الرد على (ما لا يستحق رد) ليستبين الحق (1-2) لأمير سيد أحمد وشقيقه يوسف: عسي أن نحدثكم بما تعرفون !! الدافع من كتابة هذا المقال الحيلولة دون إرتفاع صوت الباطل جراء صمت الحق فحينها لا يجوز التدثر بالصمت أو القول (سلاماً) !! تحويل قناة سودانية 24 للمتهم الأول ثم الانتقال لمهاجمة مالكها ولاحقاً مديرها العام هو هروب للامام من الاجابة على الوقائع التي أوردها الكاردينال رد الكادرينال بأن ما قيل عن إمتلاكه مصانع للخمور تم في إطار تصفية حسابات بين القمة ونُشر بواسطة أبناء (سيد أحمد خليفة) لانتمائهم المريخي وعلاقتهم برئيس المريخ. * بقلم: ماهر أبوجوخ مقدمة لا بد منها خلال الفترة التي عاشتها الصحافة السودانية بأشرس رقابة قبلية تمارس عليها (فبراير 2008م وحتي أغسطس 2009م) خططنا في صحيفة (السوداني) لإجراء حوال مع الراحل دكتور حسن الترابي بمناسبة ذكرى إنتفاضة مارس/ ابريل 1985م وحينما سألنا الرجل كيف لنا أن ننشر هذا الحوار في ظل تلك الرقابة أخطره نائب رئيس تحرير صحيفة (السوداني) الأستاذ خالد عبدالعزيز بأن الحوار سيقتصر على فترة الماضي وتحديداً في الفترة التي سبقت قيام الانتفاضة، وفعلاً أجرى الحوار لكنه منع من النشر وقتها بحجة (أنهم لا يريدون سماع أراء الرجل لا في الماضي ولا الحاضر ولا حتي المستقبل)، مرت الأيام ونُشر الحوار بعد وفاته في أبريل 2016م بعدما تغيرت المواقف والتوجهات صوب الرجل. بعد إنتهاء الحوار تجاذبنا الحديث مع الرجل ولا زلت أذكر تعليقه على مسألة الرقابة الصحفية وكيفية الافلات منها وتحدث عن التطور التكنولوجي والتقني الكبير وإنفتاحات الفضاءات وسألنا مباشرة (لماذا لا تذهبوا بمقالاتكم وارائكم هناك في الفضاء حيث لا توجد رقابة امنية عليكم الا رقابة ضميركم؟) .. وتأبى هذه العبارة إلا أن تقفز في ذهني مجدداً كلما ضاقت صفحات ورق الصحف على ما أود قوله وأجد الملاذ في الفضاء حيث لا توجد رقابة أو مانع. المقال المنشور هنا قدمته لصحيفتين احدهما سياسية والثانية رياضية، ولأسباب مختلفة تخص كل منهما قررتا الإمتناع عن نشره، ولما كانت فكرة المقال الأساسية أن لا يعلو صوت الباطل بصمت الحق فإن ذات عبارات الترابي (بأن توجهوا للفضاء) عاودتني مجدداً ولذلك قررت نشرها في هذا الفضاء الفسيح حيث لا يوجد رقيب إلا الضمير. فإليكم الحلقة الأولي مما كتبت على أن ينشر الجزء الثاني يوم غد بإذن الله تعالي. جلبة وضوضاء أثارها كل من رئيس مجلس إدارة صحيفة (الزاوية) أمير سيد أحمد وشقيقه يوسف سيد أحمد المدير العام لصحيفة (الوطن)، ومصدر غضبة الشقيقين العارمة تعليق أورده رئيس نادي الهلال أشرف سيداحمد (الكاردينال) في الحلقة الأولي من مقابلة أجرته معه قناة سودانية 24 (S24) وبثت يوم الجمعة السابع من ابريل الماضي، وتفجر ذلك العضب بسبب إجابته على سؤال مقدم الحلقة المذيع محمد عثمان حول الاتهامات الموجه له بإمتلاكه مصنعاً للخمور. رد الكاردينال يومها على هذا الإدعاء بالقول أن هذا الإتهام وررد في سياق تصفية بين الهلال والمريخ ونُشر في صحيفة (الوطن) بواسطة أبناء (سيد أحمد خليفة) لمريخيتهم وعلاقتهم برئيس نادي المريخ جمال الوالي، واعتبر الكاردينال أن تربيته واخلاقه تمنعه من إرتكاب جرم ساذج كهذا، مبيناً أنه كشخص ملتزم بالطريقة التيجانية لا يتعامل بالربا مع البنوك فكيف يكون لديه مصنع للخمور. لن نقول (سلاماً) قبل الشروع في هذا التعليق على ما أورده رئيس مجلس إدارة (الزاوية) في مقالاته التي نشرها قبل تعليق الصحيفة ثم بعد معاودتها للصدور والتي نشر بعض منها شقيقه مدير عام صحيفة (الوطن) قبل أن يبتدر مسار مختلف لاحقاً ولكنه متناغم مع الحملة المضادة التي تصدت لها (الزاوية)، فإن البعض نصحني بصرف النظر عن كتابة هذا المقال نظراً لوصف تلك المقالات بأنها (ما لا