بعد مرور أكثر من عامين ونصف علي خطاب البشير (الوثبة) حول الوفاق الوطني والإصلاح المزعوم، والحوار بين مكونات الساحة السياسية، وبمخرجاته في 10 اكتوبر الجاري، تراجعت فرص نجاح الحوار بصورة كبيرة، وظلت معظم القوي المعارضة تتشكك من جدية الحزب الحاكم في "خِوار البشير" الذي انتهي في رقص الدم في ساحة الخضراء، ورفضت كل دعوات المؤتمر الوطني للحوار وقدمت جملة من الشروط قبل الدخول في أي حوار.. ويري المراقبون وعلي نطاق واسع أن فرص حوار سياسي جاد بين الوطني والمعارضة بشقيه المدني والعسكري تبدو بعيدة المنال مع التطورات المتلاحقة في الساحة. أما بما يسمي بأحزاب "الوثبة" ونسميهم باحزاب "خِوار البشير".. الآن وبعد كل الفساد الذي طفح في السطح وازكم انوف الملايين وقتل أكثر من مليون سوداني وتهجير وتشريد أكثر من 14 مليون سوداني بين نازح ولاجيء، اصبحوا يتحدون بكل جبروت وعدم مبالاة وموت ضمير!! يتحدون هذا الشعب الأعزل، ويضعون أيديهم مع من افسدوا ودمروا وشردو وقتلوا هذا الشعب، كانت وسوستهم وإطلاق سمومهم في الخفاء، والآن أصبحت علي الملأ بعد مخرجات"خِوار البشير" وأمام روؤس الأشهاد وغصباً عن أي مواطن ليتقاسموا جلد الدب قبل اصطياده!! ليس هناك من خطأ أشد فداحة من خطأ الصراع الخفي أو المعلن علي السلطة بين القوي السياسية المشاركة في حراك شعبي أو مجتمعي، قبل الانتصار علي نظام الحكم الذي يراد التخلص منه. وليس هناك ما هو أشد خطورة علي شعبٍ يقاوم الاستبداد من تقسيمه إلي أتباع لهذا الفريق أوذاك من الفرق "الأحزاب" المنخرطة في الشأن العام علي الجانب من المعارض. أخيراً، ليس هناك ما هو أكثر ضرراً بمصالح النضال العام من مشروع قوي دخلت متأخرة إليه أو كان حضورها ضعيفاً فيه عند بداياته، في خوض معارك خفية ضد بقية قواه، خصوصاً ان كانت تحمل- وهي غالباً ما تحمل- سمات سلوك تآمري سري وخفي، باختصار شديد: من الخطأ الفادح والجسيم اقتسام جلد الصيد قبل اصطياده!! حدث شيء من هذا، أو ما يماثله في مصر، حيث خاضت قوي الإخوان المسلمين معركة إسقاط النظام باعتبارها معركة ربطتها أكثر فأكثر بوصولها إلي السلطة، رغم أن النظام لم يكن قد سقط بعد.. هذه القوي، أي الإخوان عملت علي الانفراد بجلد الدب قبل اصطياده، ولو لا بطولات المواطن المصري العادي لكانت هددت الانتفاضة الشعبية أو فشلها، نتيجة لما انتهجته من سياسات متعددة الأهداف والمستويات، تجسدت من جهة في محاولات مدروسة لإزاحة "حلفائها" عن مواقعهم، رغم حساسية لحظة الصراع واتصالها بموازين قوي كان يجب أن تبقي موحدة ليكون الحسم سريعاً ومضموناً، ومن جهة أخري في خططها لحرف قطاع واسع من الجماهير عن هدف نضالها الاساسي، لحشدها وراء أهداف حزبية ضيقة ترجمت قراءة أيديولوجية محدودة، ويرجح أن لا تكون صحيحة للمرامي المجتمعية العامة. وبالنظر إلي أن قوي وجماهير الاحزاب السياسية السودانية ليست متماثلة في طابعها وهويتها، مع أنها متفقة علي هدفها: اقامة دولة مدنية ديمقراطية، فان رفض واحدة من قواها الرئيسية هي فضلاً عن ذلك قوة شعبية ومنظمة، وراء هدف حزبي خاص يكون غرضه حرف جهدها نحو تغيير موازين القوي لصالحها داخل الحراك، وتمكينها من احتلال مواقع تتيح لها التحكم بموازين وعلاقات القوي