السادس من أبريل كانت صدمة للنظام الذي اطمئن واستكان إلى أن الشعب فقد القدرة على الثورة. أما العلاج بالصدمة فهو من الطرق المعلومة في وسائل معالجة الاضطرابات النفسية، يقابله المنهج المتدرج المعروف "بأسلوب إزالة الحساسية المنهجي"systematic desensitization وهو الأسلوب المقترح لمعايير اختيار الحكومة القادمة، فقسمة الثروة والسلطة ظل هو المطلب الوحيد الحاضر في كل المفاوضات، وظل هو البند الوحيد الذي يبقى دون حسم، ويُرحَّل إلى الجولة التالية، هذا إذا لم يكن هو نفسة العامل الذي أدَّى إلى نسف الجولة وإفشالها والسلطة "مُكنكِشة" في السلطة لأنها تعلم أنها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الثروة الامتيازات، وأولئك يطالبون بالسلطة، لأنها في مفهومهم هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الثروة، والتجارب أثبتت أن الثروة تبقى دُولة بين أهل السلطة، لا ينال المواطن من الجانبين منها شيء، والأمثلة أكثر من أن تُحصى، ولعل التجاني السيسي قال ذلك صراحة في الصحف "أن الوظيفة العامة أصبحت مدخلاً للثراء" "نصيحتن تكبِّرَك" جاءت الإنقاذ كما ادعت لإنقاذ الوطن والمواطن، فلم تنقذ الوطن ولا المواطن، بل انتشلت منسوبيها من قاع الفقر إلى فاحش الثراء، الذي وصل عند بعضهم حد السفه، ووصل بهؤلاء التطاول على الشعب ومعايرته بفقره "صابونة إبراهيم محمود وعلي محمود والحاج آدم ومهاترات نافع علي نافع، ثم كبيرهم الذي علمهم السحر، بين ما بقي الشعب ينفق على السلطة من حر مال فقره ومعاناته والذين انضموا إلى النظام الحاكم سواء بالمفاوضات أو بالحوار، استأثروا وذووهم بالغنائم، وظل الذين حملوا السلاح باسمهم في قاع الفقر المدقع، وتبخرت كل الشعارات التي رفعوها، ولا أخالني في حاجة لإيراد الأمثلة فهي تسد الطريق يلتقطها السابلة، ولا يزالون يستمتعون ويسافرون ويتزوجون مثنى وثلاث، وإحلال وإبدال إذا ما تجاوز العدد السقف المشروع، وأولادهم يتطاولون على الناس ويستهترون بالقوانين ويتبلطجون في الحفلات والمناسبات وطواقم الحماية توفر لهم الملاذات والمخارجات والإفلات من المساءلة، والذين حملوا السلاح من غير القيادات ودفعوا الثمن من الجوع والعطش والمرض وأحياناً الموت برصاص النظام أو رصاص بعضهم البعض، ظلوا في الأحراش ينتظرون توفيق أوضاعهم، ولن يتغير شيء فالكيكة أصلاً صغيرة واستأثرت بها القيادات ومحاسيبهم والباقون "ياكلو قَرَضْ" ولعل معظم الذين ينادون برحيل النظام الآن همهم الوحيد أن يرثوه، ويتنسَّموا امتيازات الوظيفة العامة، وما تتيحه من مخصصات وتجاوزات "وحاجات تانية" ولعلي أكاد أجزم أن الباعث الأساسي لعدد مقدر من الناشطين هو الطموح الشخصي وتحقيق المكاسب على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي إذا لزم الأمر، أو تعبيد الطريق إلى الهجرة واللجوء السياسي، هذا لا يعني أن ليس هناك فدائيون حقيقيون رغم قلتهم إذن لابد من ثورة على مستوى المفاهيم، وأولها المفهوم التقليدي والمقولة المحفوظة ولعل البعض يرجعها إلى عهد الإغريق "أن الثورة يخطط لها الأذكياء "الفلاسفة"، وينجزها الشجعان، ويستغلها الجبناء "الانتهازيون" ولو أن السيد الرئيس طبق هذه المعيارية على نظامه لوجده مطابقاً ولعله يُزاد عليها أن الانتهازيين لا يستغلونها فقط وإنما يكونون بذور إفنائها وخرابها وهم أول من سيقفز من سفينتها الغارقة "ويبدو أنه قدر الثوار الأحرار ان يكونوا