يستحق الرد)، لكنني إخترت التعليق لأن إلتزام الصمت دون تبيان وإظهار عور البصر وعمي البصيرة، وكشف إختلال المنطق وتبيان مفارقته للأسس السليمة، ستكون تدعياته رفع مقام (غير العلماء) ظناً منهم أن الصمت عليهم يؤهلهم لقيادة الرأي العام وتشكيله وصنعه ورسم إتجاهاته وسيحفزهم ذلك التجاهل لما يصدر عنهم من قول للتمادي والتمدد، فعندئذ لا يجوز التدثر بالصمت أو القول لهم (سلاماً) حتي لا يرتفع صوت الباطل جراء صمت الحق، وهذا ما دفعني لكتابة هذه السطور. شهادة بالعدل لو أن كاتب أي من تلك المقالات هو الاستاذ الصحفي عادل سيد أحمد الخليفة -لكونه طاله جزء من رشاش تعليق الكاردينال بوصفه أحد ابناء الراحل سيد احمد خليفة- لما إحتجت للتطرق لأبجديات معلومة للممارسين للعمل الإعلامي والصحفي، فمعروف عن عادل عمله بكده وإجتهاده في بلاط الصحافة صحفياً متشرباً بالمهنة قائلاً (ها أنا ذا) عوضاً عن ( كان أبي). لا يساورني شك بأن كتابة استاذنا عادل سيد أحمد حول هذا الأمر ما كانت ستحوجنا في الأساس عناء كتابة هذا المقال، لما عُرف عنه من إختيار العبارة ووضوح الرؤية والفكرة، ولكن مثلما أن أصابع اليد الواحدة ليست متشابهة فإن الخارجين من بطن واحدة رغم تطابقهم نسباً لكنهم يختلفون فهماً، وفي ذات الوقت فإن ما تم تسيطره من شقيقه لا يجرمنا أن نعدل ونشهد لاستاذنا عادل سيد أحمد بما هو مستحق ومعروف عنه بالتمييز على المستوي الصحفي والإعلامي فإن اخطأ يؤجر وإن إصاب يؤجر مرتين. توضيح المصلحة من القواعد المهنية الأساسية المعروفة في العمل الصحفي ضمن مدونة السلوك المتبعة في العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية إلزام أي صحفي أو إعلامي بكشف المصلحة التي تجمعه مع أطراف أي من القضايا التي يقوم بتناولها ، وبالإستناد لهذه المعاير فإنني أجد نفسي ملزماً مهنياً وأخلاقياً بالكشف عن المصلحة التي تجمعني بأحد الأطراف، إذ أنني أشغل موقع رئيس التحرير التنفيذي في إدارة البرامج بقناة (سودانية 24) التي وجدت نفسها لاحقاً مقحمة في هذا الصراع !! الإشارة الأهم بعدها بأنني أكتب تعليقي هذا بصفتي الشخصية، وأن الكشف عن المصلحة التي تربطني بأحد الأطراف إقتضته معايير مهنية ألتزم بها، وبالتالي فإنني أعتبر المسؤول الوحيد عن كل ما سيرد في سطوره، وفي ذات الوقت فإن إنتهاج القناة لمنهج (أعرض عن الجاهلين) في مثل هذا المواضع والمواقف غير مفيد وأضراره أكبر من فوائده، ولذلك إخترت بقناعتي الذاتية أن أخطط هذه السطور. (الزاوية) الأولي عند مطالعة المقالين اللذين خطهما رئيس مجلس إدارة صحيفة (الزاوية) ومقارنتهما بمقالات كتبها المدير العام (الوطن) فإن الملاحظة التي تستوقف أي من المتابعين والعاملين بالمجال الإعلامي هو إتفاقهما في جزئية إقحام قناة سودانية 24 (S24) كطرف في الصراع الناشب ما بينهم وما بين الكاردينال، فمتي كانت الوسائط الإعلامية تُجرم لكونها نقلت تصريحاً أو تعليقاً منسوب لشخصية عامة أو خاصة ؟! مثلما ذكرت سابقاً فمن الضروري وضع إطار تأسيسي مجدداً، بالإشارة لبديهيات أساسية في العمل الاعلامي بان الوسائط الاعلامية والاعلاميين الناقلين للاحداث أو الاقوال ليسوا شركاء فيها ولكنهم محكومين عند نقلها بالقواعد الموروثة والمتعارف عليها التي تلزمهم بتقديم خدمة اعلامية للجمهور علي اساس من المهنية والحرفيه والدقه. فنقل ما يحدث أو يقال من قبل الفاعلين ليس مسؤولية الوسيط الاعلامي او الاعلامين ولكنه محسوب علي الفاعلين او القائلين طالما ان ذلك النقل كان اميناً ودقيقاً وخلا من التحوير، فكيف اذا ما كانت القضية مثار الخلاف صورة وصوت !! وبالتالي فإن سودانية 24 عرضة للنقد في حال عدم إلتزامها بالدقة أو لجأت للتحوير وطالما أن إقحامها خارج هذا السياق يجعل هذه الجزئية باتت واضحة ولا تحتاج