تكفلت شركة امطار الاماراتية باستيراد عشرين الف نخلة للولاية الشمالية تحت اشراف وزارة الزراعة الاتحادية والتى اوفدت وفد من شخصين من ادارة الحجر الصحى للوقوف على مطابقة النخيل المراد استيراده للمواصفات الصحية الا ان الوفد لم يتمكن من اخضاع العينات للفحص بالامارات بحجة عدم وجود معمل لامراض النباتات بدولة الامارات – وصلت الدفعة الاولى عشرة الاف نخلة من عينة "سيجي " واظهرت نتائج الفحص ان النخيل مصاب بفطر متخصص يسبب مرض اسمه "البيوض "و مرض اخر يسبب تقرح الجذور اسمه العلمى النيماتودا وان نسبة الاصابة في الشتول 100% - هذا المرض من اخطر انواع امراض النخيل على الاطلاق لانه يدمر الجهاز الوعائي للنبات . تم اخذ تعهد على الشركة بعدم التصرف فى الشتول لحين الفراغ من اجراءات الفحص وقبل انتهاء اجراءات الغحص وصلت الدفعة الثانية المكونة من عشرة الاف نخلة اخرى وباخضاعها للفحص ثبت وجود نفس الامراض بها – واوضحت مدبرة ادارة الحجر الصحى بان الشركة شككت فى نتائج الفخص وان السيد وزير الزراعة وهو نفسه رئيس مجلس ادارة الشركة كون لجنة لاعادة فحص العينات بالحمض النووى وجائت النتيجة مطابقة لنتائح الحجر الزراعى – الا ان الشركة والتى يرأس مجلس ادارتها السيد وزير الزراعة لاتزال متشككة فى نتائج الفحص وارسلت عينات الى هولندا بواسطة كلية العلوم جامعة الخرطوم ولم تصل النتائج بعد ؟ في ظل هذا العبث وصلت الشتول المصابة للولاية الشمالية واخرجت من مواعينها ووضعت بالتربة - وهنا تجدر الاشارة الى انه سبق لهذا المرض ان قضى غلي 12 مليون نخلة بدولة المغرب مما ادى لنزوح سكان المنطفة المتضررة فالمرض معدى وهذا يعنى تدمير كل ثروة النخيل بالولاية الشمالية او ماتبقى منها بفعل الحرائق المستمرة . الان انتهت المهلة التى منحتها ادارة الحجر الزراعى للشركة لابادة النخيل المصابة او اعادة تصديرها ولا حياة لمن تنادى فرئيس مجلس ادارة الشركة وزير الزراعة وهو نفسه المسئول من ادارة الحجر الزراعى التى اعطت الانذار ؟ طبعا من غير المعقول الا تمتلك دولة الامارات معمل لفحص العينات النباتية واذا افترضنا جدلا صحة ذلك لماذا لم ياتى الوفد بعينات من النخيل لفحصه بالخرطوم قبل السماح باحضاركل النخيل المطلوب " عشرين الف نخلة " ؟ وكيف يتم الافراج المؤقت للشتول دون ضمانات او مراقبة لمثل هذا التصرف من الشركة ؟ وكان من الممكن بعد ظهور نتائج الفحص مباشرة الامر باعادة تصدير الشتول وعدم السماح بادخالها اصلا او اعدامها في حالة عدم موافقة الشركة على اعادتها لدولة المنشأ. وكيف للشركة الحق في التشكيك في نتائج فحص اجرى مرتين وتقوم بارسال عينات الى هولندا وبمساعدة جامعة حكومية ؟ لمن السيادة للدولة ام للشركة ؟ ثم كيف دخلت الشتول للولاية واخرجت من مواعينها واين سلطات الولاية التنفيذية وليست التشريعية ؟ ام ان الامر تم بشكل فوقى باتصالات بين وزيرين وتمرير الموضوع ؟ نحن امام قضية فساد ادارى كبير والغساد كثير الا ان هذا النوع من الفساد لا يكتفي باهدار الموارد المتاحة بل يتعدى ذلك لتدمير الموجود منها وبي قروشنا ؟؟؟؟ [email protected]