مشاريع شهادة يدفعون الثمن في كل المراحل من حياتهم ثم يأتي من كانوا بأحضان العدو والسلبيين والمتفرجين والمشككين، لصوص وسماسرة الثورات يزايدون على هؤلاء الابطال ويستثمرون تضحياتهم لمصالحهم وترتيب اوضاعهم دون خجل "منقول" هذا النوع الذي ينحصر همَّه في قسمة السلطة لنهب الثروة بامتلاك النفوذ، لن يرجى منه ولن يفعل غير تعميق الأزمة وإعادة إنتاجها الأزمة باختصار على مستواها الشعبي أن الذي يضع السياسات التنفيذية التي تتعلق بحياة الناس لا يشاركهم مُخرجات سياسته، فالذي يخطط للمواصلات العامة لا يستعملها لا هو ولا أسرته، وكذلك الذي يضع سياسة الصحة لا يتعالج في مستشفيات الحكومة، والتعليم أولادهم في الخارج أو في المدارس الخاصة باهظة التكاليف، وما يقال هنا ليست ضرباً في الرمل وإنما يمكن إحصاء ذلك بإجراء مسح بسيط، ومن هذه الثغرات تتسلل الكوارث الوطنية لتكون بعد ذلك مطيَّة سهلة لكل من أراد التآمر على البلاد والعباد، ولو جئتموني بمسئول واحد من غير الذين ذكرت فسوف أعتذر وتكفي الإشارة إلى قطاع المواصلات، ولو أن المسئول لدية أدنى علاقة بهذا القطاع لاكتشف ببساطة أن سائقي الحافلات يضاعفون التعريفة المحددة بواسطة السلطات مثنى وثلاث وربما رباع، وذلك بالتحايل بتقسيم الخط، إلى عدة محطات، مثلاً حافلات خط بري "وهو الخط الذي يستعمله كاتب هذه السطر" والحاج يوسف وكوبر، كلها تقريباً تقول للركاب الصينية والوزارة، وهذا يعني أن نهاية الخط هو كبري كوبر لتبدأ مرحلة جديدة، والركاب داخل الحافة ينادي الكمساري على المرحلة التالية، المنشية مثلاً، أو بري المعرض أو بري بالنص، ولكن الذي يريد أن يواصل على ذات الحافلة عليه أن يدفع مرة أخرى دون أن ينزل، أو خط الجريف أصبح من الطبيعي أن ينتهي الخط في المشتل عند شارع عبيد ختم، ينزل الركاب ليبدأ الكمساري بالمناداة عربي عربي عربي، أما سكان الأزهري والسلمة وسوباً، فنهاية الخط الصينية السوق المركزي، ثم تبدأ مرحلة جديدة، وبهذا تكون تعريفة المواصلات 4 جنيهات وأكثر رغم أنف المحلية، وبالتأكيد هذا متكرر في الخطوط الأخرى، الشهدا وأبو حمامة وغير ذلك لو أن أي من هؤلاء المسئولين الكَذَبة يركب المواصلات لعلم بالأمر ولتصرف، وأوضح ما يكون جهلهم هو مساواة من ركب من أول الخط بالآخرين الذين ركبوا وليس بينهم وبين النهاية بضع مئات من الأمتار، ولو أن هذا المسئول المزيف يركب المواصلات مع غمار الناس لمشى معهم المسافات البينية بين جاكسون مثلاً وكركر، ولأطلع على الفوضى وتردي البيئة وغير ذلك من المحبطات، وهذه قنبلة موقوتة تزيد من تراكم الاحتقان الذي قد ينفجر في أية لحظة ووقتها لن تنفع المعالجة القمعية، وستطيح بكل شيء، فخير لكم يا مسئولين وللحفاظ الجزئي على مكتسباتكم الإسراع بالمعالجة ولو أن هؤلاء الكَذَبة تواضعوا مرة واستخدموها حتى على سبيل التجربة لانتبهوا إلى فوضى الخطوط كل الحافلات من غير لافتات تدل على خط السير، يشحن السائق بمزاجه، ويترك الآخرين لحر الشمس، وكذلك فوضى المحطات الوسيطة التي تصنع التكدس الذي يعيق الحركة حيث ينهي السائق الرحلة ويبدأ في إعادة شحن الحافلة للمواصلة في ذات الخط للمضاعفة غير المشروعة للعائد ما تقدم نموذج صغير ومختصر، ولو أراد الرئيس للحكومة القادمة أن تنجح، وفعليه بالجراحة المؤلمة، في تكوين الحكومة القادمة، معلوم أن كل الذين شاركوا في الحوار من الطامعين في السلطة والتمتع بامتيازاتها، رغم