المتابع لبرامج القنوات التلفزيونية في السودان، يجد أن البرامج القائمة علي الترفيه و الفنون تشكل أكثر من 75% من البرامج المقدمة، و هي برامج لا تعرض تلك القنوات إلي عملية النقد السياسي أو المساءلة، خاصة من المؤسسات التي درجت علي مساءلة القائمين علي العمل الإعلامي، و بحكم تاريخ المسيرة الإعلامية في السودان منذ تأسيس الإذاعة عام 1940 و التلفزيون عام 1963 ظلت تلك المؤسسات خاضعة لسلطة القرار السياسي في الدولة، و خاصة فيما يتعلق بالبرامج السياسية و الثقافية، باعتبارها برامج تؤثر بصور مباشرة في الرأي العام ، فكان لابد أن تكون خاضعة للمراقبة المباشرة من رأس الدولة، هذه السياسة خلقت ثقافة إعلامية ظلت متواصلة تفرض شروطها علي العملية الإعلامية، و حرصت القيادات الإعلامية التي تتولي إدارة الوسائل الإعلامية خاصة في التلفزيون، أن لا تتعدي تلك الشروط إلا خارج دائرة العملية السياسية و الثقافية، لأنها متاحة، و ليس الخوف فقط في دائرة الخدمة المدنية، بل حتى في الوظائف السياسية" وزير الإعلام" في المراحل التاريخية المختلفة للوزارة، رغم وصول إعلاميون لتلك الوزارة، و لكنهم كانوا أكثر حرصا علي عدم إثارة هذه القضية من غيرهم، و كان بونا ملوال عندما كان وزيرا للإعلام أراد اختراق هذه السياسة في عهد الرئيس جعفر محمد نميري، و لكنه عجز عن ذلك، و قدم استقالته مسببها إنه يريد الذهاب إلي بريطانيا لمواصلة دراسته، و قال بونا إن العمل الإعلامي لكي تتغير فيه السياسة القائمة يحتاج إلي ثورة من داخله، أن تغير بينة الوعي و الثقافة القائمة ليس في المجتمع بل عند العناصر المناط بها أن تقود عملية التغيير في المؤسسات الإعلامية، و لكن الميل إلي الثقافة السياسة المتوارثة لا تستطيع أن تغير في الأمر شيئا، فالعقليات الإعلام بطول سنين النظم الشمولية أصبحت خاضعة لثقافة تلك النظم و لا تحاول التمرد عليها لكي تحدث تطورا جديدا في العملية الإعلامية، تجعلها قادرة علي تقديم مبادرات وطنية، و قادرة أيضا علي إدارة حوار بين التيارات الفكرية. بعد الانتفاضة كان الأمل أن شعارات التغيير التي كانت مرفوعة،أن تحدث تغييرا جوهريا في المفاهيم التي كانت سائدة خاصة في الوسط الإعلامي، و خاصة أن قانون الهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون الذي صدق عليه في الفترة الانتقالية، و بمساندة الأستاذ عمر عبد العاطي، رغم إنه لم يكن وزيرا للإعلام، و الذي اتبع الهيئة مباشرة في القانون لمجلس رأس الدولة، حتى لا تتقول عليه السلطة التنفيذية، و يعطي الهيئة مساحة من الحرية، لا تخضعها لشروط أية قوي سياسية، بقدر ما يحكمها قانون الهيئة، حتى تلعب دورا مؤثرا في عملية إنتاج الثقافة الديمقراطية من جانب، و خلق وعي جديد في المجتمع قائم علي مبدأ الحوار الديمقراطي من جانب أخر، بهدف خلق مسارات للنهضة، و يؤسس لقاعدة تقوم عليها الوطنية بمفهوم احترام الحقوق و الواجبات، و التي تؤسس عليها " حق المواطنة" و لكن للأسف بعد الانتخابات و تشكيل أول حكومة، رفض السيد محمد توفيق استلام وزارة الإعلام إذا لم ترجع إليها المؤسسات الإعلامية، و بالفعل بموجب قرار وقعه السيد إدريس البنا عضو مجلس رأس الدولة كلف فيه وزير الإعلام بإدارة المؤسسات الإعلامية، هذا التراجع الذي حدث في النظام الديمقراطي، أرجع الثقافة التاريخية التي أضرت بالعمل الإعلامي، و أيضا أرجع المؤسسات الإعلامية مرة أخرى لحظيرة السلطة التنفيذية و تستخدم حسب رؤية الوزير و الحزب القابض علي السلطة. عقب انقلاب الجبهة الإسلامية القومية، كان الاعتقاد إن الجبهة الإسلامية التي كانت قد أرسلت عدد