قرر قادة أفريقيا أوربا عقد قمتهم الرابعة فى العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2011 مؤكدين فى الإعلان الصادر عن القمة تحت مسمى "إعلان طرابلس" على أهمية العلاقة الإستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا باعتبارها تمثل إحدى العلاقات العالمية الأكثر دواما، داعية إلى الاستفادة من الفرص المتوافرة لدى الجانبين من أجل تعزيز فرص التعاون، مشددين على أن إفريقيا تشهد أكثر من أى وقت مضى تطورا جوهريا يتيح فرصا وآفاقا جديدة لتعزيز التكامل والتنمية المستدامة فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى يتطلع إلى قارة موحدة ومزدهرة. ودعا الإعلان إلى ضرورة أن تواجه الشراكة الإفريقية- الأوروبية التحولات التى يحتاجها العالم ومنها: معالجة آثار تغير المناخ، ومنع النزاعات، وإرساء الحكم الرشيد، وتوفير سوق الطاقة المستدامة بما فى ذلك الاستثمار خاصة فى موارد الطاقة المتجددة، وتنمية البنية التحتية وتوفير الأمن الغذائى، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومكافحة فيروس "الإيدز"، ومعالجة واقع وتحديات الهجرة وعلاقتها بالتنمية، وتعزيز المساواة بين الجنسين كما دعا مشروع (إعلان طرابلس) إلى تعزيز الجهود المشتركة خاصة فى تشجيع نمو الاستثمار، وخلق فرص العمل لجيل الشباب الذى يدخل سوق العمالة وتحديدا فى أفريقيا، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى الشامل والمستدام. وفى عملية التنمية الأكثر عدالة وتوازنا، ودفع جهود التعليم ونقل التكنولوجيا لتعزيز مجتمع قائم على المعرفة. وشدد على ضرورة أن تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين جهود التنمية الاجتماعية الاقتصادية والتكامل الإقليمى، وإدماج أفريقيا فى الاقتصاد العالمى، داعيا إلى تضافر الجهود لمنع النزاعات والمصالحة والعدالة وإعادة الإعمار فى فترة ما بعد النزاعات والتنمية من أجل الشعوب التى تمر بالنزاعات. وفيما يلى نص مشروع "إعلان طرابلس" الذى سوف يصدر فى ختام أعمال القمةالإفريقية- الأوروبية. 1- نحن رؤساء دول وحكومات أفريقيا والإتحاد الأوروبى، ممثلين أكثر من 5ر1 مليار مواطن من القارتين قد اجتمعنا فى طرابلس يومى 29 30 نوفمبر 2010 مصممين على اغتنام الفرص الجديدة معا لمبادرات أوسع ومفيدة للجانبين. 2- إن الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى تمثل إحدى العلاقات العالمية الأكثر دواما وهى ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للجانبين وسوف نواصل العمل الذى قمنا بإطلاقه خلال كل من قمة القاهرة فى 2000 وقمة لشبونة فى 2007، حيث قررنا وضع علاقاتنا على مستوى جديد ومتساو وإستراتيجى، ونؤكد الإستراتيجية المشتركة بين أفريقيا والإتحاد الأوروبى كإطار لتعاوننا المستقبلى، ونعتمد خطة عمل 2011 2013على أنها التزامنا الجديد بتحقيق هذه الشراكة. 3- مع احتفال كثير من الدول بمرور خمسين عاما على الاستقلال، تشهد أفريقيا أكثر من أى وقت مضى تطورا جوهريا يتيح فرصا وآفاقا جديدة لتعزيز التكامل والتنمية المستدامة فى إطار الإتحاد الأفريقى الذى يتطلع إلى قارة موحدة ومزدهرة، وفى نفس الوقت، تشكل معاهدة لشبونة مرحلة جديدة للاتحاد الأفريقى ويعزز ويقوى كلا التطورين شراكة أفريقيا الاتحاد الأفريقى. 