!! أصبحت الصحافة الحرة هي السلطة الرابعة ، كما أصبحت عنواناً للدول المتقدمة والمتطورة ، وفي مجال القانون فإن الصحافة الحرة هي الوجه الآخر للعدالة بإعتبارها كاشفة عن أداء السلطة القضائية حتى يتسني لعامة الناس من معرفة ما يدور داخل قاعات المحاكم ، وبطبيعة الحال فإن حرية الصحافة قد أسيئت إستخدامها كثيراً مما حدا بالدول حتى المتقدمة منها الي وضع بعض القيود علي هذه الحرية حفاظاً علي مصالح الأمة ورغماً عن ذلك فإن الصحافة ظلت وستظل تلعب دوراً عظيماً ومتنامياً في رقابة السلطات وكشف إنحرافاتها فوجود الصحافة الحرة القادرة علي رقابة السلطات في الدولة ضرورة حتمية لكبح جماح السلطة وإنحرافاتها ، وتبعاً لهذا ظللنا في هذه البلاد نطالب بمزيد من الحرية للصحافة ولم تتحقق هذه المطالبة بعد ، ظلت حرية الصحافة تراوح مكانها تتقدم حيناً وتتأخر حيناً أخر تبعاً لنوع السلطة التنفيذية , ففي ظل الحكومة الشمولية تتراجع هذه الحرية تماماً وهي أكثر فترات الحكم في السودان وفي فترات الديمقراطية علي قصرها وجدت الصحافة متنفساً ولكن أدائها اكتنف بالفوضي وعدم الموضوعية والمسئولية ربما ساعد ذلك في وأد الديمقراطية أكثر من مرة لذلك يجب مراعاة حرية الصحافة بين الإطلاق والتقييد بحيث تستطيع الصحافة من أداء دورها دون أي قيود سلطوية وبالمقابل تلتزم الصحافة في أدائها بمراعاة الثوابت الوطنية وعدم التشكيك فيها أو إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع . والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الجهة المنوطة بها مراقبة أداء الصحافة؟ من المعلوم أن هنالك نقابة للصحفيين وهذه النقابة وحتى تستطيع الإطلاع بمسئوليتها يجب أن تتحقق الحرية والعدالة داخلها إبتداءاً فالنقابة التي تفرض من السلطة لا تمثل جمهور الصحفيين وبالتالي فإن النقابة الناشئة من إرادة الصحفيين تستطيع أن تحجم الصحافة الصفراء عبر ميثاق أخلاقيات المهنة وقانون الصحافة , إذن الجهة المسئولة عن حُسن سير الصحافة هي النقابة الممثل الشرعي لقطاع الصحفيين وهي الجهة التي تضع المواثيق وتحدد الخطوط الحمراء وتدافع عن الصحفيين وهلمجرا.... وبجانب النقابة فأن القضاء أيضاً جهة رقابية لأداء الصحافة فكل من تضرر من الصحافة عليه اللجوء إلي القضاء العادل لمعاقبة الجاني ودفع الضرر وجبره تعويضاً ، حتى الدولة إذا رأت أنها تضرر من الصحافة فلا تملك إلاّ اللجوء إلي القضاء وبما أن ضرر الصحافة خاصة النشر يصعب تداركه في أحايين كثيرة بعد النشر فإن وجود قضاء عاجل ومتخصص في قضايا الصحافة والنشر ضروري جداً وكذلك النيابة المتخصصة هاتين الجهتين تملكان السلطة في حجب أي نشر صحفي قبل أن تصبح مشاعاً ، إذا تقدم جهة أو شخص أثبت بالبينة المبدئية أن هذا النشر سوف يسبب ضرراً يستحيل أو يصعب تداركه ففي مثل هذه الحالات تستطيع القضاء أو النيابة حسب الحال إصدار أمرها بوقف النشر إلي حين الفصل في الأمر وبهذا فلا الصحافة تشعر بكبت حريتها ومضايقتها في أداء رسالتها وبالمقابل لا تتعدي علي حريات ومصالح الناس بالإضرار بها أو بالإضرار بالمصلحة العامة، ضرورة التوازن بين حرية الصحافة والحفاظ علي المصالح العليا للبلاد... وتبعاً لهذا فإن تدخل جهات أمنية في مراقبة أداء الصحافة كما يحصل الآن يعد إنتهاكا لحرية الصحافة فمن غير المعقول أن يلجأ جهاز الأمن إلي مصادرة الصحف وإيقافها ومنع الصحفيين