طرح التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين برنامجهم الانتخابي لدورة(2017-2021 ، واكدوا إصرارهم على تأسيس نقابة ديمقراطية تحمى حقوقهم الفئوية ، وتعمل من أجل استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء. خطوة متقدمة في إطار السعي لممارسة حق دستوري وهو حق التنظيم ، الذي يتيح المنابر للتعبير عن المطالب الفئوية والمصالح الاجتماعية والمواقف السياسية ، فما أحوج الوطن والمواطنين، خاصة الفقراء لوجود هذا التحالف الديمقراطي الذي سيكون بمثابة الساعد والعضد للدفاع عن حقوق المضطهدين في هذا البلد المنكوب بحكم الإسلام السياسي . من المهم أن يجد هذا التحالف المساندة والدعم من كل القوى السياسية والمدنية التي تعمل من أجل استعادة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، فقد بلغت المظالم حدا فاق حد الوصف ، حتى يصل لهدفه باستعادة نقابة المحامين/ت الديمقراطية، والتي سيمثل وجودها نقلة نوعية في طريق الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ، ومساندة الضحايا ، واستعادة حقوقهم .والعمل لأجل إلغاء كل القوانين المقيَّدة للحريات ، والتنوير ونشر الوعي بالحقوق الدستورية وسط المواطنين. وجود هذا التحالف الديمقراطي دون شك سيساعد في توفير الدعم والسند القانوني للمواطنين في قضاياهم العدالة، وسيسهم ليس فقط في تحدى القوانين الجائرة، بل والكشف عن مضمونها الطبقي، وأي المصالح ترعى، وعن أي مصالح تدافع، وهذا جانب لم يجد الاهتمام الكافي في إطار السعي من أجل تغيير القوانين، فهي ليس نصوص تبدو متعارضة مع الدستور، وإنما هي تمثل منظومة مترابطة تعضد مصالح طبقية وذكورية حان الوقت للتصدي لها بكل قوة . وجود التحالف الديمقراطي وانتصاره من أجل استعادة النقابة ، خيار لابد يل له في الزمن الصعب، ووجود المحاميات في قلب هذا التحالف يضفي عليه أهمية، خاصة فيما يتصل بحقوق المرأة الدستورية ، وبمواطنيتها التي لا تتحقق بمجرد وجود نصوص ناصعة تتحدث عن حقوقها ، بل بتحدي بيئة قانونية وثقافية تقف حجر عثرة في سبيل تمتع النساء بحقوقهن داخل وخارج الأسرة. كل الدعم... الميدان
