:: الأحد القادم، باذن العلي القدير، بداية العام الدراسي بالخرطوم.. ولا تأجيل، رغم أن الوصف الرسمي لتأثير الإسهالات المائية بالولاية هو ( تحسن)، وليس ( خالية)، وهناك فرق .. ولحين إنتقال هذا الوضع الصحي من (تحسن) إلى (خلو)، كان يجب تأجيل موعد بداية العام الدراسي، ولو بالمحليات ذات معدلات الإصابة الأعلى .. فالمغامرة بصحة وحياة الكبار من طبيعة السلطات الحكومية، ولكن هذه صحة وحياة الصغار، وعليه ( بلاش مغامرات)..!! :: ثم قبل بداية العام الدراسي، كان على رئيس الوزراء ومجلس الولايات والبرلمان إستدعاء الولاة ووزراء التربية ومساءلتهم عن أسباب تدني نسب النجاح في العام الفائت، ثم تحديد ومراقبة ميزانية التعليم بالولايات والمحليات ..كل محليات السودان – إما لضعف الموارد أو لسوء إدارة الموارد – عاجزة عن آداء واجبها (كما يجب)، أي بحيث يتحقق حلم مجانية وإلزامية التعليم على أرض الواقع..والرهان على المحليات فقط في تحقيق هذا الحلم رهان خاسر .. فالمحليات إما عاجزة أو فاشلة، ويكون الحصاد مخاطر التسرب أو إرهاق الأسر بالرسوم المسماة (مساهمة)..!! :: نعم .. عندما تطلب إدارات المدارس من أولياء الأمور المساهمة في دعم الخدمات وحوافز المعلمين وغيره من بنود الصرف، فهي لا تفعل ذلك طمعا في أموال الناس ولابحثا عن الثراء الفاحش .. مدير المدرسة لا يطلب المساهمة- مكرها - إلا لسد حاجة المدرسة.. وكذلك مكرهون أولياء الأمر على السداد.. لأن السلطة التي توجه بمجانية التعليم تتناسى (اذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع).. والسلطات المركزية تعلم ذلك، أي تعرف تقصير المحليات في آداء واجبها تجاه المدارس ..ومع ذلك، تحذر بعدم فرض الرسوم..!! :: وإدارات المدارس - عقب كل تحذير - تبتكر وسائل تحصيل الرسوم المسماة بالمساهمة، أو تدع المدارس محض جدران بلامعلمين وبلا كتب، ليصبح الرسوب جماعياً والتسرب أرتالاً.. تعليم الأساس يجب أن يكون مسؤولية جميع مستويات الحكم، من رئاسة الجمهورية وحتى اللجان الشعبية.. وليس من المنطق أن نرهن أهم مراحل التعليم للمحليات فقط، ثم تصبح النتيجة ضعف التحصيل وجيوش الراسبين..ثم أن الزحام الموسمى في سوق الكتب المدرسية يعكس بؤس حال السواد الأعظم من المدارس العامة، وكذلك يعكس أن مجانية التعليم ( كلام ساكت)..!! :: فالتعليم كان مجانا عندما كان ولاة الأمر طلابا..ومنذ أن تعلموا مجاناً، وتولوا أمر الناس والبلد، لم يعد التعليم مجانا.. فالمجانية شعار يتجمل به وزراء التعليم والولاة في وسائل الإعلام، ويزينون به تقاريرهم التي ترفع للسلطة العليا..فالكتاب الذي كان يوزع مجاناً للتلاميذ لحد الإكتفاء، يباع حاليا كما الأحذية والملابس.. وما لم يشترِ التلميذ كتبه من السوق، فإنه يشترك مع زميله في كتب الحكومة المشتراة من بقايا ميزانية (الأمن والدفاع والسياسة)، وبمدارس أخرى كتاب لكل ثلاث تلاميذ.. وهناك مدارس - بعيدة عن عيون الصحف - يشترك فيها كل الفصل في ( كتاب الأستاذ)..!! :: لماذا لا تقر الحكومة بفشل تجربة التخلص من مطابع هيئة التربية و خصخصة دار النشر التربوي؟.. وماذا يضير الولاة ورؤساء المحليات لو وجهوا بندا من بنود رسومهم وجباياتهم وأتاواتهم بأن يكون ثمنا لكتاب مدرسي في متناول يد الطالب، أو كما كان الحال عندما كانوا طلاباً ؟..لن يكون هذا الحلم المشروع ( حقاً مشروعاً)، ما لم تتحمل السلطات المركزية المسؤولية مع المحليات .. فالسادة الكبار تشغلهم ميزانيات الإنتخابات والمؤتمرات عما سواه، ليتحمل معتمد المحلية والضابط التنفيذي أعباء مرحلة اللامبالاة المسماة بمرحلة الأساس، ثم يحصد المجتمع المزيد من .. (الجهل والأمية )..!!