4- منذ أن اجتمعنا قبل ثلاثة أعوام، شهد العالم عملية عولمة سريعة وواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، وهذا يتطلب من شراكتنا أن تكون أكثر تجاوبا وتقوم بمشاركة متزايدة فى إصلاح نظام الحكم العالمى ، بما فى ذلك توفير فرص أوسع لأفريقيا والاتحاد الأوروبى كى يتم تمثيلهما بشكل عادل، ويجب أن تواجه شراكتنا التحولات التى يحتاجها العالم: معالجة آثار تغير المناخ ومنع النزاعات وإرساء الحكم الرشيد ، وتوفير سوق الطاقة المستدامة بما فى ذلك الاستثمار خاصة فى موارد الطاقة المتجددة وتنمية البنية التحتية وتوفير الأمن الغذائى وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز/ ومعالجة واقع وتحديات الهجرة وعلاقتها بالتنمية، وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين، وسنضاعف جهودنا المشتركة خاصة فى تشجيع نمو الاستثمار وخلق فرص العمل لجيل الشباب الذى يدخل سوق العمالة، تحديدا فى أفريقيا. 5- نشرا لنجاح إدارة المشاريع نلتزم بتعزيز القطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى الشامل والمستدام وعامل مهم فى توفير التنمية الأكثر عدالة وتوازنا، ولكى يزدهر، يحتاج هذا الاستثمار الخاص إلى بيئة أعمال تجارية شفافة وجيدة الإدارة ، وإقامة شركات مع القطاع العام وإنتاجية أفضل وحماية اجتماعية للعمال فى قطاعى الاقتصادات الرسمية وغير الرسمية بالإضافة إلى تعزيز جهود التعليم ونقل التكنولوجيا من أجل تعزيز مجتمع قائم على المعرفة.. نسلم ببعد التكامل الإقليمى المهم بنفس القدر للنمو والتنمية.. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يجب أن تدعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية والتكامل الإقليمى وإدماج أفريقيا فى الاقتصاد العالمى. 6- وإذ نستذكر الجهود الإضافية المطلوبة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فى أفريقيا بحلول 2015، سوف نقوم بتجديد جهودنا المشتركة لمعالجة جميع الغايات المقترنة بالأهداف الإنمائية للألفية، آخذين فى الاعتبار البلدان والغايات التى ابتعدت عن المسار وضرورة إيلاء عناية خاصة بالأشخاص المستضعفين والمهمشين.. نعتبر أنه يجب أن يدعم التمويل المتوفر للتنمية برمته سواء أكان محليا أو خارجيا تقليديا أم مبتكرا ، النمو الاقتصادى المستدام وتوفير فرص العمل فى أفريقيا كأمر أساسى لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 7- بما أن 2010 هو عام أفريقيا للسلم والأمن، نولى أهمية قصوى لجميع جهود منع النزاعات والمصالحة والعدالة وإعادة الإعمار فى فترة ما بعد النزاعات والتنمية من أجل الشعوب التى تمر بالنزاعات . حيث يحتفل المجتمع الدولى بالذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325، قد أكد الجانبان على دور المرأة فى الجهود الرامية إلى تحقيق السلم والأمن المستدام.. يظل السلم والأمن حجر الأساس لتعاوننا الوثيق مع المنظمات الدولية بخصوص عمليات السلام التى يقودها الإتحاد الأفريقى، تم التوصل الى اتفاق ضمان التمويل المرن والموثوق به. 8- سوف نواصل جهودنا المشتركة لإنهاء النزاع الصومالى، وتحقيق استقرار الوضع الداخلى، وتعزيز إعادة الإعمار فى فترة ما بعد النزاع والجهود الإنمائية فى حينها..