توجه هذه الكلمة أولاً إلى كل الأحزاب وثانياً إلى كل الوزراء حيث أننا نشاهد أن هناك فوضى لا مثيل لها في هذا المجال أعضاء الحزب أياً كان، يزورون الوزير في الوزارة لأمور حزبية وأعضاء المجلس الوطني من الحزب أو غيره يزورون الوزير في مكتبه أثناء الدوام الرسمي، والطامة الأكبر أن بعض أعضاء الحزب ممن لهم نفوذ حزبي يدخلون الوزارات ويتعاملون مع موظف الخدمة المدنية بعيداً عن علم ورقابة الوزير أو إدارة الحزب. إننا في حكومة الوفاق الوطني نريد تنظيم هذه المسائل: أولا: يجب على الوزير عدم استقبال أعضاء الحزب في الوزارة لكنه يمكن أن يلتقي بهم إما في دار الحزب أو في منزله. ثانياً: يجب على كل وزير أن يلفت نظر أعضاء حزبه بعدم التعامل مع موظف الخدمة المدنية باعتبار أنهم من ذات حزب الوزير وأن لهم نفوذ في ذلك مما يفتح المجال أمام القيل والقال سواء بالنسبة للوزير أو لذات الحزب. إننا نريد أحزاباً تعرف دورها وتحترم تقاليد العمل الإداري والحزبي السليم. ثالثاً: ليس من حق أعضاء مجلس الشعب زيارة موظفي الخدمة المدنية أو الوزراء لإنجاز بعض المعاملات التي تخصهم شخصياً أو تخص دوائرهم هذا في نظرنا مضيعة لوقت الموظف وقد يكون له بعض التأثير غير المرغوب فيه، إذا كان العضو يريد زيارة وزير أو جهة حكومية يجب أن يكون ذلك عبر سكرتارية المجلس وأن يكون رئيس المجلس على علم في المسائل المهمة خاصة التي تخص الدوائر الإنتخابية. رابعاً: إن رئيس الوزراء القومي ليس مشرفاً إدارياً على الوزراء أو على وزاراتهم .. لا نريد أن يشغل وقته في متابعة الوزراء والوزارات وعليه أن يكون أكبر من ذلك، أن يختص بالسياسات والميزانيات وجودة الخدمات وكفاء الخدمة المدنية يشاركه في هذه المسؤولية التنفيذية مساعدو الرئيس ونوابه بجانب أجهزة الرقابة الرسمية والتي يتوجب أن تلقى الإحترام من مسؤولي الحكومة وأن يوفروا لها التسهيلات اللازمة لأداء مهامها الرقابية. إننا نقترح أن يصدر منشور من رئيس الوزراء القومي ينظم العلاقة بين الحزب والوزير من جهة وبين الخدمة المدنية من جهة أخرى مع الأخذ في الإعتبار تنظيم العلاقة مع المنظمات القومية بمختلف مجالات نشاطها. إننا نريد حكومة بعيدة عن الفوضى في إدارة المكاتب والتأثير على موظفي الخدمة المدنية وتخويفهم من قبل بعض غير المسؤولين في الأحزاب وبعض المنظمات. ولا شك أن رئيس الوزراء وهو عسكري جاد يعرف كيف يدير وينظم هذه المسألة ونأمل من وزرائنا وأحزابنا ونوابنا الإهتمام بهذا الجانب كما نأمل من الخدمة المدنية الوقوف بصلابة وإفادة الجهاز الرقابي بأي تجاوزات فيها يطلبها البعض من أصحاب المصالح، أما لجهل منهم بالقانون أو عدم اكتراث بالاجراءات الرسمية نريد حكومة نظيفة وقوية أمام أي مظهر من مظاهر الفوضى الإدارية والاجتماعية وعلى وزير الثقافة مع الخدمة المدنية يمكن أن يضعوا لائحة أو دليلاً في كيفية التعامل الرسمي والاجتماعي مع المسؤولين الدستوريين ومع الخدمة المدنية. (إن الزيارات الاعتباطية هي مؤشر للتفسخ الإداري في ضياع الوقت وعدم انتاجية الموظفين يجب الحد منها بالإعلام وبالعمل الدؤوب). كما أننا نقترح إنشاء إدارة قوية في كل حزب تهتم بشؤون الأعضاء والدوائر وتنظيم سياسات الحزب وتطويرها والرقابة على تنفيذها عبر الوزير الحزبي دون أي تدخل في عمل الخدمة المدنية. ويمكن لإدارة الحزب مع التعاون مع نواب الحزب والولاة إن دعى الأمر. هذا ويجب على الموظفين الحزبيين أن يلتزموا بقوانين الخدمة المدنية وأخلاقياتها، إنهم ليسوا فوق القانون ومن يخطيء على وكيل الوزارة إبلاغ الوزير بذلك وبما يمكن إجراؤه مع المخطي نريد خدمة مدنية بعيدة عن تأثير أصحاب الغرض. سليمان ضرار لندن
