ما ظلنا ندندن حول التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات والحقوق الأساسية ، هذه التعديلات غشيتها غاشيات كثيرة منذ طرحتها اللجنة الخاصة بالحريات في الحوار الوطني ، فقد دار حوار مستفيض حول هذه الحريات وسقفها وبعد مداولات إتسمت بالشد والجذب بين مناصري الحزب الحاكم الذين يخشون هذه الحريات والحقوق وبين أحزاب المعارضة وفي النهاية توافق الجميع علي التوصيات بصيغتها الحالية في التعديلات الدستورية المودعة منضدة المجلس الوطني... ولكن الجزئية الخاصة بالحريات والحقوق المتفق عليها أختفت فجأة وسحبت من التوصيات و استبدلت بصيغة أخري !! ومرة أخري دارت رحى الجدال بين المتمسكين بهذه الحريات والحقوق والمناؤين لها و كادت أن تعصف بالحوار نفسه مما إضطرت الأيادي التي تدير الأمور من خلف الكواليس إلي إعادة الصيغة المجازة من اللجنة المختصة كتوصيات ومن ثم عرضت كل التوصيات للإجازة بواسطة الجمعية العمومية للحوار الوطني وبالفعل أجازت الجمعية العمومية كل التوصيات وسلمت للسيد/رئيس الجمهورية الذي تعهد بإنفاذ التوصيات كما جاءت!! وبطبيعة الحال لا يظنن أحد إن إنفاذ هذه التوصيات يتم بطريقة سلسة مع إستصحاب روح الوفاق الذي ساد في الحوار الوطني , لذلك جاءت التعديلات الأولي الخاصة بسلطات رئيس الوزراء المنصب المستحدث لتلقي بظلال من الشك حول نية الحكومة في إنفاذ المخرجات كون أن التعديل أنفرد به المؤتمر الوطني كما وأنه جاء علي مقاسه تماما !! رغما عن ذلك تجاوزت القوى السياسية المعارضة الداخلة في الحوار هذا الأمر وبالمقابل طالبت بإيداع التعديلات الخاصة بالحريات والحقوق الأساسية وبالفعل أودعت التعديلات ليناقشها المجلس الوطني في أبريل المقبل !!وبفعل فاعل قررت اللجنة المختصة بالنظر في هذه التعديلات ، إخضاع التعديلات للنقاش من قبل جهات كثيرة العلماء-جهاز الأمن...الخ ومن حيث المبدأ لا حجر علي النقاش !! ولكن هذا النقاش ليس مبرأ من الغرض !! وبالفعل لم يقصر العلماء وأشباههم في اللت والعجن بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مجرد جعجعة لا تسمن ولا تغني من الحق شيئا وتجاوزوا النقاش نفسه الي التهديد بالويل والثبور وعظائم الامور من تمرير هذه التعديلات لمخالفتها للشريعة وخروجها عن ملة الإسلام , وجرت مياه كثيرة تحت الجسر بعد ذلك ، تصريحات لمسئولين يتبرأون من هذه التعديلات وينكرون انها مرت بلجنة الحوار أو أوجيزت من الجمعية العمومية في ظاهرة تنم عن سقوط مدوى للقيم والأخلاق ونقض للعهود والمواثيق وبالمقابل صدع البعض بالحق منذرين بعواقب وخيمة في حالة التراجع والنكوص عن مقررات الحوار الوطني وأخيراً صدم الجميع بالتصريح المنسوب لرئيس الجمهورية والذي يفهم منه إن المطالبة بإنفاذ هذه التعديلات جملة واحدة غير معقولة.... هذا التصريح فتح الباب علي مصراعيه للذين لا يريدون هذه التعديلات الولوج إلي مقاصدهم , فجهاز الأمن الوطني يعلن رفضه القاطع للتعديلات الدستورية الخاصة بالحريات والحقوق الأساسية هكذا جاء في تصريح منسوب لمدير الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية الفريق أمن توفيق الملثم الذي طالب بنصوص قانونية وتشريعية تكفل للجهاز صلاحيات أوسع تمكنه من مواجهة المهددات ذاكراً [ المتغيرات الدولية ومنطقتنا المشتعلة تتطلب جهازاً قوياً بأسنانه] الآن فقط فهمنا المقصود بالتشويش الذي صاحب هذه التعديلات وتولي كبره علماء السلطان , كان مجرد غطاء وذر للرماد في العيون لرفض التعديلات جملة واحدة حفاظاً علي الأمن القومي كما يدعون ، لسنا في حاجة لنذكر بإن النصوص الخاصة بجهاز الأمن هي نفسها النصوص الواردة في دستور"2005" بالمسطرة كما يقولون!! وبما أن سعادة الفريق لم يوضح كيف إن تلك النصوص في دستور"2005" قد قلصت سلطات الجهاز وتركه بلا أسنان حتي يطلب مزيد من الصلاحيات!وإلاّ ما الجديد!! الجديد أنه لا يجوز القبض علي شخص وإحتجازه دون حقه في طلاقته وحرية مسعاه حيثما يري !! فهذا النص يتحدث عن حق الطلاقة الذي يبين حالات القبض والإجراءات المصاحبة لها ومدد الحبس وضرورة وجود أسباب قانونية للقبض ... الخ ، كذلك حرية التعبير والإعلام الذي يبيح التعبير الحُر عبر وسائل الخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر وفق قانون عادل يفصل فيه القضاء فهذا النص يحرم مصادرة الصحف أو فرض الرقابة عليها أو إيقافها والقنوات الفضائية ، هذه هي النصوص المقصودة وأدها ، فجهاز الأمن وحده هو الذي يعرف ويقدر المصلحة الوطنية العليا وهو وحده الذي يقدر ويبين الخطوط الحمراء والصفراء والخضراء ، وبالتالي فهو الذي يصادر الصحف ويقفل القنوات ويحد من الحريات عموماً بل يصادرها تماما بحجة تجاوز الخطوط الحمراء وإلاّ من الذي قال بمنع الجهاز من محاربة التطرف والجريمة العابرة للدول مثل تهريب البشر والمخدرات وهلمجرا... نبه الكثيرون ان التغول علي السلطات ظاهرة تهدم المؤسسية فمن يترك عمله ويدخل في أعمال الآخرين وهو لا يحسنها حتماً يورد الهلاك ، فمؤسسات الدولة تتناغم وتتعاضد في أداء دورها ومهامها دون أن تتغول أي مؤسسة علي أخري وإلاّ لهاجت وماجت الأمور وخرجت عن السيطرة , فجهاز الأمن ليس من شأنها أن يعلن قرب تشكيل الحكومة!! فهذا الأمر سياسي وتنفيذي يخص الأحزاب ورئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية عموماً والتشريعية وفوق هذا فان مثل هذه التصريحات والأراء تقلل من فرص الوفاق الوطني بل يعيد الإحتقان والشقاق الذي هو أُس المشكلة وتكمن فيه تهديد الأمن القومي ، إن المحافظة علي ما بقي من الثقة ضروري لكفكفة المشاكل ومحاصرتها وعلاجها ، وإن تدمير هذه الثقة سوف يفتح أبواب جهنم علي البلاد والعباد وحينها لا ينفع ولات حين مناص ، سوف نسمع ونري في الأيام القادمة تنصل كثير من الناس عن هذه التعديلات رغم الإيمان الغليظ والتوقيعات , لأن دخول جهاز الأمن علي خط معاداة هذه التعديلات بالطريقة التي قال بها الجهاز يجعل الناس يتحسسون كراسيهم بل روؤسهم ! الكلام دخل الحوش رسالتنا لرئاسة الجمهورية وللرئيس شخصياً إن العهد العهد والميثاق الميثاق ولا نامت أعين الجبناء . بارود صندل رجب المحامي [email protected]
