لازالت قضية استقالة وزير الداخلية الجنرال عصمت عبد الرحمن يكتنفها شئ من الغموض والغبش لكن يبدو ان حديث (سعادتو) الشهير والمثير حول وجود 3 الاف اجنبي بمنطقة جبل عامر كان بمثابة القصة التي قصمت ظهر الرجل وعجلت برحيله من الوزارة فليست هناك حتي الان اي جهة ساندت هذا الادعاء من سعادة الوزير او حتي تعاطفت معه بل ان مجموعات سياسية وقبلية ودستورية عديدة انبرت لتفنيد تصريح الوزير ونفيه تماما , لكن (الجنرال) المستقيل لم يتحدث حتي الان ولم يفك (الشفرة) منذ ان اطلق تصريحه المجلجل هذا . تسريبات عديدة وتقارير خاصة تحدثت عبر مجالسها همسا وجهرا ازاء استقالة الجنرال عصمت واعتقدت ان هذه الاستقالة لها ظلال واسباب اخري الراجح فيها ان هناك اختلافات في الرؤي والمواقف بين وزارة العدل ووزارة الشرطة بشان الفصل بين النيابة والعدل خصوصا فيما يلي الاختصاصات والسلطات والاصول والمهام التي يمكن ان تعطي للنائب العام او تلك التي ستبقي علي قيد وزارة العدل . ومحور الخلاف ربما يكمن في ان وزارة الداخلية تعتقد ان منصب النائب العام سياتي خصما علي الشرطة وبالتالي خصما علي وزارة الداخلية خاصة فيما يلي جوانب ومستويات التحري والتي هي مهام اصيلة في العمل الشرطي والعدلي , ولو ان هذا الحق تم نزعه من الشرطة ووضعه بين يدي النائب العام سيكون فيه انتقاص كبير من مهام الشرطة وهذا ربما لاترتضيه وزارة الداخلية ولهذا فان الذين اجتهدوا وبحثوا كثيرا لايجاد مبررات رحيل الجنرال عصمت من منصبه وقفوا كثيرا في هذه المحطة التي انتجت هذه الخلافات والتباينات غير المنظورة واعتبروها اسبابا راجحة في استقالة السيد وزير الداخلية . وقد تكون عملية الفصل هذه بين وزارة العدل والنائب العام عصية علي النظام الاداري والتشريعي في بلادنا مما استدعي السيد رئيس الجمهورية تشكيل لجنة خاصة لهذا الفصل تتولي مهمة قسمة الاصول والكادر البشري بين الوزارة والنيابة العامة ولكن هل بامكان هذه اللجنة الرئاسية النظر في مسالة التحري او الاقتراب وتحديد تبعيتها . وبالامس تداعت قضية استقالة الفريق عصمت باستقالة اخري تقدم بها اللواء الفاضل عبد الوهاب من منصبه كمدير تنفيذي لوزير الداخلية فقبلت الاستقالة علي المستوي الاداري وبهذا فتحت هذه الاستقالة نوافذ للتاويلات والتبريرات والظلال القاتمة التي تحتاج الي مزيد من الاضواء والايضاحات الرسمية . صراعات جالية جدة ..! منذ اكثر من 9 سنوات والجالية السودانية بالمنطقة الغربية بالمملكة العبية تصطرع فيما بينها وتمارس اقصي مستويات الحرب الاعلامية والاسفيرية فالقيادات هناك تهدر جهدها ومالها في تصفية خصوماتها حيث لا جالية هناك ترضي اشواق ورغبات السودانيين بمهجرهم بالمملكة ..فاكثر من 30 كيان وطيف تبحث عمن يبلور لها افكارها ويحشد ارادتها وينطق بلسانها بما تحب وتبتغي ولكن كل محاولاتها باءت بفشل يتلوه فشل لان الذين يمسكون علي مقود القيادة "الكيري" فيها تابي اياديهم الانفكاك فبات الصراع متجذرا في مكوناتها ومفاصلها فهو صراع تقابله الجهات الرسمية بصمت مريب وجهاز المغتربين يجهد نفسه كثيرا في اعلاء فضيلة الجباية فيما تتقاصر قامته امام قضايا واشكالات المغتربين بل لا جهد له يذكر لرأب الصدع ونزع فتيل النزاعات السياسية والجهوية داخل الجاليات وبالاخص جالية المنطقة الغربية بجدة والتي وصلت نزاعاتها حد القذف والضرب بالكراسي , اما القنصلية السودانية العامة بجدة ارهقتها هذه الصراعات وبددت جهدها وفكرها فانشغلت كثيرا بهذه الاختلافات ولكن لم يكن لديها من عبقرية او حلول لا عاجلة ولا آجله سوي اعتمادها علي تشكليل لجان التسيير "المؤقتة" لان الخيار الديمقراطي او الانتخابي دائما