خصص مشروع موازنة العام 2017م، مبلغ 29 مليار و 122 مليون جنيه لقطاع الدفاع والأمن والشرطة، ومؤسساتها بما فيها الدعم السريع والجمارك، و5 مليارات و37 مليون جنيه للقطاع السيادي، مقابل 5.3 ملايين جنيه لقطاع الصحة و828 مليون جنيه للتعليم بشقيه العام والعالي. ووجه مشروع الموازنة 2 مليار و 112 مليون جنيه، ل 5 وزارات هي الرعاية الاجتماعية، البيئة، الموارد البشرية، العمل والأوقاف، فيما خصص مبلغ 225 مليون جنيه لاحتياطي الطوارئ. وخصصت الموازنة مليار و 447 مليون جنيه لوزارة الزراعة والغابات والبحوث الزراعية، و1.9 مليار جنيه للقطاع الاقتصادي، 1.7 مليار جنيه للمعادن، بجانب 1.7 مليار جنيه لقطاع النقل والطرق والجسور، بينما بلغت ميزانية القطاع السيادي الذي يضم وزارة رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، الهيئة التشريعية بمجلسيها الوطني، الولايات، ووزارات الاستثمار، العدل، الخارجية والمؤسسات التابعة لها 5 مليارات و37 مليون جنيه. وقدر مشروع الموازنة سداد الالتزامات الخارجية بحوالي 724 مليون دولار، منها 505 ملايين دولار أصل القروض، ونحو 219 مليون دولار تكلفة تمويل المؤسسات التمويلية ابرزها الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية. وقال رئيس اللجنة العليا في البرلمان لدراسة ومناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2017 البروفسير أحمد المجذوب إن زيادة القيمة المضافة على الاتصالات تهدف لترشيد استخدام الموارد وتقليل الطلب على الحديث غير المفيد في مجال الاتصالات. وأكد المجذوب في تصريحات بالبرلمان ، عدم وجود زيادة في الضرائب في الموازنة عدا زيادة ضرائب القيمة المضافة على شركات الاتصالات من 30% إلى 35% ، وقال إن الهدف من الزيادة ترشيد استخدام الموارد وتقليل الطلب على الحديث غير المفيد في مجالات الاتصالات، كاشفاً عن خصخصة غالبية شركات القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأضاف: "تبقت فقط شركات الوزارات، و سوف يتابع البرلمان هذا الأمر حتى تخرج الحكومة من كل أشكال الاستثمار وعدم منافسة القطاع الخاص". وكشف المجذوب أن أهم المشروعات المستهدفة بالخصخصة العام القادم تشمل قطاع السكر والشركة السودانية للسكر. وبلغ إجمالي المصرفات واقتناء الأصول غير المالية لقطاع الدفاع والأمن والشرطة حسب مشروع الموازنة الذي أودعه وزير المالية بدر الدين محمود البرلمان أول من أمس حوالي 23% بمبلغ 29 ملياراً و122 مليوناً و458.405 ألف جنيه. وبلغ إجمالي مصروفات وزارة الدفاع بحسب مشروع الموازنة 14 ملياراً و085 مليون جنيه، ومبلغ 3 مليارات و220 مليون جنيه لقوات الدعم السريع، و8 ملايين و376 ألف جنيه للهيئة القومية للمساحة، وحدد مشروع الموازنة إجمالي مصروفات جهاز الأمن والمخابرات الوطني ب4 مليارات و355 مليوناً و900 ألف جنيه، و6 مليارات و287 مليوناً و500 ألف جنيه لوزارة الداخلية، ومبلغ 792 مليوناً و555 ألف جنيه إجمالي مصروفات للمجلس الأعلى للدفاع المدني، و6 ملايين و344.850 ألف جنيه لمعتمدية اللاجئين، ومبلغ 1 مليار و158 مليوناً و045 ألف جنيه للإدارة العامة للجمارك. وبدوره وصف رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، موازنة العام 2017، بأنها أقرب إلى الواقع، لافتاً إلى أهمية التقدير العملي للموازنة، وأن يتم تحقيقها على أرض الواقع، مؤكداً حرص المجلس الوطني على استكمال الحكومة الإلكترونية. وقال عمر، خلال مشاركته في اجتماعات بعض القطاعات التي شكلها البرلمان لدارسة موازنة 2017، قال إنه: "مهما صرفنا على التدريب وحل المشكلات الفنية والتقنية ستعود بأكثر مما صرف عليها". موجهاً بالإسراع في استكمالها، وأضاف: "نتفاءل بموازنة العام 2017م، ونراها أفضل من موازنة العام 2016". من جانبه قال وزير المالية بدر الدين محمود إن موازنة العام 2017، في أهدافها الكلية تهدف لزيادة معدلات النمو إلى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإنها جاءت متسقة مع أهداف إحداث التنمية الموازنة بالولايات، مشيراً إلى الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي جاءت فيها الموازنة. لاتستغرب يا عزيزي الحكاية كلها الهدف منها ارهاب الشعب وقتله بأمواله ، التي تستخرج منه عبارة عن اتاوات ونصب واحتيال ورسوم وضرائب ودمغات ، لأن الدولة اوقفت جميع المرافق الانتاجية والمشاريع السيادية التي كانت مصدرا للمال مثل مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع الزراعية والسكة حديد والخطوط الجوية والبحرية والقائمة تطول. حتى الذهب وغيره من المصادر الجديدة الشعب لم يستفد منها ابدا ، كلها إلى ماليزيا وسويسرا. الله معنا كنان محمد الحسين [email protected]
