لم اك فى يوم من الايام ذلك الرجل الذى يهتم بالمال او للمال او للتجارة بكل انواعها ، واصدقكم القول انا ضعيف جدا فى علم "الحساب " و للان لا اعرف لماذا يسمونه علم الرياضيات. هذه التقدمة كانت بسبب اننى اريد ان اقول قولى فى قضية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.ولو لا ان المقادير رمتنى ذات يوم من عام 2001 وجعلتنى حضورا لاحد اجتماعات تلك المنظمة فى دولة قطر حيث كان تكليفى من قبل الجريدة التى كنت اعمل بها تغطية تلك المناسبة التى كانت دولة قطر قد وافقت على اجندتها التى ترمى لتحقيق مبدأ التجارة الحرة بين بلدان العالم. الا ان تلك الجولة على ما اذكر قد أخفقت تلك بسبب الاختلاف بين دول العالم المتقدم وبين بعض الدول النامية حول بعض القضايا والمسائل الخاصة بالزراعة، التعريفة الصناعية، الحواجز الغير جمركية، الخدمات، والمعالجات التجارية. وكان ممثل السودان فى تلك الجولة على اماذكر السيد بدر الدين سليمان الذى لا اذكر انى سمتع له صوتا. والسودان منذ ان وقع على بيانها فى اوائل تسسعينات القرت الماضى والى الان ما زال يدور فى فلك المحاولات المستميتة من اجل الانضمام لتلك المنظمة التجارة، ومارست ركضا لاهثا محموما للتخلص من كل الشركات والمؤسسات الحكومية و خصخصتها، حتى تلبى بندا واحدا من اشتراطات النظمة على الرغم من انه ليس شرطا مكتوبا على ما اظن ولكنه يؤدى لتحرير التجارة من قبضة الدولة تمشيا مع النهج الرأسمالى. المهم انها لم تفلح فى اقناع المجتمع الدولى بان السودان اصبح من الدول المؤهلة لعضوية هذه المنظمة . ذلك ان هنالك معايير اخرى غير الاندلاق المتعسف فى مثل هذا المسلك المتعجل غير المدروس . فهنالم معايير اخرى لم تفلح فيها حكومة السودان ولن تفلح فى ظل هذا النظام، ومن هذه المعايير غيرالمستوفاة. نظام الحكم الراشد ونظافة يد القائمين عليه من الفساد. فالحكومة القائمة الان موصوفة دوليا بانها غير راشدة وسياستها غير مقنعة للاسرة الدولية . ومنذ قيام الانقاذ ادخلت السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب. الامر الذى افقد البلاد الاحترام الدولى والاقليمى. والفساد المنتشر فى دواوين الدولة وفى كل مستويات السلطة يقف عائقا دون دون قبولها من قبل المنظمات الدولية التى تهتم بالشفافية، ومكافحة الفساد. من ان لا تضع السودان فى اعلى قائمة البلدان المشهورة بالفساد وغياب الشفافية. وعلى قدر ما حاولت الحكومة الانصياع لقرارات وتعليمات البنك وصندوق النقد الدولى، باخراج القطاع العام من الاسواق عبر خصخصة المشاريع والصناعات . الا ان وسيلتها لذلك كانت عين الفساد وعدم الشفافية، فآلت الصناعات و المؤسسات المخصخصة الى منسوبي حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، دون غيرهم. وفى غياب كامل لاى اسس عدلية او اقتصادية. الامر الذى اوحل النظام فى مستنقع الفساد . ويتبدى التعارض الصارخ بين ما يعلن من سياسات مطلوبة للإنضمام لمنظمة التجارية العالمية و ما ينفذ منها على ارض الواقع. ولذلك تصبح كل الجهود التى تبذل للإنضمام لاية منظمة دولية جهود مهدرة . حيث لا وجود لاية مؤسسات منوط بها مكافحة الفساد . ولا اية سلطات قادرة على المراقبة والمحاسبة. ويعتقد القائمون على ادارة البلاد انهم ملائكة لا يأتيهم الباطل. ولذلك لا يستغرب الناس عدم وجود اية نوايا لاصلاح الحال. فى ظل تحكم وحكم المؤتمر الوطنى. وهذا ما شهد به السيد حسن احمد طه مسئول البحث عن طريق لانضمام السودان للمنطمة ففى احد افاداته اعترف بان الحكومة لم تقم بالاصلاحات المطلوبة لاستحقاق العضوية ويرى انه "كلما تأخرت عمليات الاصلاح زادت شروط الانضمام للمنظمة قسوة" ولكم ان تقدروا تراكم القسوة منذ ذلك الوقت. لا اعتقد ان المنظمة تتعامل بالتجارة البكما بان تطرح الانقاذ بضاعتها من الفساد المهولة و تبادلها المنظمة بصك القبول. [email protected]
