(جدلية الهامش والمركز، لن تُغطي عورة دعوة الانفصال) استعرضنا في الجُزء الأول من هذا المقال الثلاثي، الأرضية الفكرية لمشروع السودان الجديد، وجادلنا بأن رؤية السودان الجديد إنما استندت على منهج التحليل الاقتصادي/الاجتماعي (Socio-Economic Analysis)، وأن منهج التحليل الثقافي ليس هو الأداة الملائمة لتحليل حالة الإقصاء والتهميش والتخلف التي ترزح تحتها المجتمعات السودانية بدرجات متفاوتة، وقُلنا أن منهج التحليل الاقتصادي سوف يقود حتماً إلى تشخيص خاطئ وبالتالي وبالضرورة فإن الوصفة العلاجية المنبثقة عن هذا التشخيص (الروشتة) لن تكون صالحة وقد تؤدي إلى موت المريض (تقرير المصير بمعنى الانفصال بزعم استحالة التعايش – ولنا في تجربة جنوب السودان درساً وعظة)، وخلصنا إلى أن أسباب التهميش هي اقتصادية في الأساس، وأن الاستعلاء العرقي و/أو الثقافي ليس سوى نتيجة وليس سبباً، ولذلك فإن التنمية الاقتصادية المتوازنة (المشاركة العادلة في الثروة) والمواطنة المتساوية (في الحقوق والواجبات)، كفيلة بعلاج الحروب والنزاعات الأهلية في السودان، وخلُصنا إلى أن الخلاص يكمن في التطبيق النزيه والعادل لاتفاقية السلام الشامل 2005، المُستندة على، والمُعبرة عن، جوهر رؤية السودان الجديد، كما صاغها بحذاقة/ د. جون قرنق دي مبيور. واختتمنا مقالنا بالوعد؛ (في الجُزء الثاني من هذا المقال نستعرض مبررات ومسوغات انقلاب الفريق الحلو أو ثورته التصحيحية -حسب موقعك من إعرابها-، وما إذا كان علاجها، يكمن في شق الحركة عمودياً وافقياً، أم أن هنالك ثمة طريق ثالث كفيل بتصويب أخطائها والحفاظ على رؤيتها ووحدتها -علماً بأن الرفيق/الفريق كان جُزءاً أساسياً من عدم المؤسسية -التي أشار إليها غيره باكراً)، وسلام عليك يا د. الواثق كمير. وسوف نستعرض دونما اسهاب أو تطويل، وبإيجاز غير مُخل مسوغات الاستقالة، التي يُمكن إيجازها فيما يلي: 1- المنفستو والدستور: إذ يقول الحلو "بعد فك الارتباط كان هناك منفستو كتبه د. الواثق كمير، يدعو لتغيير اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى الحركة الشعبية للديمقراطية والمواطنة، إضافة إلى تغيير الأهداف والوسائل، ولم اتفق مع الأمين العام،، إلخ... ولذلك طلبت من د. أبكر آدم إسماعيل ومركز دراسات السودان الجديد بمراجعة مسودة د. الواثق والعمل لتقديم مسودة أخرى، وتم ذلك وقمنا بتكوين لجنة برئاسة/ياسر جعفر، للخروج بمسودة واحدة للمنفستو، ولم تظهر تلك المسودة المنتظرة حتى اليوم"-انتهى الاقتباس. ولو أخذنا هذا الكلام على علاته، فعلى من يقع الخطأ والتقصير في عدم الموافقة والرفض وتكوين لجنة جديدة، وعدم خروج أو ظهور تلك المسودة حتى اليوم!!؟؟. فإذا لم يكن الحلو، فاعلاً أصيلاً في عدم خروج وظهور أياً من المسودتين، فهو شريك بنصيب وافر في عدم ظهور المنفستو (الذي يتأسس عليه الدستور، كما قال). ولأزيدكم من الشعر بيتاً، فلقد شرفني د. الواثق كمير بالمشاركة في كتابة "وثيقة الرؤية"، (وساهمت بقسط وافر في صياغتها شكلاً وموضوعاً)، وهي لم تكن أكثر من مسودة/مُقترح. وقد عمل الطرفان على إجهاضها ونجحا في ذلك -دون عرضها على أي مؤسسة أو هيئة تنظيمية للحركة -(وكل هذه الممارسات من الطرفين، تُثبت عدم المؤسسية التي ظلت ولا زالت تُدار بها الحركة الشعبية). أما عن الدستور، فيقول الحلو في استقالته "..