيين لاستخدام الفحم ..القطع الجائر للأشجار سيزيد بيئتنا فقرا ودمارا. بصراحة..مطلوب من البرلمان موقف صريح وحازم هذه المرة ..المجالس التشريعية في الولايات شقت عصا الطاعة على حكامها وبدات تتحسس اهات الناس..متى نسمع كلمة حق من هذا البرلمان.