من عناصرها لدراسة الإعلام في أمريكا، سوف يكون اعتنائها بهذه المؤسسات بصورة كبيرة، و أقل شيء أن يتم تطوير و تحديث الأجهزة و المباني لكي تصبح مؤسسات عصرية، و حصل لعكس إنها لم تهتم بهذه المؤسسات، و بخلت في الصرف عليها، رغم إنها استخدمتها استخداما إيديولوجيا لكي ترسخ حكمها، و ظلت قابضة علي زمام الأمر فيها، و عجزت عناصر أهل الولاء من ناحية البرمجة أن تشد المشاهد إليها، رغم إنها حاولت أن تستبدل كل الكادر الإعلامي بكوادر جديدة، و هؤلاء لم يكن يملكون الخبرات الكافية، و أغلبيتهم لم يعمل من قبل في الحقل الإعلامي، و في الصراع الذي حدث في الحركة الإسلامية و أدي للمفاصلة، نجد إن أغلبية العناصر التي لديها خبرات و تصوراتعن الإعلام قد بعدت عن ساحة العمل الإعلامي، أو تم تهميشها، لذلك فقدت المؤسسات العناصر القادرة علي صناعة البرمجة، خاصة في السياسة و الثقافة، و مالت الأجهزة لجانب المنوعات و الفنون، باعتبارها مواد لا تدخل القائمين علي المؤسسات في مساءلات من قبل صناع القرار، و هؤلاء حريصون علي رضي السلطة، و بالتالي لا يرغبون الدخول في أية تجربة تجعلهم يفقدوا وظائفهم، فالتقليد هو الأفضل بعد أخذ المشورة، و حتى الانتماء إلي المرجعية الواحدة لا يجعل لديهم الإقدام علي تقديم تصورات جديدة، بعيدا عن الثقافة السائدة. في جانب أخر للمشهد، و هو الجانب المهم الذي يمثل المرجعية الفكرية، إن فقر الاجتهاد الفكري وسط الحركة الإسلامية، خاصة في قضية الديمقراطية و الحرية، و شمولية الدولة، قد أثر علي تقليص البعد الإبداعي في خلق حوار ثقافي حقيقي بين التيارات السياسية في الساحة السودانية، و بدلا أن يكون الإعلام لاعبا أساسيا في خلق الوعي السياسي و الجماهيري، و تحديد أبعاده الاجتماعية، أصبح الإعلام يلعب دورا أساسيا في عملية الفرز السياسي، و ممارسة الحظر و عدم التعاطي مع التيارات الفكرية المختلفة، حيث أصبح يقدم ما ترضي عنه السلطة التي لا تهتم كثيرا بعملية الوعي الجماهيري، أو بالإنتاج الثقافي، بقدر ما تهتم بكيفية البقاء في السلطة، و هي السياسة التي ولدت النزاعات في المجتمع، و بدلا أن يكون الحوار هو الطريق الأمثل لأخذ الحقوق، أصبح العنف هو الأداة الأنجع في التعبير عن التظلمات. و إذا نظرنا إلي البرامج الحوارية الفكرية، تجدها برامج لا تتعدي 5% في أية قناة، باعتبارها البرامج التي تأتي بالمشاكل لصاحبها مع السلطة، و أصبح الرقيب الذاتي هو المسيطر علي الموقف الإعلامي، يتحاشى الدخول في الامتحان من الناحيتين، الأولي مع السلطة أن لا تغضب عليه و دائما تكون في حالة من الرضي، لذلك لا يأتي بتيارات فكرية مخالفة في حوار أو غيره، و الثاني القصور المعرفي بالأفكار الأخرى، إن الدخول في برامج فكرية تتطلب من الذي يديرها أن لديه سعة المعرفة بالأفكار الأخرى، و الإعلامي في ظل الإنقاذ ظل إنسانا ذو بعدا واحدا، لا يريد الدخول في امتحانات تكشف بعده الفكري، لذلك فضل أن يحصر ذاته في أهل مرجعيته الفكرية، و ظلت القنوات تقدم رؤية فكرية واحدة ذات مدرسة واحدة محدودة في معارفها، في مثل هذا الطقس يصعب أن تدخل القنوات في تسبب الصداع للقائمين عليها، و ظل الإعلام السوداني متخلفا في الشأن السوداني عن قنوات خارج الحدود، يتلقي منها المشاهد معلوماته، و حتى إذا سمع المواطن خبرا من مصدر داخلي، يذهب لوسائل خارجية لكي يتأكد من صحة الخبر، فالمشكل ليس محصورة بين حكومة و معارضة، بل أصبحت مشكلة نخبة سودانية عجزت أن تجد مخارج لأزماتها. أذكر بعد ما قدم السيد رئيس الجمهورية خطاب "الوثبة" في يناير عام 2014، و كان بعد الخطاب صدر أيضا قرارا بحرية