ستشهد الساحة السياسية فى مقبل الايام تكوين حكومة الوفاق الوطنى وهى الحكومة التى تقع على عاتقها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ذاك الحوار الذى صوره مناصريه بأنه ثانى حدث تاريخي فى تاريخ السودان بعد الاستقلال وبأنه عصا موسي السحريه الذى سيقود البلاد الى السلام والوفاق. قبل المجادله بما سيحققه مخرجات الحوار الوطنى وتأثيره على ارض الواقع لابد من الوفوق في بعض النقاط. فى البدء لابد من تأكيد ان مبادرة الحوار كانت مبادره شخصية من الرئيس بمعنى انه لم يكن قرار مؤسسي من داخل اروقة الحزب الحاكم وان القرار انزل على مؤسسات الحزب الحاكم ولم يكن لديهم خيار سوى الموافقه وخاصه بعد ان حصن الرئيس نفسه بالتعديلات الدستورية التى كرست من سلطاته ومن قبضتة وجعلت كل الخيوط اللعبة فى يده. منذ طرح مبادرة الحوار طالبت بعض القوى السياسية بضروة تهئية الملعب السياسي من خلال اتاحة الحريات وخلق المناخ الملائم للحوار وظهرت مدى وجاهة هذه المطلوبات حين طال التضييق حتى من يجلسون على طاولة الحوار ومصادرة الصحف هذه الاجراءت عجلت بخروح قوى سياسيه ذات وزن من الحوار ووضعت من مصداقية الحوار محل شك. على مستوى العلاقات الخارجيةتحسن موقف النظام كثيرا على المستوى الإقليمي حيت تحول من المعسكر الايرانى الى المعسكر السعودي ومشاركته فى حرب اليمن وفر له دعما اقليميا وعلى المستوى الدولى ارتبط مع الاتحاد الاوروبى بملف مكافحة الهجرة الغير شرعية او كما تسمى (ملف الخرطوم) وارتبط مع الولاياتالمتحده بملف مكافحة الارهاب ،لعبة المصالح الاقليمية والدولية جعلت من النظام حليف إستراتيجى لتلك القوى المؤثره. إنتهى مهرجان الحوار الوطنى وكما كان متوقعا تحول مائدته الى مائده لإقتسام كيكة السلطه وتناسي المشاركيين امر المخرجات ومدى الإالتزام بتنفيذه وملف الحريات ذو الصخب العالي وبدلا من ضمان اجازة التعديلات قبل المشاركه فى الطاقم الحكومي الجديد هرولوا نحو المفاضله بين امتيازات الجهاز التنفيذى والجهاز التشريعي. نسبة مشاركه احزاب الحوار فى الجهاز التشريعي 15% فماذا تعنى تلك النسبه فى ظل امتلاك الحزب الحاكم الاغلبيه الميكانيكيه الكفيله بإسقاط اى قرار هذا بإفتراض ان للبرلمان دورا حقيقا وليس كومبارسيا. حتى المنصب المستحدث رئيس الوزارء احتفظ به الحزب الحاكم فى مفارقه غير موضوعيه ان يكون هذا المنصب من نصيب الحزب الحاكم خاصه وان الرئيس من الحزب والاغلبيه البرلمانيه من الحزب فإين الحديث عن المشاركه الحقيقه الإ المشاركة الديكوريه !؟حتى المنصب المذكور افرغ من جميع صلاحياته سوى قص اشرطة الاحتفال ورئاسة الاجتماعات. المحزن والمؤسف ان يتحمل الشعب فاتورة المحاصصه السياسية لا شك في زيادة المنصرفات الحكومية في ظل استعياب المشاركيين الجدد فى ظل ميزانيه مقدوده اصلا ستلجأ الحكومه لجيب المواطن لتغطية منصرفاتها. يمكن اعتبار حوار قاعة الصداقه حجر الاساس لحوار شامل يشارك فيه الجميع دون اقصاء حوار يخاطب جذور الازمة التاريخيه فى الدوله السودانية ويضع حلول شامله تؤسس لبناء دوله تقوم على الحقوق وكفالة الحريات والتعدديه الحزبيه والتداول السلمي للسلطة. [email protected]