توضيح أو تعليق أكثر مما ذكر. تزايد الإنحراف مثل المقال الذي خطه المدير العام ل(الوطن) والمنشور بأخيرة الصحيفة بتاريخ 12 أبريل الجاري إنتقال بالقضية لمسار جديد أكثر إنحرافاً بتوجيه سهام النقد لرئيس مجلس قناة سودانية 24 وجدي ميرغني وجعله (المتهم الأول) عوضاً عن المنهج السابق بجعل القناة هي (المتهم الأول) !! النقطة الأساسية التي إستوجبت التوقف عندها هو في ذللك المقال المنشور بأخيرة (الوطن) يوم 12 أبريل الجاري أن كاتبه يوسف سيد أحمد لم يجد حرجاً في توجيه تساؤولات لوجدي ميرغني حول مصدر ثروته حتي يظن المرء أن كاتبه وكيل نيابة الأموال العامة ! مع تعمده بث رسالة واضحة ضمن سطور المقال عن وجود وثائق ومستندات بحوزته حول صفقات تجارية كبيرة بمبالغ أكبر من حجم رجل أعمال سوداني. بإفتراض وجود تلك المستندات والوثائق فإن العرف الصحفي -مهنياً وأخلاقياً- يحتم على الصحفي وبعد إكمال الاستوثاق نشر أي وثائق أو ملفات بحوزته خاصة المرتبطة بقضايا تصنف أو ينظر لها بأنها مرتبطة ب(الفساد) أو تقديمها للجهات القانونية والعدلية في حالة عدم النشر. النقطة الثانية الإشارة لوجود مثل هذه الوثائق دون نشرها لديه تفسيرات محددة لهذا المسلك، وهو بخلاف تعارضه مع الأسس المهنية والأخلاقية الصحفية والإعلامية يترتب عليه تبعات قانونية وجنائية تطال الإعلامي والصحفي في حال ثبوت قيامه بهذا المسلك، ومن المعلوم هذه قواعد بديهية ومعلومة بالضرورة لكل ممارسين العمل الإعلامي. منهج قديم متجدد صمت يوسف لبرهة من الوقت لكنه عاد للظهور مجدداً يوم الاحد 23 أبريل بسلسلة مقالات تبني فيها منهجاً جديداً يقوم على توجيه سهام النقد للمدير العام لقناة سودانية (24) الطاهر حسن التوم، وبشكل متزامن فإن المقال المنشور بصحيفة (الزاوية) الذي خطه شقيقه أمير سيد أحمد لم يقتصر التطابق فيه على روح نص مقال شقيقه ب(الوطن) ولكن حتي في بعض عباراته وأوصافه. الأمر المدهش في ذلك المقال لمدير عام (الوطن) هو التحول المفاجئ لإستراتيجية إستهداف رئيس مجلس إدارة القناة كما جاء في مقال 12 أبريل بالإنتقال لاستهداف المدير العام لقناة سودانية 24، أما الشق الثاني فهو الأكثر إدهاشاً بلجوء الكاتب المذكور في سلسلة مقالاته تلك إستمالة رئيس مجلس إدارة قناة سودانية 24 بإشارته المتكررة ل(دقسة) وجدي ميوغني في إختيار الطاهر التوم مديراً عاماً لسودانية 24، وكأنما ذات الكاتب ليس هو صاحب المقال الذي يتساءل فيه عن مصدر ثروة وجدي ميرغني ثم تلويحه بإمكانية نشره لوثائق ومستندات تدينه وبالإستناد لذلك فإن أي عاقل يعلم بالبديهيات مآل مساعي تلك الإستمالة ولكن (..) !! التوجه للنهايات دعونا نتجاوز تلك الجزئيات ونتوجه مباشرة صوب النهايات التي هدفت تلك المقالات المتناثرة في صفحات (الزاوية) و(الوطن) التي بات التمييز بينهما حيال تطورات هذه القضية عصياً وأكبر دليل على ذلك ما كُتب فيهما بعد تنفيذ نيابة الصحافة أمر القبض في مواجهة رئيس مجلس إدارة الأولي بناء على البلاغ المفتوح من قبل الكاردينال، ويومها إنبرت الثانية وكتبت كلمة بإسمها تعيد إنتاج بعض ما جاء في كلمة الأولي وهو ما جعل السؤال المطروح (هل كانت صحيفة "الوطن" ومديرها العام سيتبنون ذات الموقف في حال إلقاء القبض على أي من ناشري الصحف الأخرى وتمارس الوعيد والتهديد أم أن الأمر مرتبط بصلات الدم والقربي ولا يمت للمهنية بصلة لا من بعيد أو قريب ؟!). لعل الإجابة على هذا الأمر يحسمه العودة لأرشيف ذات الصحيفة ومقارنة مواقفها حيال القضايا المشابهة، وتجاوزاً لهذه النقطة فإن الدافع الحقيقي لمسلك أمير سيد أحمد وشقيقه يوسف منذ بداية إثارتهم لهذه الجلبة هو ما سنحاول الاجابة عليه وتوضيححه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالي. -يتبع- [email protected]