وفي عام 2013، أثناء انعقاد المجلس القيادي بكامل هيئته فوجئت بقيام الأمين العام بطرح مسودة الدستور لاجازتها قبل الاتفاق على المنفستو، .. ولكن مع إصرار الأمين العام ومساندة رئيس الحركة له، تمت مناقشة الدستور بواسطة المجلس وإجازته". وهذا الكلام يعني أن الدستور نوقش وأُجيز بواسطة المجلس القيادي بكامل هيئته (مع أن العُرف درج على إجازة الدساتير عبر الجمعيات العمومية)، مما يثبت "مرة أخرى" عدم المؤسسية التي ظلت ولا زالت تُدار بها الحركة الشعبية. 2-المؤسسية: يقول الحلو "فى عام 2012 اتفقنا على ضرورة إحياء أو بناء الهياكل القيادية للحركة الشعبية شمال بعد استقلال الجنوب و بدء الحرب الثانية فى يونيو 2011"، ولعلك تُلاحظ عزيزي القارئ أنه تحدث عن بناء الهياكل القيادية، أي من أعلى إلى أسفل، مع أن البناء (حتى ولو كان حيطة) دائماً ما يتم من أسفل إلى أعلى. ثُم استطرد منتقداً تشكيل وأداء المكتب السياسى /المجلس القيادى، ومجلس التحرير القومي، والأمانة العامة للحركة الشعبية (ووجه في هذا السياق نقداً لاذعاً للأمين العام واتهمه بالانفراد بالقرار رغم وجود أربعة مساعدين له، قائلاً بالنص "إن الأمانة العامة للحركة الشعبية هى الجهاز التنفيذى الذى تقع على عاتقه مسؤليات سياسية كبيرة و تحتاج لمتابعة وعمل يومى. لذلك قمنا بتعيين أربعة مساعدين للأمين العام ولكنه لم ينجح فى تفعيل هذه المكاتب الأربعة، رغم تذكيرنا المتكرر له بضرورة الاستعانة بالمساعدين، ولكنه لم يستمع و ظل يعمل لوحده وكانت النتيجة، أما الانفراد بالقرار أوالعمل عبر أفراد أو مساعدين شخصيين باختياره هو، وعددهم أكبر من عدد المساعدين الدستوريين الأربعة". ولعل الرفيق/الحلو، محق في هذا النقد اللاذع، ولكنه يثبت أيضاً للمرة الثالثة "عدم المؤسسية التي ظلت ولا زالت تُدار بها الحركة الشعبية"... وهي مسألة يتحمل وزرها الفُرسان الثلاثة على قدم المساواة. كذلك انتقد الرفيق/الحلو، الأداء الإعلامي وقال أنه لا يعبر عن رؤية الحركة الشعبية، وضرب أمثلة لذلك بالموقف من حق تقرير المصير، ووجود جيشين، وتغيير شعارات ومطالب الحركة الشعبية. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو "هل تمت مناقشة هذه القضايا الاستراتيجية في مؤتمرات عامة، وتمت بلورتها في مواثيق مُلزمة واستراتيجيات لا تقبل الإجتهادات الفردية، أم أن الموقف التفاوضي ظل عُرضةً للاجتهادات الفردية مما وسم موقف الحركة الشعبية بالتناقض والتردد، ولعل في الموقف الأخير من خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بعد خمسة عشر جولة استغرقت ستة سنوات، ما يؤكد ويتثبت "عدم المؤسسية التي ظلت ولا زالت تُدار بها الحركة الشعبية". وعموماً فإن قراءة موضوعية لاستقالة الرفيق/الحلو، تقود إلى الخروج بالآتي: أ- غياب المؤسسية في إدارة شؤون الحركة (لأسباب ذاتية تتصل بالمنابت الفكرية لقادتها، وأسباب موضوعية ناتجة عن العمل السياسي من خارج السودان، وما يتطلبه العمل المسلح من سرية وتحوطات أمنية). ب_ أن الرفيق/الحلو، كان ولا يزال جُزءً لا يتجزأ وشريك أصيل في عدم المؤسسية (وعليه أن يتحمل نصيبه في هذا القصور بصفته نائب رئيس الحركة خلال الستة سنوات الماضية). ج_ اغفاله لمسألة وسؤال المشروعية (من الذي انتخب قيادة الحركة الشعبية؟)