نشاط الأحزاب خارج دورها، و في نوفمبر من ذات العام كنت قد ذهبت إلي السودان التقيت بعدد من الإعلاميين و السياسيين، كان الحوار محصورا حول قضية الحوار الوطني، و لكن كان الشك سيد الموقف، و كل جانب ليس لديه تصورا حول الحوار الوطني، و كنت قد ذهبت للأستاذ محجوب محمد عثمان في وزارة الخارجية، حيث كان مسؤولا عن إدارة الشؤون الإستراتيجية، و سألته عن تصورهم كحزب اتحادي مشارك في السلطة للحوار الوطني، و محجوب رجل أمين في إبداء ألرأي، فقال لا اعتقد حتى الآن هناك قوي سياسية لديها تصور حول قضية الحوار، فالكل متهيب من الحوار، و المعارضة تعتقد أنها مسرحية من مسرحيات النظام، فقلت له لماذا أنتم كحزب اتحادي لا تستغلون الموقف المليء بالشك، و تحولونه إلي يقينيات خدمة للوطن و الخروج من الأزمة و في يدكم وزارة الإعلام؟ قال كيف قلت إن السياسيين لا يستطيعون الخروج من دائرة الشك مطلقا، للتجربة التاريخية مع الإنقاذ، و لكن يمكن أن تفتحوا حوارات مع المثقفين السودانيين من تيارات فكرية مختلفة، حول رؤيتهم لحل المشكل السوداني، و كيفية الخروج من الأزمة، هؤلاء قادرين علي التعاطي مع المشكلة بأفق فكري يقدم أطروحات تغير الأسئلة المهترئة التي ما عادت تخدم قضية الحرية و الديمقراطية، و تعيد تركيب الأسئلة التي تجعل الكل يشارك في الإجابة عليها، الأمر الذي يجعل هناك أرضيات جيدة لعملية المقاربات بين الأطروحات المختلفة، و استغلوا كل المنابر المتاحة في وزارة الإعلام، و يمكن أن يحدث اتفاق بين الوزارة مع إدارات الصحف، في أن تلعب الصحف أيضا دورا مؤثرا في ذلك بحس وطني خالص بعيدا عن الأيديولوجية. فجأة أخذ محجوب عثمان تلفونه و أدار القرص، كان في الجانب الأخر صوت أحمد بلال وزير الإعلام، و فاجأني و قال " يا أحمد أنا و الزين في طريقنا إليك" و ذهبنا لوزارة الإعلام، و رددت ذات القول، رغم قناعتي إن صديقي أحمد بلال أراد فقط أن يجامل الأخ محجوب فقط، فقلت إذا أردت أن تحدث عملية اختراق في الأزمة الحالية، لا يمكن أن تحدثها بذات العقليات التي كانت سببا في الأزمة، من الجانبين الحكومة و المعارضة، و لكن استعين بقوة اجتماعية أخري لديها القدرة أن تقدم رؤية جديدة، تنقل الناس لمربعات جديدة بعيدا عن سياقات الأزمة، و قلت إن بعد المثقفين السودانيين عن الساحة السياسية هو الذي جعل الأزمة تتعمق أكثر، باعتبار إن الذهنية السياسية السودانية تدير عملها السياسي بعيدا عن الأفكار لذلك تعيد دائما إنتاج أزماتها، و أجعلوا من مؤسسات الإعلام أدوات وطنية و ليس أدوات حزبية، حتى تستطيع أن تسهم في إدارة الحوارات الفكرية و الثقافية بأفق وطني بعيدا عن التحيز الفكري، و لكن كنت أدري أن السيد الوزير مشكلته الحفاظ علي كرسي الوزارة و ليس البحث عن حل للمشكل. و من خلال حواراتي مع عدد من القيادات الإعلامية علي ذات البرنامج، لماذا لا تأخذ هذه المؤسسات المبادرة و تقدم ما يدفع هذا الحوار إلي الأمام بحس وطني وليس ببعد حزبي، كانت الرؤية تعبر عن الثقافة السائدة إنهم لا يستطيعون الإقدام علي مثل هذا العمل إذا لم يكن هناك جهة تتحمل هذه المسؤولية، و تدافع عنها حتى لا يكون قرابين لقضية الحوار الوطني، هذه هي أزمة الإعلام في أنه لا يقوم علي مرجعية فكرية واضحة، و ليس هناك رؤية تستطيع أن تبني عليها، و الخوف من المجهول، و في الساحة الإعلامية من السهولة بمكان أن تقدم الأصغر في الوظيفة ضحية، إذا لم ترضي عنك الجهة التي تدير دولاب الدولة، فتسقط كل إشارات الإبداع و تبقي الوظيفة هي التي تدير العمل. و نسأل الله حسن البصيرة. نشر في جريدة إيلاف الخرطوم. [email protected]