الثورية، وحسم مسألة السلطة قبل سقوط النظام، وهذا يلحق ضرراً جدياً بوحدة وفاعلية الحراك الشعبي والسياسي، ليس لأنه يشق صفوف المجتمع وتعبيراته المناضلة وحسب، وانما كذلك لانه ينقل المعركة في مرحلة مبكرة، وفي وقت غير مناسب، إلي داخل هذه القوي وعلاقتها، مع ما يمكن أن يترتب علي نقلها من هوامش واسعة يمارس النظام ألاعيبه عبرها، بينما تتحول المعارضة، التي كانت موحدة الارادة، إلي معارضات متصارعة، متنافرة الرأي وحتي المقاصد، تجد نفسها مجبرة علي خوض معارك خفية لا لزوم لها، ما دام من الحماقة اقتسام جلد الدب قبل اصطياده! وليس بوسع أي قوة اسقاط قديم ومتحكم وممارس للإبادة الجماعية بمفردها.. هذا الأمر، فيزداد سوءاً إلي درجة الخطورة الحقيقية علي العمل الثوري المشترك،ان كانت القوي الموحدة قوية وفاعلة في المجتمع، وكان لها شعبية واسعة تفوق مرحلة الانطلاق شعبية أي قوي أخري، لكنها تصير مستهدفة من الذين يريدون حسم مسألة السلطة خلال المعركة، قبل سقوط الاستبداد، مثلما تفعل اليوم احزاب " الوثبة"،وما زالت السمك في البحر، تعتقد أنها ستحقق مأربها عبر دفع القواعد الشعبية إلي التطرف السياسي والجهوي أو عبرالحوار مع الجلاد، مع ما يحمله هذا كله من مخاطر قد تفوق تماماً النضال في سبيل الهدف، ويحدثه من تبدله في طبيعة الصراع ويلحقه من ضرر بالشعب وقضاياه العادلة. ثمة نموذجان رئيسيان من العمل الثوري يتقاطعان عند حالات وسطية متنوعة، هناك أولا: الثورة ضد حكم استبدادي أي رد انتاج مجتمعه انطلاقاً من سلطته وتوطن أمنياً وايديولوجياً بقوة منه، ونجح لفترة طويلة في ارغامه علي رؤية نفسه بدلالة السلطة والخضوع لقيمها ومصالحها.. في هذا النموذج، لا تنجح الثورة ان لم يصب مجهود المعارضة في عمل مشترك تسهم فيه أغلبية الشعب وجميع المنخرطين في العمل السياسي العام والمنظم، علي أن يكون بينهم حد أدني من التناقضات غير العدائية وقدراً أعلي من التوافق في القول والفعل، والعمل علي تسوية وازالة أي تناقضات توجد فيما بينهم أو داخل المجتمع يمكن للنظام استغلالها لدق أسافين داخل أطراف النضال الشعبي، وينقلوا تناقضات المجتمع إلي السلطة، كي لا تبقي موحدة وتفقد قدرها علي الصمود في وجه الحراك وقواه وهذا حالنا اليوم في السودان من قبل المعارضة. والأمر كذلك، لا بد من تحقيق أعلي حد من وحدة المنطلقات والسبل والأهداف علي صعيدي القاعدة المجتمعية وقياداتها. بغير ذلك لا يسقط الاستبداد، وبخاصة ان كان وراءه جزء وازن من الشعب، واستطاع تحويل معركة مجتمعه ضده إلي صراع حزبي أو جهوي أو اثني يشق المجتمع، ونجح في قلب المعركة إلي عراك يدور حول أهداف لا علاقة لها بمطالب الشعب الأصلية، وخاصة منها مطلب السلام والحل الشامل والموحد، ودولة المواطنة الديمقراطية... في هذا النموذج، يسقط الاستبداد بقدر ما يتوفر شرطان: وحدة الشعب ووحدة القوي المعارضة التي تعبر عنه من جهة، وسرعة تصدع النظام من جهة أخري. هناك، بالمقابل، نموذج تنخرط فيه قوي متصارعة تتنافس وتتسابق علي أهداف خاصة بكل منها.. يحدث هذا انما تتوزع بدائل الوضع القائم علي قوتين أو مجموعة قوي ترشح كل واحدة منها نفسها للحلول محل القوي الأخري فرادي أو جماعات، مثلما حدث في تاريخ روسيا الحديث، حيث