(قال مدير الإدارة العامة للسجل المدني مقرر اللجنة العليا للسجل المدني، اللواء شرطة حقوقي ناصر محمد يوسف الكباشي، يوم الخميس، إن نسبة التسجيل بلغت 85 % في مختلف ولايات السودان عدا ولايتي شرق دارفور والبحر الأحمر. وترأس مساعد الرئيس م. إبراهيم محمود بالقصر الجمهوري، اجتماع اللجنة العليا للسجل المدني الخاص بتقييم السجل خلال المرحلة السابقة، بحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة .وأبان اللواء شرطة حقوقي ناصر محمد يوسف الكباشي في تصريحات صحفية، أن نسبة التسجيل في ولايتي شرق دارفور والبحر الأحمر لم تتجاوز نسبة السجل فيهما ال50 % مشيراً إلى إجراء معالجات لإلحاقهما بباقي الولايات . وأشار إلى أن الاجتماع هو تمهيد للتقرير الذي سيقدم أمام مجلس الوزراء الخميس القادم، الذي ستصدر على ضوئه حزمة من القرارات على رأسها اعتماد السجل المدني كقاعدة بيانات أساسية للدولة اعتباراً من مطلع العام المقبل، ومن ثم تكون بيانات المواطنين معتمدة وفقاً لبيانات السجل المدني .وأكد أن هذه الخطوة تتطلب المزيد من الجهد من إدارة السجل المدني لتعديل بعض القوانين، حتى تكون القرارات ملزمة للولايات والمؤسسات كافة.) هذا خبر عادي يمر السودانيون على مثله كل صباح مرور الكرام.. لا يعيرونه اهتماما.. فالسجل المدني ما زال ضيفا ثقيل الظل.. أو دواء مرا لا بد منه لا يتناوله الناس إلا عند الحاجة.. فحين تسأل عن إجراء فيقال لك إن المطلوب إبراز الرقم الوطني.. فتكتشف أن عليك اولا استخراج هذا الرقم الوطني ثم إبرازه من بعد ذلك.. لتبحث أنت حينها عن مقر السجل المدني.. بل وحتى وقت قريب كان مألوفا أن تجد في بعض المعاملات الرسمية من يتمسك بالبطاقة الشخصية رافضا الرقم الوطني..! ولكن مهلا.. ثمة انقلاب في الطريق يرفع وتيرة الاهتمام بهذا الرقم الوطني.. ومن ورائه بالطبع أبوه الشرعي السجل المدني..! ولكن قبل هذا دعونا ننتقل لموضوع آخر.. في ظاهره غير ذي صلة بالموضوع أعلاه.. إنه مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته.. فالتوصيات المتوقعة.. وفق ما يتردد الآن.. قد فاقت التسعمائة توصية.. وقبل هذا فالأحزاب المشاركة في هذا الحوار قد فاقت هي الأخرى تسعين حزبا.. وصحيح أن كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم الفكرية.. وأحزابهم السياسية يرددون عبارة.. ليس المهم من يحكم ولكن المهم كيف يحكم.. ولكن الصحيح أيضا أن كل من يردد بلسانه هذه العبارة ترسخ في أعماقه قناعة أن كل شيء دونه خراب.. ثم إن الكل ينادي بالتداول السلمي للسلطة والديمقراطية سبيلا أوحد للحكم.. ولكن عند هؤلاء وأولاء على حد سواء.. فالهدف من التداول السلمي عند من في السلطة هو أن يحافظوا على مواقعهم في ذلك الموقع.. أما عند من ينتظرون خارج السلطة.. فالتداول السلمي الذي لا ينقلهم إلى السلطة ليس تداولا ولا سلميا.. أما العملية الديمقراطية يا عزيزي.. فهي عرجاء المفهوم كذلك.. فأحزابنا الحاكمة منها والمحكومة الديمقراطية عندها.. طقوس تمارس خارج أسوارها.. محرمة داخلها.. ألم تر كيف فعل الجماعة بالمؤتمرات العامة.. يزَورون عنها إزورار السليم من الأجرب.. أليست ممارسة الديمقراطية داخل الحزب هي المبتدأ والمدخل لممارستها على الصعيد العام..؟ هل وجدت الرابط العجيب بين ما بدأنا به وما انتهينا اليه..؟ حسنا لا بأس.. أضف لهما عنوانا مثيرا يقول.. وزارة الاتصالات تستعد للانتخابات.. وانتظرنا إلى الغد.. يمكنك كذلك أن تنتظر اجتماع مجلس الوزراء الذي سينعقد غدا أيضا..! اليوم التالي
