هناك إشكاليات تقنية عديدة في القانون الجنائي تحول دون محاسبة الدكتاتوريات بعد سقوطها ، لقد واجه القضاء الدولي الجنائي بعضها في محاكم نورمبرج وطوكيو ، كمشكلة مبدأ الشرعية ، والاختصاص ، وعدم رجعية القانون الجنائي ومبدأ شخصية العقوبة وخلافه . فمبدأ الشرعية ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نافذ قبل اقتراف الفعل الإجرامي ، عكس هذا المبدأ يسمى -لدى الفقه الانجلو أميريكي بقانون الكلب- فصاحب الكلب ينتظر كلبه حتى يقوم بسلوك خاطئ ثم يعاقبه فيفهم الكلب أن سلوكه هذا كان خاطئا فيمتنع عنه في المستقبل ، أما الإنسان فلا يمكن معاملته على ذات الشاكلة بل يجب إخطاره بالسلوك المجرم قبل اقترافه فإذا اقترفه اعتبر منتهكا للقانون الجنائي وعوقب على ذلك بحسب ما ينص عليه القانون. يترتب على هذا المبدأ مبدأ آخر وهو عدم رجعية القانون الجنائي ، فلا يطبق القانون بأثر رجعي ﻷن الانسان المخاطب به لم ينل علما افتراضيا بتجريم سلوكه في الماضي. على سبيل المثال إذا لم ينص القانون الجنائي على جرائم الحرب التي تقوم بها الدكتاتوريات فلا يمكن معاقبة مرتكبيها أمام القضاء ، بعد سقوط هذه الدكتاتوريات ، لانعدام النص ، والقضاء الجنائي ملزم بأن يقضي في وجود نص وبهذا النص فقط ، فإذا كان القانون خاليا من أي نص وجب الحكم ببراءة المتهم. كذلك الحال لو تم استحداث هذه الجرائم بعد سقوط الدكتاتوريات ، حينها سيفلت المتهمون من العقاب نسبة ﻵن هذه القوانين المستحدثة لن تطبق بأثر رجعي . ومن الإشكاليات الاجرائية المهمة هي مشكلة عدم معرفة هوية القاتل ، بالرغم من كوننا متأكدون من تبعيته للحكومة الدكتاتورية ، مثل ما حدث في سبتمبر إثر قتل المتظاهرين عبر قناصة تابعين للنظام. فكيف نقرر المسؤولية الجنائية للنظام الدكتاتوري الساقط؟ ؛ هذه كلها إشكاليات تقنية ، واجهت محاكمة حسني مبارك في مصر ، وستواجهنا بعد سقوط نظام البشير ، ولذلك لابد من تطوير أفقنا نحو القانون الجنائي ومعرفة غاياته ، ومن أهم غايات العقوبة هي إشباع الشعور العام بالعدالة ، لذلك يجب الانتقال بالقانون الجنائي من مفهومه التقني إلى مفهوم غائي براغماتي وعملي ، صحيح أن هدم مبادئ القانون الجنائي تثير حساسية الفقه والقضاء ، ولكن ألا يمكننا أن نتحدث عن الطبيعة الشاذة للجرائم السلطوية الدكتاتورية واشباع الشعور العام بالعدالة؟ وألا يمكننا رد المسؤولية الجنائية إلى مفهوم المساءلة وفق القانون الطبيعي؟ . فوضعية الأنظمة االدكتاتورية ومركزها القانوني وضعية شاذة ، ولا يمكن معاملتها كمعاملة الوضع الطبيعي للأفراد العاديين ، فالسلطة -بما لها من قوة- تحتكر العنف ، وتمتلك أدواته ، وتستطيع إخفاء جرائمها ﻷن كل وسائل كشف الأدلة بيدها ، كما أن أن السلطة التشريعية تحت يدها ، ومن ثم فإن نقص القانون (مبدأ الشرعية) ، أو حداثته بعد سقوط النظام (عدم الرجعية) ، أو عدم معرفة هويات الفاعلين (مبدأ شخصية العقوبة) ، كل هذا يجب النظر إليه بعين مختلفة ولا يمكن ان نساوي بين هذه الظروق الاستثنائية والظروف الطبيعية التي تقع فيها الجريمة، وبالتالي يجب منح القضاء الجنائي سلطات أوسع في تقرير الجريمة والعقاب ، ويجب التوسعة في نطاق المسؤولية الجنائية وهدم المعوقات التقنية التي تقف أمام حركة العدالة الجنائية ، وعلينا كفقهاء أن نؤصل لذلك عبر مفاهيم جديدة وأفق موضوعي ، كاستخدام مفهوم الجرائم الطبيعية لكسر حدة مبدأ الشرعية الجنائية وهكذا دواليك. **************** 13 ديسمبر2016