تنافست قوتان مجتمعيتان متناقضتان هما العمال والبرجوازية، عبرت عنهما قوي سياسية متصارعة إلي درجة التنافي، علي إرث النظام القيصري.. في هذا النموذج، نحن السودانيون أمام تطور يأخذ الدولة من نظام بديلة أي اسقاطه، ولسنا أمام انتقال من شكل حكم إلي لآخر، مثلما حدث بالامس في ما نسميه بدول "الربيع العربي". في هذين النموذجين، لا ينجح التغيير إذا لم تتقاطع أهداف وسياسات قواه المنظمة وجماهيره في موقفها المشترك من النظام القائم.. أو أن هي اختلفت علي رؤيتها له وأهدافها الخاصة حياله.. انه تقاطع يحدث في جميع الثورات، وقد حدث في الثورة الروسية ووصل إلي حد قيام تحالف بين خصمي النظام القيصري المتصارعين، أدي تشكيل حكومة مؤقتة مشتركة بينهما، وان كان قيامها لم يضع حداً نهائياً لصراعتهما، مع أنه غلب وقتياً، عداءهما المشترك للقيصرية علي تناقضاتهما الخاصة، التي لو بقيت مستعرة لكانت ربما أفضت إلي هزيمة كليهما. في النموذج المصري بالأمس، والسوداني اليوم، نحن أما نمط معدل من النموذج الثاني، لا يدور حول مصير النظام الاقتصادي/الاجتماعي، بل حول شكل الحكومة السياسي. ثمة مشكلة حقيقية هي أن الانتفاضة أو الثورة لا تواجه قيصرية متخلفة، بل نظام معاصر ولكنه أمني واستبدادي من رأسه إلي أخمص قدميه، دأب علي تفكيك المجتمع وشحنه بالتناقضات وعزز تأخره وضعفه وانقسام صفوفه، ومنعه لفترة طويلة من بلورة وتكوين تعبيرات تنظيمية مستقلة تتصف بالقوة. لذلك، من غير الجائز اطلاقاً وقوع تنافس بين خصومه وهو في عز قواته، أو قبل أن يخسر القسم الأكبر منه ويغدو ذهابه محتملاً (لأن قوته العسكرية قد انتهت بوجود قوة عسكرية ثورية). المشكلة التي يواجهها النضال اليوم هي أن بعض قواه بدأت تخوض منذ اليوم معركة ما بعد النظام، وتنقل المعركة إلي داخل المجتمع، في تجاهل فاضح لأسس الصراع ضد نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مع أن ما تفعله يلاقي سياسات النظام في نقاط عديدة، كتقسيم وشق المجتمع إلي كتل وتجمعات متناحرة أو متقاتلة سياسياً أو مشاركة النظام في حوار تضليلي (وثبة البشير) لإطالة أمد النظام. ليس ما يجري بالأمر العفوي أو قليل الأهمية، ولابد من وقفه عبر جهد وطني جامع يضم كل من يرغب في اصطياد الدب وتأجيل تقاسم جلده إلي ما بعد القضاء عليه وهو أمر واقعي وعملي، وإلا أصاب الحراك الوطني وتعبيراته السياسية ضرر يصعب جداً اصلاحه لإسقاط النظام. أما السؤال الذي يطرح نفسه الآن فهو: ألا يستحق تطور كهذه وقفة تأمل ومصارحة تنجزها أطراف المعارضة السودانية، يكون بين مقاصدها وضع اليد علي الجرح، وفعل كل ما يلزم للتخلص من هذا النهج وسياساته ومضاره، ونبذ القائمين عليه، انفاذاً للانتفاضة أو الثورة ولوحدتها ولأهدافها؟! نعم، أنا وغيري ممن يكتبون وينصحون نسعي علي ضرورة وحدة المعارضة في الصف والكلمة والبندقية وعلي عدم تشرذمها لأن تشرذم المعارضة هي خدمة جليلة ومجانية للنظام المستبد، والمطلوب من الجميع أن تتوحد بهدف إسقاط النظام وأن تضع برنامجاً لعملها الداخلي والخارجي حتي يستطيع المجتمع الدولي والاقليمي دعمها وقبولها كممثل شرعي للشعب السوداني الأعزل الذي يباد علي أيدي هؤلاء المستبدين القاسين. احمد قارديا خميس [email protected]
