وَإنّي لنَجْمٌ تَهْتَدي صُحبَتي بِهِ ... إذا حالَ مِنْ دونِ النّجومِ سَحَابُ غَنيٌّ عَنِ الأوْطانِ لا يَستَخِفُّني ... إلى بَلَدٍ سَافَرْتُ عنهُ إيَابُ أبو الطيب المتنبي (1) قدم الطيب صالح جواز سفره لسفارة مصر بلندن في منتصف تسعينات القرن الماضي ، ولم يحظ بتأشيرة الدخول لمصر.وفي عدد المجلة (864) بتاريخ 7 سبتمبر 1996 – آخر ورقة ، نحو أفق جديد (397) كتب الروائي هذا النص : (2) زيارة الأحباب في زمن القطيعة وراء الأسوار ، تجد أن المدينة ( المهيبة ) ، كما هي . جدّت فيها أشياء تراها ، وأشياء تكتشفها بالتدريج . قامت صروح من الزجاج ما كان لها أن تقوم ، وانهدت معالم أثرية ما كان لها أن تنهد. جسر جديد هنا ، وشارع هنا ، وشركات وملاه وبنوك . أكل الأسمنت مساحات أخرى من الأرض الخضراء . إنما روح المدينة صامد خالد، يتغذى من منابع جوفية غامضة ، تأتي من بعيد . من أقصى جنوب الوادي، ومن الصحراء العربية على الجانبين. البحر المتوسط غير بعيد، لكنه عالم آخر إضافي، تصل نسماته إلى المدينة الأم ( مسُورايْ )، حين تتعاكس تهابُّ الرياح. إنما الريح في الأصل جنوبية، تهب من الصعيد، وصعيد الصعيد. في فندق ( المريديان)الذي أنزل فيه منذ أكثر من عشرين عاماً، وجدت أناساً أذكرهم ويذكرونني. رحّبوا بي وأحسنوا استقبالي. جلستُ على الشرفة قُبيل طلوع الفجر أنظر إلى النهر كأنه بُحيرة. كأنه المنبع والمصب. يا لها من مدينة! العمارات غرقى في الضباب، لاترى غير أعاليها فإذا أنت أمام لوحة رسمها ( مونيه). ثم تعالت أصوات الأذان مع الفجر، ذات اليمين وذات الشمال ومن الشرق والغرب، فكان الصوت نهر آخر، أخٌ لنهر النيل، ظل يتدفق عبر القرون، يسقي أشياء عزيزة يمنعها أن تموت. كيف أُقيمت الأسوار وغُلّقت الأبواب ؟ ولماذا نُديَّ اهبطوا مصر ، فلما جئنا قيل لنا أن النداء كان لقوم آخرين؟ حتى في أيام القطيعة الكُبرى لم نتوقف عن المجيء. يومئذٍ وقف الشعب السوداني كله مع مصر، ليس لأنه كان مؤيداً لسياستها، ولكن لأنه أحس أنها في مِحنة. الشعب السوداني أكرُم به من شعب في أوقات الشدّة. نِعم الجار والشقيق لمصر حين تكون في محنة. لكنه هو نفسه اليوم في محنة، فهل مصر تؤاخذه بذنوب حُكامه ؟ سئمت ذل الإنتظارعند باب الأحباب، توقفت عن المجيء، منذ أكثر من عامين. سئمت هوان السؤال، وطول المطْل. بلى، المحب يلزمه الصبر ، ولكن الصبر قد ينفد، والقلب قد يسلو. ونحن لا نطلب شيئاً. نريد صلة الرحم وتأدية الحقوق، لا أكثر. كانت هذه زيارة طارئة، لم تكُن في الحسبان. ولولا وساطة الأخ الكريم " محمود عطا الله"، وشهامة الوزير المفوض في سفارة مصر في لندن، السيد " جهاد ماضي"، لعل الأبواب كانت تظل مغلقة إلى اليوم. ما أكرم مصر .... وما أبخلها!. ونحنى نرضى منها البُخل، لأننا طالما عرفنا منها الكرم!. انتهى النص. (3) قرأتْ مصر هذا العتاب، وهالها عتاب الكاتب العظيم فتراجعتْ . قرأنا الكثير، وعرفنا الكثير المختبيء. قضية حلايب ، مُعلقةٌ لأن مصر لم ترض بأن تكون طرفاً في محكمة دولية ، لضعف حُجتها القانونية ، أو لربما لأشياء أخرى. لكنا نريد أن نعرف الصمت على قضية حلايب منذ 1995 !، وتزامن الاحتلال من بعد محاولة اغتيال رئيس مصر السابق " حسني مُبارك " . ويحق لنا أن نسأل ، لماذا الآن هذا التراشُق بين البلدين ؟ . لقد كان " الدكتور " وزير خارجية السودان يقول منذ زمانٍ بعيد : ( حلايب ستكون منطقة تكامُل بين البلدين )، رغم احتلالها بواسطة مصر أيام الرئيس السابق " حسني مبارك " ومنعها السودان من أن تكون " حلايب " دائرة انتخابية في 2010 !!. إذن ماذا جَدّ؟ يحق لنا أن نستشير عقولنا طالما لم ولن يُفصح لنا أحد : يمكننا أن نتصور أن اتفاقاً قد تمّ بين النظامين الحاكمين في السودان ومصر ، على مقايضة محاولة اغتيال "حسني مبارك " عام 1995 ، بالصمت على احتلال حلايب . وبعد أن تنازل " حسني مُبارك" عن الحُكم عام 2011 ، يمكن لنظام السودان أن يطوي الاتفاق القديم كأنه لم يكُن ، لأن بطل الإتفاق قد تنازل عن الحُكم، وبدأ عهدٌ جديد ، وتوزعت أوراق جديدة على لعبة الورق! . (4) إن المطالبة برفع الأمر للمحكمة ، أمرٌ رفضته مصر منذ زمن طويل ، وقد رفعه السودان منذ أن كان السيد " محمد أحمد محجوب " وزيراً للخارجية ، قبل انقلاب (25) مايو . وقد أفاض في التفاصيل المتعلقة بقضية بحلايب : العالم الدكتور " فيصل عبد الرحمن علي طه " في أوراق دفع بها لصحيفة " الشرق الأوسط " في العدد رقم : 4855 بتاريخ 14 مارس 1992. وقد بيّن فيها مع الرسومات التوضيحية : نصوص اتفاقية 19 يناير 1899 ، والحدود بموجب نظارة الداخلية المصرية في 6 مارس 1899 ، والحدود التي أعيدت إلى مصر في 1907. (5) ثار الضجيج بين إعلام مصر وإعلام السودان منذ أسابيع ، ومن ورائهما الإعلام الاستخباري النّشط ، عبر قنوات التواصل الاجتماعية ، مع سذاجة البعض في الانقياد مع التيار . لا نُريد التفصيل ولا نُريد أن نخوض مع الخائضين ، في عداوة لا مُبرر لها ، ونحن لدينا أكثر من ثلاثة ملايين من السودانيين في مصر ، ولمصر الحاجة الماسة لشريان النيل العظيم ، ويأتيها الكثير من حقوق السودان المائية بلا ثمن!. وقد جادل عن هذا الموضوع السيد رئيس وزاء السودان الأسبق " الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي " أيام الديمقراطية السودانية الثالثة ، ولم ترض مصر . ليس أمامنا جدل الضعيف أمام القوي فحسب ، ولكن يتعين أن يكون النظر الاستراتيجي في البال. وقد أخلَّت بهذا النظر، المنظمة الحاكمة في السودان. ربما لانعدام النظرة الاستراتيجية من أساسها . فقد كانت تجربتهم الأولى قفزاً إلى الحُكم بلا معرفة ، كما تحدث كبيرهم الذي علمهم السحر في لقاءاته مع قناة الجزيرة 2010. (6) أثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة. ومصر تقارب 98 مليون نسمة.والسودان بسبب انفلات الدخول إليه بلا ضوابط صار يقارب 38 مليون نسمة . فنحن أمام معادلة يغيب عنها التوازن المأمول بين وطنين شقّ النيل طريقه وسطهما منذ 12000 سنة ، بل صارت ثلاثة دول!. يقول خُبراء الدراسات الإستراتيجية أن ضعف الدول يؤدي أن تفقد هذه الدول أطرافها . وهو ما حدث بالفعل لوطننا منذ سنوات عديدة ، فقدنا أطراف موطننا برضا حُكامنا وبعدم معرفة من جانب آخر . وأصحاب الفيزياء يقولون الماء يتدفق من الأعلى إلى الأسفل ، وكذلك السُكان . والإمتداد السكاني لمصر وأثيوبيا سيكون في أرض السودان إن لم تحتاط الدولة السودانية ، لتستنفر المستثمرين ، لا المُهاجرين . وهذا منظور استراتيجي معروف للقاصي والدانِ . فماذا فعلت المنظمة الحاكمة في السودان لكي تكون للدولة السودانية موقعاً استراتيجياً مُتميزاً ،يمتلك قِوامته ونديّته ؟ : أضعفت القوات المُسلحة منذ 1989 !!ّ (7) نعود للتاريخ، فبعد أيام غضبة رئيس (25 ) مايو على التُجار ، هرب رأس المال السوداني الخاص لمصر . ضجّ مجلس الشعب المصري من وجود السودانيين بمصر . وعندها وقف الرئيس الأسبق لمصر " حسني مبارك "، وصرّح بأن أموال السودانيين في مصر ثمانية عشر مليار دولار ! .فصمت الجميع !. عندهم الإقتصاد هو ترمومتر السياسة ، أما نحنُ فيضرب القائمون على الأمر برؤوسهم " في الحائط " ، كما يقول المثل . غير عابئين بما سوف يكون! . (8) قضية دولة الجنوب وامتدادها الطبيعي في الأراضي السودانية أمر لا غرابة في حدوثه . فكان من المنظور أن يقوم شركاء " اتفاق " نيفاشاً " وقد تصورا أنهما يمثلان شعبي السودان ، أن يتم على الأقل حسم مناطق الخلاف الحدودية قبل الإستفتاء الذي تم عام 2010 ، وفق قوانين الاتفاق . ولكنا شهدنا قيام دولتين ، بينهما خلاف وقضايا حدودية مُتنازع عليها. فماذا ينتظر القائمون على الأمر في السودان !؟: امتداد الحروب، إن صمتت هنا ، اشتعلت هُناك!. عبد الله الشقليني 3 أبريل 2017 [email protected]
