إن الأزمة السياسية التي يعيشها السودان، هي أزمات مركبة، تتداخل فيها عوامل كثيرة، و كل عامل يلقي بظلاله عليها، و محاولة الحل عبر مناورات سياسية يعقد المشكلة أكثر، و الميل للمناورة تعني فقدان الرؤية المتكاملة للحل، لذلك تأتي التقديرات غير مكتملة الأركان، و تتحكم في تلك الأزمة، الأزمة الداخلية لأنها تجعل المجتمع غير مستقر، و عدم الاستقرار ينعكس علي طريقة تفكير العقل الحاكم، و يظهر في عدم رغبة النخبة الحاكمة أن تفكر بمنهج يساعدها علي الحل الجذري، من خلال أن تجعل الحوار عملية متواصلة في المجتمع، و لكن بأفق أعلي يستوعب القوي السياسية المعارضة، و أيضا النخب التي قادرة علي تقديم المبادرات، لكي يصل الجميع إلي توافق وطني، يجمع كل الطاقات من أجل مواجهة التحديات. فالأزمة الداخلية بين القوي السياسية حاكمة و معارضة، نجد إن النخبة الحاكمة لا ترغب في تقديم تنازلات حقيقية تسهل عملية حوار وطني يفضي لتوافق وطني، يغير شكل الحكم من نظام شمولي إلي نظام ديمقراطي تعددي، أي تفكيك حالة التماهي بين الدولة و الحزب الحاكم، و يرجع القرار للجماهير في عملية التغير المستمرة من خلال التبادل السلمي للحكم عبر صناديق الاقتراع، و لكن العقل الحاكم مايزال تسيطر عليه المصالح الخاصة و الحزبية، الأمر الذي يجعل حالة الشك عند الآخرين تتعمق أكثر. و هي أزمة عقل سياسي يتطلب أن ينظر للقضية بحكمة، و بعيدا عن الحساسيات الخاصة، و أن يكون لديه منهجا لعملية التغيير. و إذا نظرنا للمعارضة نجدها أيضا تعيش في أزمة عميقة، لأنها تقع في تناقضات في الرؤية و في الممارسة، فالشعارات التي ترفعها لا تجدها مطبقة في البناء الداخلي لتنظيماتها، الأمر الذي يجعل حالة التعبئة الجماهيرية التي تقوم بها لا تجد آذان صاغية، كما إنها فشلت أيضا في أن تقدم رؤى تستطيع أن تفجر بها حوارات داخل الفئات المثقفة لكي تبث من خلالها وعيا جديدا وسط الجماهير، و هذا الضعف في الخطاب السياسي للمعارضة جعل قواها السياسية قد فشلت في وحدة المعارضة، الأمر الذي أدي تفجير صراعات داخل المعارضة، مما جعلها تتشظى إذا كانت حركات مسلحة، أو قوي سياسية، فهي تحتاج أن تقف مع ذاتها لتقيم وضعها تقيما حقيقيا من خلال منهج نقدية، هذه الأزمة المركبة علي الصعيدين الحكومة و المعارضة يفتح المنافذ لكي تستقبل الساحة السياسية أزمات أخرى من خارج الحدود، كما إن الأزمة في الجانبين لا تجعل العقل يفكر في الحل ذو الأبعاد الوطنية، إنما تستوعب العقل في المشاكل الداخلية للقوي السياسية، الأمر الذي يضعف عطائها. هناك أزمات إقليمية ترمي بظلالها علي الساحة السياسية، نتيجة لعدم الاستقرار في العديد من الدول المجاورة، الأمر الذي جعل السودان يتعرض لهجرات كبيرة، و استقبال وافدين من تلك الدول تزيد عليه أزماته الداخلية، و خاصة الاقتصادية و الأمنية، هذه الأزمات الوافدة أيضا تجعل العقل السياسي يحاول إعادة ترتيب الأولويات لكي يواجه هذه الإشكاليات. ثم جاءت أزمة الخليج بين المملكة العربية السعودية و دولة الأمارات و إتهامها لدولة قطر بدعم الإرهاب، هذه الأزمة تلقي بظلالها علي الساحة بقوة، فالنظام الحاكم كان سعيدا بتحالفه الجديد مع دول الخليج، كعامل مساعد لحل مشاكل السودان الاقتصادية في محورين. الأول زيادة استثمارات تلك الدول و تقديم معونات مستعجلة لحل الضائقة المالية. و الثانية مساعدة البلاد لرفع العقوبات المفروضة عليه. و