الادعاءات، إذن فليقطع الرئيس عليهم الطريق ويختبر إدعاءاتهم، بأن الحكومة القادمة حكومة متطوعين بلا امتيازات أو مخصصات، وأن تكون شروط تقلد الحقيبة الوزارية على سبيل المثال أن يستخدم الوزير المواصلات العامة مثل غمار الناس، وبالتالي سحب كل السيارات من مخصصات الوظائف، بمعنى أن الوكيل ومدراء الإدارات وغيرهم، إلى المواصلات العامة أو الترحيل الجماعي، وتنتهي أرتال السيارات والسائقين والتابعين، وتلك الجيوش الجرارة من المتبطلين القابعين أمام منازل النافذين تديرهم الزوجات، والأولاد والبنات العلاج في المستشفيات الحكومية، لا ساهرون ولا رويال كير، ولا الأردن أو تايلاند، بل الشعب وإبراهيم مالك وأمدرمان التعليمي، وسيرون التردِّي في الخدمة والبيئة، ونقص الكادر وفوضى الرسوم وأكذوبة العلاج المجاني، وسيسارعون في المعالجة إذ لن يخاطروا بصحتهم وأسرهم أن يدرس الأبناء في المدارس والجامعات الحكومية، ليطلعوا على الدرك الذي انحدر إليه التعليم، نقص الكتاب والمعلم والجلوس أرضاً والبطون المطوية جوعاً، وعليهم أن يشاركوا المواطن برهن مستقبل أبنائهم لهذا الضياع ألا يكون من بينهم من يحمل جنسية أجنبية من النوع الذي أمن أسرته بالخارج وجاء بحقيبته، ثم يصرف ميزانية الوزارة في نثريات السفر والمكالمات الهاتفية، ويغادر مع أول أزمة تعرضه لأي نوع من التضحيات لا مخصصات لأي من النواب الجدد والقدامى، فالنواب أصلاً لا يهمهم من ينوبون عنهم، ولعله لا حاجة لهذا البرلمان أصلاً، ولا المجالس التشريعية، ولتحول مخصصاتهم التي بلغت ملايين الدولارات إلى الصحة والتعليم سيسخر كثيرون من هذا الطرح وهذه المقترحات وسيستهجنها الكثيرون والرئيس لن يفعل بيد أنه يستطيع لو توفرت له القناعة، أما ولو فعلها فستكون ثورة الإنقاذ قد بدأت للتو أولاً: سوف يحجم الكثيرون من الذين يتطلعون الآن إلى الوزارة والنيابة والجاه والسلطان، وليس من العدل أن يقال كلهم، بيد أنَّ كلمة بعض قليلة في حقهم ثانياً: سوف تشكل هذه سابقة تاريخية وتتحقق المقولة المستهلكة دون أن تتحقق على أرض التطبيق "السلطة تكليف وليس تشريف" ثالثاً: سوف تشكل هذه الخطوة صدمة سياسية لم يسبق مثيل، وسيدور نقاش ربما يعيد النظر في مفهوم السلطة نفسها، السلطة بمعناها الجديد التي توظف بالكامل لصالح الوطن والمواطن لا لنهبه واستغلاله رابعاً: سوف يتم امتصاص الصدمة واستيعابها وسيبادر بالتصدي المتطوعون حقيقة من الذين نذروا أنفسهم لخدمة الناس خامساً: بالطبع سيحاول البعض الالتفاف على الفكرة وادعاء التجرُّد لاحتلال المواقع والانحراف بها، ولكن هذا أمره سهل بإخضاع الأداء للتقويم الدوري وأن تكون مد فترة التكليف بنتائج الأداء سادساً: وهو الأهم سيتضع الحركات المسلحة الصادقة السلاح إذ ستنتفي أسباب حمله، لأن السلطة أصبحت لا تمكن من الثروة، إذ تذهب مباشرة إلى المستفيدين وسيسقط المزيفون سابعاً: كاتب هذه السطور يضمن لسيادة الرئيس فريقاً وطنياً متكاملاً من كافة التخصصات لأداء هذه المهمة التي هي في مستوى المقدسة وكل منهم أكثر زهداً في أي من امتيازات السلطة، بل وفيهم من هو على استعداد أن يدفع من جيبه الخاص إذا لزم الأمر كتب هذا المقال قبل تعيين الفريق أول ركن بكري حسن صالح برئاسة مجلس الوزراء، لذا كان المخاطب في متن المقال هو السيد الرئيس وبما أن سيادته وفخامة الرئيس أصبحا المعنيان بالحكومة الجديدة، إذن أودع ما كتبته في ذمتهما "[email protected]"