وحرمانهم من الكتابة الراتبة في الصحف يحصل هذا مع وجود قانون للصحافة لا يعطي سلطة لجهاز الأمن في ممارسة الرقابة بالصورة التي تجري الآن ، هنالك جهات منوطة بها سلطة مراقبة أداء الصحافة ، مجلس الصحافة ونقابة الصحافيين والقضاء , خلاف ذلك لا يوجد قانون يسمح لأي جهة من ممارسة الرقابة المباشرة علي الصحافة وقد جادلنا كثيراً في أن ممارسات جهاز الأمن في فرض الرقابة علي الصحافة لا تستند إلي قانون ساري في هذه البلاد وهنالك سوابق قضائية مشهودة صدرت من المحكمة الدستورية تبين بوضوح أن لا سلطة لجهاز الأمن في وقف الصحف ومنع الصحفيين من الكتابة الصحفية الراتبة ورغماً عن ذلك مضت الأمور علي النحو الذي نعايشه بقوة السلطة!! أسوأ ما يصيب الدول هو غياب سيادة حكم القانون بمعني عدم نزول السلطة وإلتزامها بأحكام القانون أي قانون فخروج علي القانون وعدم إحترامه من قبل الدولة يفتح باباً للشر لا يبقي ولا يزر...صحيح أن هنالك نصوص في قانون الأمن الوطني والمخابرات تعطي الجهاز سلطات التفتيش والحجز للأشخاص والأشياء أي سلطة رجال الشرطة المدنية وحتى هذه النصوص لا تسعف الجهاز في ممارسته للرقابة علي الصحف والشيء بالشيء يُذكر كنت مستشارا قانونياً لصحيفة ألوان وكانت التضييق علي الصحافة في أشد حالتها وتعرضت صحيفة ألوان للإيقاف والمصادرة مرات عديدة فلجأ الأستاذ/حسين خوجلي إلي تسوية مع جهاز الأمن بالتوقيع علي تعهدات تلتزم بموجبها الصحيفة بعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها الجهاز وقد أخفي حسين خوجلي هذه التعهدات ولم يطلعنا عليها... ويبدو أن الصحيفة صعبت عليها الإلتزام بتلك التعهدات وهي حوالي أكثر من عشرين نبدأ , من ضمن البنود عدم تناول أخبار المؤتمر الشعبي , خرقت الصحيفة بند من بنود التعهدات فتم إيقافها وتقديمها للمحاكمة وفي مرافعتنا أمام المحكمة بينا أن لا مخالفة وقعت من الصحيفة حسب قانون الصحافة أو القانون الجنائي أو أي قانون معمول به وساري المفعول في السودان . فإذا بممثل الجهاز يلوح بوثيقة التعهدات الموقعة من حسين خوجلي شخصياً مع الإشارة إلي البند الذي تم خرقه وسمحت لي المحكمة بالإطلاع علي المستند وبعد الفراغ من الإطلاع نظرت إلي حسين خوجلي معاتباً إياه عدم إطلاعنا علي هذه الوثيقة... والآن تتكرر ذات المسألة والكل يتنسم عبير الحرية الذي أشاعها الحوار الوطني في مخرجاته ووثيقته الوطنية فبدلاً من الإسراع في تعديل قانون الأمن الوطني بإلغاء النصوص المقيدة لحرية الصحافة بدلاً من ذلك كشر الجهاز عن أنيابه بتدخلاته السافرة في أداء الصحافة وفي وضع قائمة من الممنوعات والخطوط الحمراء في وجه الصحافة ، إن عودة هذه الممارسات تلقي بظلال من الشك حول مصداقية حكومة الوفاق الوطني ، كما وأن هذه العودة البائسة تتقاطع مع الإلتزامات الدولية التي تعهدت الدولة بانفاذها , منها رفع الحصار الإقتصادي الكامل وغيرها!! لماذا تلجأ بعض مؤسسات الدولة في وضع عراقيل تحرج الدولة وتفتح أبواب تلج منها الريح؟ ماذا تفعل الصحافة إزاء هذه الخطوط الحمراء التي وضعته الجهاز , عدم إنتقاد الرئيس ونوابه ومساعدوه وقيادات الدولة هكذا دون تحديد وعدم تناول الحديث عن الفساد دون دليل والأوبئة وعدم إنتقاد الدول الصديقة وعدم تداول أخبار الحركات المسلحة وعقد مقابلات مع قيادات الحركات وأخبار تهدد السلامة العامة وإثارة الكراهية ضد الدولة هذه الممنوعات تثير السخرية ماذا تفعل الصحافة إذا لم تستطيع إنتقاد الرئيس ونواب الرئيس ومساعدوه وقيادات الدولة من أي درجة وهل المخالفات الإدارية والمالية وسوء الإدارة وتجاوز الصلاحيات وبالجملة الفساد بمعناه الواسع تأتي إلاّ من قِبل هؤلاء أو بعضهم ، ماذا لوأن الصحافة انتقدت تخصيص عشر سيارات لمسئول واحد بإعتبار أن ذلك فيه إهدار للمال العام وتتعارض مع سياسة حكومة الوفاق الوطني القاضية بتحجيم الصرف البذخي ، حتى القوات المسلحة ليست بمنأي عن النقد الموضوعي , المحظور هو كشف تحركات هذه القوات وتكتيكاتها الفنية ولكن الحديث عن إستشهاد الجنود وهم يؤدون وأجباتهم داخلياً أوخارجياً هو واجب الصحافة أي كان عدد الشهداء ما دامت الدولة تفتقر إلي الشفافية في كشف عدد الشهداء وحتى الحديث عن تجاوزات هذه القوات وهي تقاتل واجب وطني أيضا بإعتبار أن القوات المسلحة مُلزمة بإنفاذ القانون والنزول عند حكمه حتى عند القتال ومراعاة القانون الدولي الإنساني والذي أصبح جزءاً من القانون الوطني ومراقبة الصحافة التزام قواتنا المسلحة بالقانون ضروري وإلاّ سوف نعيد فتح الأبواب والتي دخلت منها المجتمع الدولي متهماً الدولة ورئيسها بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إن سيادة حكم القانون يجب أن تسود فلا مؤسسة مهما علا كعبها أن تتجاوز القانون متدثرة بحماية الأمن القومي والمصالح العُليا للبلاد ، الصحفيين هم أدري بالخطوط الحمراء فأدفعوا أيديكم عن الصحافة فالصحفيين ليسوا عملاء ولا مأجورين يخربون بلادهم بأيديهم . أما الأوبئة فحدث ولا حرج ماذا لو قامت أي صحيفة بإجراء تحقيق حول إصحاح البيئة في السوق المركزي الخرطوم وخلص إلي أن الفوضي في السوق هو السبب المباشر في إنتشار الأوبئة مثل الكوليرا أو غيرها كيف يكون هذا الأمر محرماً وممنوعاً؟ المسألة تدعو إلي السخرية مجرد الحديث عن المياه الملوثة وأنها السبب في إنتشار الأوبئة يحرم نشره ، مالكم كيف تحكمون؟ أما الفساد بكل أشكاله وأنواعه فقد مل الناس الحديث عنه لأن الدولة لم تفعل شيء إزاء الفساد المشهود دعك من البينات والعلامات الظاهرة الدالة علي الفساد والتي لا تخفي علي أحد , تضخم أموال المسئولين من بعد أن كانوا مُعدمين كبقية خلق الله في هذه البلاد ، والترف الظاهر في البلاد ، أخبار تهدد السلامة العامة ما هي هذه الأخبار؟ومن الذي يعرف ويدرك تعديدها وحصرها ، وكذلك ما هي إثارة الكراهية ضد الدولة؟! من يسعون إلي الكبت والإنتقاص من حرية الصحافة بمثل هذه الهرطقات إنما يسعون إلي تقويض النظام والعودة بنا إلي المربع الأول مربع الإقتتال والتشاكس والشقاق بدلا من الوفاق .. أين المجلس الوطني لماذا لا يستدعي وزير الإعلام؟ وأين النواب الجُدد الذين ولجوا إلي البرلمان يحملون مخرجات الحوار الوطني؟ أين هم من الهجمة الشرسة علي الصحافة أين الأستاذ/كمال عمر وأين بقية العقد الفريد من ممثلي المؤتمر الشعبي في المجلس الوطني؟ أين بقية القوى السياسية؟ أين تراجي مصطفي؟ أين أصواتهم أين منطقهم؟ أما الوزراء وما أدراك ما الوزراء ماذا يفعلون في مجلس الوزراء؟هل حاصروا رئيس الوزراء أو الوزير المختص بالأسئلة والإستجوابات...؟ إن نجاح هذه الحكومة هو أمل هذه الأمة في الخروج من المشاكل الآخذة برقاب البلاد والعباد فلا تدعوا قلة تفتقر إلي الفهم الإستراتيجي تنقض عُري هذه البلاد عروة من بعد عروة. بارود صندل رجب / المحامي
