ليس مستغربا ان ترسو سفينة امريكية بموانئ السودان البحرية محملة بآلاف الاطنان من الذرة وغيرها من المعينات الغذائية لشعب السودان ، ففي مايو من العام المنصرم وصلت ميناء بورتسودان شحنة مساعدات من المعونة الأمريكية، للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة ، وتسلم برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة المساهمة الامريكية البالغة 47 الف وخمسمائة طن من الذرة، ليتولى توزيعها على مناطق متفرقة من دارفور وشرق البلاد مساعدة من الشعب الامريكي للشعب السوداني فإن هذا دليل بين وواضح على الفشل الذريع تجاه القطاع الزراعي والرعوي في السودان والذي كنا نعتز به وبانتاجيته وتقدمه رأسيا وافقيا . وايضا لا نستغرب من دعوة الصحفي ود ميرغني الذي طالب باستجلاب عقلية اجنبية تدير الشأن الزراعي في السودان ، لان وزراء الزراعة عندنا يتم اختيارهم بناء على الموازنات القبلية والجهوية ، وفي نفس الاتجاه ليس لهم ادنى دراية بماهية الزراعة او الانتاجية ولا الحزم التقنية ولا ندري لهم اي تخصص في هذا المجال سوي ترديد الشعارات التي دوخت الشعب من شدة حبكها "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع "و" الثورة الخضراء " و...و... وما دايرين دقيق فينا دقيقنا كتير يكفينا بالرغم من اننا لم نتوقف عن استيراد القمح لحظة واحدة . وبوصول تلك السفن الاغاثية لاهل السودان من امريكا "التي دنى عذابها" ظهرت الفجوة الغذائية في البلاد والتي كانت تغطي عليها اصلا المنظمات التي قرر السودان بطردها في العام 2013م (16 منظمة إنسانية ) بصورة متهورة ومتصلبة عزت الخرطوم وقتها الامر إلى تورط تلك المنظمات في أنشطة تزعزع استقرار البلاد،ومن حينها لم تستطع منظمات الأممالمتحدة، أو منظمات الحكومة السودانية، أو المنظمات الإقليمية على سد الفجوات التي خلفها طرد هذه المنظمات غير الحكومية الى أن "حن" الشعب الامريكي وارسل تلك الاغاثات بأكثر من 47 الف طن من الذرة وقبلها من القمح . فإن عملية ترك امر الزراعة في البلاد لجهات غير متخصصة وغياب الاهتمام الحكومي بشكل عام وضعف الحزم التقنية المستخدمة وغياب عملية الرقابة لجلب البذور المحسنة والمبيدات الزراعية ورفع الدعم عن الاليات الزراعية وتشريد المزارعين وتمليك اراضيهم للغير بحجة الاستثمار كلها تمثل بعض المشكلات في تراجع وتقهقر الناتج الزراعي بالبلاد ، وظهور الفجوات في مشكلة الغذاء خاصة محاصيل الحبوب الغذائية ومحاصيل الصادر القومي . ومازال البعض من وزراء الغفلة يظنون ان الاستثمار الزراعي من قبل شركات اجنبية يساهم في رفع الاقتصاد المحلي ، ولكن الحقيقة تعرفها كل الشعوب التي استعمرت من قبل في أن الزراعة العلمية التي تتملكها الشركات ويمولها رجال الاعمال الاجانب لا تفيد الدولة او الوطن في شئ لان معظم ارباحها وانتاجها يحول حالا الى دولهم ، اما الدولة التي بسطت لهم الارض زهورا لا تحصد الا الوهم ،،،، [email protected]