فى هذا الصدد، سوف نواصل العمل معا فى دعم وتعزيز الإميسوم، وكذلك قوات الأمن الصومالية، وتقديم الدعم للحكومة الفيدرالية الانتقالية فى إطار تفعيل الإستراتيجية السياسية الشاملة بخصوص السودان، نؤكد عجالة وأهمية ضمان تنفيذ جميع عناصر اتفاق السلام الشامل، بما فى ذلك تلك التى تخص أبيى، جنوب كردفان والنيل الأزرق فى حينها وبطريقة سليمة ذات مصداقية، وتحديدا الاستفتاء الشعبى حول جنوب السودان الذى يجب أن تكون نتائجه مقبوله لدى الجميع وعلاوة على ذلك، نشجع جميع الأطراف على إحراز التقدم بشأن قضايا مرحلة ما بعد الاستفتاء، وفى هذا السياق، نرحب بقيادة الإتحاد الأفريقى لضمانها التعاون الوثيق مع الأممالمتحدة وكذلك الدعم الذى يقدمه فريق التنفيذ الرفيع المستوى للاتحاد الأفريقى بشأن السودان والذى يقوده الرئيس أمبيكى، والإيجاد، ونرحب خصوصا بالتقدم المحرز والاتفاقيات التى تم التوصل إليها حول إطار قضايا اتفاق السلام الشامل العالقة. 9- سيستمر تعاوننا فى البناء على قيمنا وأهدافنا المشتركة بغية إرساء الحكم الرشيد، والديمقراطية وسيادة القانون.. هذا ونستنكر بشدة جميع التغيرات غير الدستورية للحكومات التى هى من الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن والاستقرار والنزاعات، إلى جانب الحكم الفاسد.. إننا متحدون فى مكافحة الإفلات من العقوبة على المستويين الوطنى والدولى وحماية حقوق الإنسان فى كلتا القارتين.. ونؤكد الحاجة إلى تقوية الأنظمة القانونية الوطنية والتعاون الدولى بغية تحقيق العدالة والسلام والمصالحة، بما فى ذلك المحاكمة على الجرائم الأكثر خطورة وذات الاهتمام بالنسبة للمجتمع الدولى، مدركين موقف أفريقيا والإتحاد الأوروبى . نستنكر جميع أشكال الإرهاب ونتعاون على نحو وثيق فى معالجة هذا التهديد الدولى ومصادر تمويله المختلفة.. كما نستنكر عدم التسامح بجميع أشكاله وسنعالج هذه الظاهرة ونتعاون على نحو وثيق، بما فى ذلك مع الأممالمتحدة، فى معالجة التهديدات العابرة للحدود من القرصنة، التخلص من النفايات السامة، والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، بما فى ذلك الاتجار بالبشر، من بين جملة أمور أخرى.. ونتفق على معالجة تحديات الأمن البحرى بما فى ذلك تلوث البحار والحيطات. 10 - ستعمل أفريقيا والإتحاد الأوروبى لضمان تحسين التعاون فى الهيئات الدولية، بما فى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجموعة ال 20 وسوف نعزز حوارنا السياسى الرفيع المستوى بشكل أفضل بغية ضمان نهج منسق على نحو أفضل واتخاذ مواقف مشتركة فى المفاوضات الدولية.. نشدد على أهمية التعددية الفعالة ونؤكد مجددا تصميمنا على ضمان عمل المؤسسات المتعددة الأطراف كمنتديات رئيسية للتعاون الدولى فى مجالات السلم والأمن، وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم العالمى.. وفى هذا السياق، نسلم بالحاجة إلى مواصلة إصلاح هيئات الأممالمتحدة الرئيسية لجعل نظام الأممالمتحدة العام أكثر فعالية وشفافية حتى يعكس التغييرات الملموسة التى يمر بها المجتمع الدولى وعضوية الأممالمتحدة. 11- نرحب بنتائج الأحداث الجانبية العديدة التى ساهمت فى نجاح هذه القمة والتى تبرز ديناميات شراكتنا الإستراتيجية والمشاركة الفعالة لمجموعة عريضة من أصحاب المصلحة.. ونحيط علما بدقة بالتوصيات الصادرة عن هذه الأحداث. ونحيط علما بصورة إيجابية بأن الإتحاد الأوروبى يوفر أكثر من نصف المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية ويؤكد إلتزامه مجددا بزيادة مصروفات دعمه لتصل إلى الهدف الجماعى بنسبة 7ر0 فى المائة من الدخل الوطنى الإجمالى بحوالى 2015. ونرحب أيضا، بناء على معدل تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية للإتحاد الأوروبى إلى أفريقيا سنويا، من قبل كل من الدول الأعضاء والإتحاد الأوروبى، ومتابعة للالتزامات الحالية لفترة الثلاث سنوات القادمة، بتوفير أكثر من 50 مليار يورو لدعم هدف هذه الشراكة.