لكن مشكلة العقلية العربية هي عقلية تميل للاستقطاب الحاد، و لا تقبل الحياد في أزماتها، و التحالف في رؤيتها أن تقف و تدور معها أينما دارت، و هذه تذكرنا بمقولة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن الذي قالها في حادثة " 11 سبتمبر"مقولته " من ليس معنا هو ضدنا" هذا العقل العقل العربي لا يتفهم مصالح الدول الأخرى يدور في الذاتية،. و رغم إن السلطة الحاكم قد تمسكت بموقف الحياد، و البحث عن حلول عبر الجودية، تأييدا لوساطة أمير الكويت، و لكن العقلية السياسية في المنطقة العربية، لا تقبل بالحياد أمتثالا لمقولة الداعية مارتن لوثر " أسوأ الأماكن في الجحيم محجوزة للذين يقفون في الحياد أوقات الأزمات" لذلك ربما يتوقف عطائهم في المستقبل، و يضعف هذه العلاقة. و إذا نظرنا لمواقف القوي السياسية المشاركة في الحكومة، بينما يميل حزب المؤتمر الشعبي إلي دولة قطر، نجد إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يصدر بيانا يؤيد تحالف الدول بقيادة السعودية في موقفها ضد سياسة دولة قطر، الأمر الذي يؤكد إن حالة الاستقطاب ليست قاصرة فقط علي الدول، إنما نزلت حتى للقوي السياسة، الأمر الذي يؤثر علي القرار العام للحكومة. و هناك أزمات دولية، منها العقوبات المفروض علي النظام، و المقاطعة من قبل الدول الغربية خاصة لرأس الدولة، نتيجة لإتهام المحكمة الجنائية الدولية، و هذا المشكل خصما علي الدبلوماسية السودانية، لأن الرئاسة تمثل 75% من هذه الدبلوماسية، فهي أيضا تشكل معضلة سياسية، فحل هذه المشكلة لا يمكن أن تتم من خلال العقلية التي صنعتها، إنما تحتاج إلي توافق وطني، باعتبار إن القوي مجتمعة قادرة أن تحدث واقع جديدا في العلاقات الخارجية، كما تعيد ترتيب الأولويات علي أسس وطنية. فالأزمات الداخلية و الإقليمية و الموقف الدولي من النظام، جميعها ترمي بظلالها علي الأزمة السودانية، مما تجعلها أزمة مركبة، و تحتاج إلي تضافر الجهود، لخلق برنامجا سياسيا وطنيا مقبولا للجميع، و يؤسس لمرحلة جديدة، ليس فقط في بناء نظام جديد يستوعب الكل، إنما يخلق وعيا جديدا و رؤى جديدة، تهدف لتغيير جوهرى في المجتمع علي المستويين النظري و الممارسة، و لكن المشكلة إن العقلية السياسية المتحكمة في الفعل السياسي إن كانت في السلطة أو في المعارضة، تريد أن تواجه التحديات بذات طريقة التفكير التي خلقت هذه الأزمات المستمرة و المتوالدة من بعضها البعض، فالعقل السياسي السوداني، دائما ينظر للأزمة من خلال الذات، إذا كان ذلك بهدف تحقيق أو محافظة علي مصالح خاصة، أو المصالح الحزبية الضيقة، لذلك دائما يعيد إنتاج أزماته. إذا لابد أن تتغير طريقة التفكير، التي تعيد النظر في الوسائل و الآدوات، و تعيد النظر في الثقافة السياسية السائدة، من خلال نظرة نقدية، و هي الغائب في كل القوي السياسية، و الغياب يؤكد عملية العجز. و الملاحظ في التاريخ السياسي للقوي السياسية السودانية إنها لا تستفيد من تجاربها و أخطائها، فهي عندما تقع في الخطأ تفكر في كيفية إيجاد تبرير للخطأ بلا عن البحث عن أسبابه، و هذا ربما يعود لضيق مواعين الديمقراطية و مساحات الحرية، و أيضا لأزمة العقل السياسي السوداني الذي لا يرغب في تغيير طريقة تفكيره، و لا يبحث في إعادة النظر في مناهجه التي تكاد تكون غير موجودة. نسأل الله حسن البصيرة.نشر في جريدة إيلاف الخرطوم. زين العابدين صالح عبد الرحمن
