التجارب الكبيرة تجربة كبيرة في المال و الاقتصاد نحو نموذج جديد في النقود و العملة! من التجارب الكبيرة - بناء خزان أو سد كالسد العالي في مصر أو سد النهضة في إثيوبيا ! تتميز التجارب الكبيرة بتعدد العوامل المؤثرة فيها و ربما عدم الالمام ببعضها ، الامر الذي يحد من معرفة عواقبها أو وضع نموذج جيد لها! سأسعي لاثارة موضوع يحتاج للبحث وهو في الاقتصاد من صميمه- النقود كوسيلة للتعامل المالي بين الأفراد و الدول.هنالك نظريات تحكم السيطرة علي المال في شكله النقدي كالجنيه و الدولار و ليس أنواع النقد الأخري مثل السندات و الصكوك. أهم ما تعارف عليه الاقتصاديون و أضحي من المسلمات، هو أن زيادة حجم النقود المتداولة في بلد ما ، يعني زيادة التضخم ،إن لم تقابله زيادة في الانتاج و غير ذلك من إجراءات.لذلك تلجأ البنوك المركزية لاجراءات صارمة للحد من طباعة العملة. و لكن دعونا نعيد النظر في أمر النقود و طباعتها أو صكها و لنتناوله بدءاً من إفتراضين حتي يسهل الأمر ! 1- لتحديد حجم النقود في دولة جديدة أو فلنقل إنفصلت للتو من دولة كبيرة مثلما حدث في إرتريا أو في دولة جنوب السودان، و اتخذت لها عملة جديدة، تُري كيف توصلتا إلي تحديد حجم النقود اللازمة لتحريك إقتصادها؟ وهل توصلتا فعلاً إلي معرفة الحجم المناسب من النقود؟ و هل تحصل كل مواطن علي حجم من النقود مساوٍ لما كان لديه من نقود الدولة الأم التي كانت لديه قبل الانفصال؟ أسئلة قد تصعب الاجابة عليها. كان في وسع الدولة الجديدة طباعة نقود كثيرة و لكنها باللجؤ لخبراء من البنك الدولي و غيره و بما توفر لديها من خبرات تقليدية لم تلجأ للتفكير خارج الصندوق و تطبع نقوداً أكثر ! ربما بعد إستقرار الحكم قامت بطباعة عملات كثيرة ! 2- و لننظر في وضع إفتراضي و هو أن نختار إحدي الولايات في السودان مثل البحر الأحمر أو الجزيرة و نمنح حكومتها كل ما تحتاج إليه و ما تطلبه في موازنتها السنوية : لمقابلة الخدمات الصحية و التعليمية و غيرهما مع الانشآءات ، من طرق و كباري و كل ما يخطر ببال مخططيها !وفقاً للسياسات التي يرتأونها في مجال العمل و الوظائف. لنمنح حكومة الولاية كل ما تطلبه من مال و للننظر ماذا سيحدث لاقتصادها ؟ سيتم بناء و صيانة كافة المنشآت و المرافق و سيجد المقاولون و العمال أموالهم في حينها و سيتم خلق وظائف كثيرة و ستتحرك كل الآليات ، بل ستأتي آليات من الولايات المجاورة و ستصبح ولاية منتجة وجاذبة ! ستكون حكومة الولاية حرة ودون قيود من جهة أجنبية تحدد لها حجم نقودها – فهي تصرف من مال عام يتحرك من ولاية لأخري و عبر الحدود و لا تتأثر بتقلبات سعر العملة أو الفائدة.القيد الوحيد هو من المراجع العام ليتابع المال العام و حفظه من الضياع. نحتاج لوضع نموذج رياضي أو غيره مع تحديد كل العوامل التي تؤثر في حركة المال و الاقتصاد مثل دور الحدود في حركة المال و دور العملات الأجنبية علي مستوي الولاية ، العرض و الطلب علي النقود ، علاقة الولاية بالمركز. لعل تجربة أيلا في البحر الأحمر و تجربته الحالية في الجزيرة تصلح للدراسة مع تعزيز التجربة الأخيرة - لقد تم جمع مال بنفير معروف - فليتم منحه كل ما يطلب من أموال و لننظر فيما قد يحدث في هذه التجربة الكبيرة في الاقتصاد و المال ! ولنحسن تقدير المال اللازم لكل نشاط لنجود التخطيط و كذلك الرقابة علي المال العام. هنالك تجارب في الاقتصاد أثمرت في الصين و نجحت في روسيا لفترة من الوقت و كذلك في الهند. كما توجد التجربة الأمريكية- فهي ماثلة و شاهدة ، بالرغم من أن أميركا لم تعد دولة منجة ، إلا أن عملتها قوية و ما زالت تخطط و ما زال إقتصادها هو الأول و الأكبر.ثمة عوامل أخري منها العامل النفسي، فهو في الاقتصاد يأتي بمفعوله !فلنجرب و لنبحث. بالرغم من معرفتنا لأشكال جديدة في النقود ، مثل البت كوين Bit coinوالبطاقات الائتمانية أو المصرفية ، فما زالت النقود بشكلها الورقي أو المعدني لها السيادة في بلادنا و ستظل كذلك لوقت طويل. قد يكون مناسباً التفكير في صك عملة ذهبة بما توفر لنا من ذهب ، فهو قد يشكل غطاءً جيداً للعملة السودانية و يمنحها قوة- لنجرب أيضاً بعدد من أطنان الذهب في إنتاج الدخري و هو الجنيه الذهبي الجديد..سيكون له تأثيراً نفسياً كبيراً ، حتي لو إحتفظ به المواطن ، كما يحتفظون بالجنيه الاسترليني الذهبي. وقد يكون لنا في جنوب إفريقيا مثالاً بعملتها الذهبية. اسماعيل آدم محمد زين
