* غير المُهمَّة التشريعية، فللبرلمان دور آخر يُراقب به أداء الحكومة، ضماناً لتنفيذ الدستور وتطبيقاً لقيم العدل والمساواة وسيادة حكم القانون، وللبرلمان الحقُّ الكاملُ في مُحاسبة أيَّة جهة تُحابي مُواطناً على حساب مواطن آخر، وهذه أمانة في عنق قيادات البرلمان وأعضائه، يُحاسَبون عليها في الدنيا والآخرة. * بدرية سليمان اختيرت نائبة لرئيس المجلس الوطني، وخلال وجودها في البرلمان أضحت مُهمَّتُها الأصلية هي ترؤس اللجان الطارئة بتعديل الدستور أو القوانين الأكثر أهمية. * شخصية مثل بدرية سليمان، يظل مطلوباً منها تحصين نفسها تماماً من أيَّة شبهة أفعال غير قانونية، وأن عليها تقديم النموذج والقدوة في الالتزامات القانونية واللائحية والابتعاد عن ما يمسها من إتهامات باستغلال الوظيفة العامة لمنافع شخصية.. لكن!!! * قبل فترة، دخلت نائبة رئيس البرلمان في نزاع مع رجل استأجر منها محلاً تجارياً، حيث طالبته بإخلاء المحل، لكن الرجل طلب منها بحسن نية منحه فرصة لتوفيق أوضاعه، فرفضت وإنتهت القصة بحضور السلطات دون أمر قضائي وأغلقت المحل، وبدأ المواطن (المسكين) تقديم شكاواه للجهات كافة متهماً إياها –حسب زعمه- بتجاوز القانون وطالب برفع الحصانة عنها، وحتى وقت قريب كنت أتابع معه القضية لم يجد من يٌنصفه. * حادثة أخرى، حيث أعدَّت بدرية هيكلاً وظيفياً في البرلمان، تضمن من تضمَّن ما تضمَّن تعيين شقيقتها في مدخل الخدمة بالدرجة الخامسة وذلك كما ورد في الأخبار، الأمر الذي اعتُبِرَ تجاوزاً للقوانين واللوائح، ووجد قرار التعيين تذمراً وسط الموظفين وبعضهم اعتبر نفسه الأحقَّ بهذه الوظيفة التي لم يُرتَّب لها عبر لجنة الاختيار للخدمة العامة، ولم يُعلن لها في الصحف السيَّارة أو غيرها من وسائل الإعلام حتى يتنافس عليها المتنافسون. * لقد سأل الصحفيون البرلمانيون رئيس المجلس الوطني في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن التجاوزات التي صاحبت ذلك الهيكل، والذي خرق - حسب الموظفين - المعايير المُتعارف عليها واعتمد في غالبه على صلة القرابة وتجاهل الشروط الأكاديمية والشهادات والخبرة الطويلة. * إبراهيم أحمد عمر لم ينفِ الوقائع ولم يرد إلا عن جزئية تعيين سكرتيره الشخصي في الدرجة السابعة، في حين سكت عن التعيينات الأخرى. * أمس الأول شكل رئيس البرلمان، لجنة للنظر في تظلمات نحو 100 عامل من الهيكل الوظيفي سيئ السمعة، ولا أدري هل ستنظر اللجنة فقط في التظلمات، أم أن اللجنة معنية بمراجعة الهيكل الوظيفي ككل؟ * في يقيني أن الأمر لا يحتاج للجنة ولا يحزنون، بل يحتاج إلى قرار مباشر من إبراهيم أحمد عمر بإلغاء الهيكل لأنه على الأقل وقع في الشبهات (وما وقع في الشبهات وقع في الحرام)، وإذا لم يحدث الإلغاء فليس من حق البرلمان من الآن وصاعداً - ومن منطلق أخلاقي - استدعاء وزير لمحاسبته عن أيِّ تجاوزات تحدث في وزارته. [email protected]
