شخصية مثيرة للجدل ، تأبى الركون إلى الصمت النبيل حتى وهي خارج إطار الإستوزار والولاية ، حيث زحمة جدول العمل والمسؤولية تجاه الرعية والحركة الدائبة هنا وهناك والتعاطي المباشر مع وسائل الإعلام وجها لوجه تلك هي شخصية وزير المالية السابق علي محمود عبدالرسول ، صاحب التصريح القديم المتجدد (أرجعوا للكِسرة)* ، تلك المقولة التي أقامت عليه الدنيا ولم تقعدها حتى بعد قعوده هو عن وزارة المالية ، هذه الوزارة التي لو قام *هو على أمرها بخطط مدروسة ومورثة لما كانت حتى الكسرة (موضوع الرجوع هذه) جاتنا من برا صفرا ومُنكسرة* أو كما قال فيما مضى عاطف خيري وعشان الناس ما تتكلم ساي أو كما قال علي محمود نفسه في حواره الأخير هذا ، سعادة وزير المالية السابق لم يأت هذه المرة عن طريق ( أرجعوا للكسرة ) إبتداءا وبصورة مباشرة ، وإنما جاءت تصريحاته عن طريق (الموازنة ، زيادة الضريبة على الإتصالات ، ال 5% ) عندما سئل في الحوار الذي أجراه معه الزميل الطيب إبراهيم للوطن هذه ( الموازنة إعتمدت 5% زيادة على الإتصالات ، ما قد تدفع الشركات للخروج من الخدمة ) ؟ أجاب قائلا : (شركات الإتصالات لن تخرج ، لأن ال 5% دي قيمة مضافة يدفعها الشخص الذي يتكلم وليس الشركة ، إنت تتكلم بتلفونك دا وتدفع للحكومة ودي زيادة عشان الناس ما تتكلم ساي ) الأزمة ليست أزمة كِسرة ، أو أزمة ال 5% ، وليست أزمة الموازنة الحالية أو حتى علي محمود وتصريحاته المثيرة ! ، وإنما هي أزمة وزارة المالية منذ ماقبل علي محمود مرورا به وليس إنتهاءا لا قدّر الله بصاحب الإستقالة الوزير الحالي بدر الدين محمود الملاحظ أن كلهم محمود في ظل إقتصاد غير محمود الأزمة أزمة خطط* وبرامج مالية جعلت الدولار في تقدم دائم على حساب الجنيه المتراجع ، وإنفاق حكومي غير عادي ومخصصات وهذا كله يمثل إستنزافا لموارد البلاد لصالح شاغلي المناصب الدستورية* مما يعني أن الأزمة الحقيقية تكمن في نظام متكامل أحوج ما يكون إلى تصحيح وإصلاح شامل ، هل ياترى يتأتى ذلك مع حكومة الوفاق الوطني ؟ ربما محطة أخيرة إذن دعونا من تصريحات علي محمود وغيره ، وتعالوا نرى ماذا يمكن أن تأتي به حكومة الوفاق الوطني ، عشان الناس ما تتكلم ساي ! . [email protected]