ما يصطدم بعقبات الولاء الحزبي والقبلي والجغرافي ولهذا يستمر السجال ويطول ليل البحث عن جالية مبراءة من العيوب والمنقصات بالمنطقة الغربية بجدة . والان ربما يتم الدفع بمذكرة للسيد رئيس الجمهورية في غضون الايام القادمة من قبل قيادات ورموز الجالية بغية ايجاد حلول لازمة الصراع بين مكونات جالية جدة حيث تتحدث بعض المصادر عن تحركات واسعة في الخصوص بحكم ان المنطقة الغربية بالمملكة العربية تشكل ثقلا كبيرا للسودانيين بالمملكة , ربما هناك بعض المحاولات والمبادرات الجادة التي يقوم بها الان قنصل السودان بجدة الاستاذ عوض حسين طبقا لافادات الاخ محمد خير ابوذيد احد ابرز رموز الرياضيين السودانيين بجدة فهو قد تحدث "للانتباهة" عن مجهودات الرجل ومبادرته بفتح حوارات واسعة بداره مع كافة قيادات ورموز ومكونات الجالية السودانية بالمنطقة الغربية بغية الوصول الي رؤية وصيغة ترضي كافة الاطياف السودانية هناك فهل تصدق هذه المجهودات ؟ السباق نحو "الكيكة" في المشهد السياسي ان حزب الاتحادي الاصل يطالب (القصر) بحصة دستورية قدرها 50 دستوريا من كيكة الحكومة المرتقبة ..والاحزاب والحركات المسلحة الاخري تتزاحم مذكراتها وتتقافز مطالبها امام بوابة القصر عشما في قسمة مرجوة ..والمؤتمر الوطني نفسه صاحب الكيكة الاكبر في كل الحكومات وتشكيلاتها السابقة يستعد الان للنتازل الاكبر ويربط احزمته استعدادا للهبوط .. هكذا يتشكل مشهد الانتظار والترقب كل قوة منكفية علي ذاتها تبحث عن قوي امين تنطبق عليه معايير واشتراطات الوظيفة ليمثلها في هذه الحكومة لكنها بالطبع لم تجد غير المهرولين الباحثين عن اضواء ووظائف ومصالح لان الذين تحتاجهم الدولة لبناء ذاتها ونهضتها ومجدها هم اؤليك الذين نجدهم خلف الظلال ينتجون الافكار والتجارب والعلم لكنهم لم يجدوا ترويجا ولا تسويقا لانهم بلا احزاب وبلا سلاح وبلا سلطان . الي حكومة الخرطوم ..! لازال سوق هجيليجة بمنطقة الصالحة بامدرمان ينتظر الفرج من الله حتي يتحقق عشم الافتتاح وتنتهي سنوات العطالة ، فهناك اكثر من «800» مواطن هم الان بلا عمل ينتظرون لحظة التدشين والافتتاح، خصوصاً ان هؤلاء المنتظرين اوفوا بكل الاستحقاقات القانونية والادارية والامنية، وذلك بعد اقامة قسم خاص لشرطة السوق، وشرع العديد من اصحاب السوق في الترتيبات واعادة الترميم في محاولة لاخراج هذا السوق من هذه الحالة التي هو فيها الآن.. لا شيء تبقى لهذا السوق سوى ان تعلن محلية امدرمان ووزارة التخطيط العمراني اطلاق يد اصحابه الذين انتظروا كثيراً بلا عمل كل الوعود التي قطعتها معهم الجهات الرسمية .. فقد صرفوا عليه اموالاً طائلة في البناء والتأسيس والرقابة . متابعات الصحيفة اكدت ان الجهات الرسمية تحاول الآن ايجاد المخارجات القانونية والادارية مع كافة الاطراف، فيما ينتظر اصحاب الدكاكين الاعلان الرسمي لافتتاح السوق حتى تنتهي كل هواجس هؤلاء.. وينطلق السوق لخدمة منطقة الريف الجنوبي التي تخلو من اي سوق آخر بخلاف سوق هجيليجة ويبقي السؤال من الذي بيده الان قرار هذا افتتاح هذا السوق ؟ هل هو السيد معتمد امدرمان مجدي ام السيد وزير التخطيط بالولاية ام هو السيد والي الخرطوم ؟ وايا كانت الجهة التي بيدها القرار فلابد من الحكومة من تدخل سريع لحسم هذه القضية فالسوق الان كما يقول اهل المنطقة والحي المجاور للسوق انه بات ملاذا ووكرا للجريمة وتعاطي الخمور والمخدرات اخر الاخبار التي حصلت عليها لجنة السوق ان هذا الملف الان موضوع امام ادارة الاستثمار بالمحلية في انتظار القرار والفصل وربما لايقبل اصحاب السوق سوي قرار واحدا هو توفيق الاوضاع القانونية واعلان الافتتاح . [email protected]