، هل يجوز استمرار واستمراء الشرعية الثورية إلى ما لا نهاية؟ (ولعله تغافل عن موضوع المشروعية الانتخابية، لأن انقلابه الحالي مؤسس على الشرعية الثورية، التي يعيبها على رفيقيه). د- عدم قناعته الذاتية بالعمل الجماهيري والنضال السلمي والثورة الشعبية، إذ يقول "ولنا عبرة فى تجارب الماضى و انتفاضتى أكتوبر 1964 وأبريل 1985. هل تمكنت تينك الانتفاضتين من إنجاز التغيير الجذري المطلوب فى بنية المجتمع السودانى أم كانتا امتداداً واستمراراً ومواصلةً لنفس ترتيبات وتراتبية دولة الجلابة القائمة منذ 1954؟ لم يجنى السودان وعلى الأخص الهامش من تلك المسرحيات شيئاً مفيداً. سواءً كان تحولاً ديموقراطياً حقيقياً أو عدالة تذكر. كان هناك عملية تغيير للوجوه الحاكمة نعم، و لكن لا شئ تبدل ولا تغيير جوهرى فى أسس النظام، بل استمرار لنفس السياسات الاقصائية واستبدال الدكتاتوريات العسكرية بدكتاتوريات مدنية أشرس، زادت من تسعير الحروب ضد الهامش فى الحالتين". وكم هو حزين ومؤلم أن يصف سياسي ثوري سوداني ثورة أكتوبر بأنها مسرحية.. هذا بصق على التاريخ لا يجوز!!!. ه- ارتفاع النبرة الاثنية في تفسير الرفيق/الحلو، لاخفاقات الحركة الشعبية، وفي ذلك يقول "عدم اتفاق أبناء النوبة على تمثيلى لهم فى القيادة بسبب الإثنية، فتح الباب للرئيس والأمين العام لتجاهل آرائي باستغلال بعض ضباط جبال النوبة من وراء ظهرى لخدمة أجندتهم وتمرير قرارات مصيرية خطيرة على مستقبل الثورة، كما فعلوا فى اتفاق نافع /عقار، وعندما طرحوا مطلب الحكم الذاتى فى 2015، والتنازل فى الترتيبات الأمنية فى أغسطس 2016"، وقوله أيضاً... "عدم الاتفاق حول تمثيلى للنوبة فى القيادة، مكًن المؤتمر الوطنى من شق صفوف النوبة باستخدام هذا الكرت، وخلق عدة تنظيمات معارضة للحركة الشعبية باسم الأغلبية الصامتة مرة، وأهل المصلحة مرة، وأهل الشأن مرة، والحركة الشعبية جناح السلام و غيره، استناداً على حقيقة اننى لا انتمى لاثنية النوبة". و_ شخصنة القضية، وحصرها في خلافه مع الرئيس والأمين العام، حيث يقول "لا استطيع العمل مع رئيس الحركة وأمينها العام كتيم واحد، لانعدام المصداقية لديهم، وتاكل عنصر الثقة بيننا. وأن هناك أشياء غامضة ولا أفهم كل دوافعهم". وتعقيباً على هذا الكلام الواضح، فلنكن صريحين بذات القدر، ونقر بأن السودان لا يزال مجتمعاً عنصرياً وهشاً، وأن الحركة الشعبية تناضل من أجل مجتمع لا تمايز ولا تمييز فيه، ولكن هذا لا يحدث بين يوم وليلة، ولذا فإن سهم العُنصرية المسموم الذي يستخدمه الحلو ضد عرمان (دونما اعتبار لرفقة النضال والسلاح) سوف يرتد عاجلاً أم آجلاً إلى صدر المبادر، فكما تُدين تُدان "وإن غداً لناظره قريب". استطرد الرفيق الحلو مُعدداً الممارسات الخاطئة (غير المؤسسية) مثل: العلاقات والمكاتب الخارجية، فقال (صار اختيار و تعيين ممثلى الحركة الشعبية لدى الكثير من الدول مسألة خاضعة للمزاج الشخصى، والا فإن هناك معايير سرية لا علم لى بها فى اختيار جزء من أولئك الممثلين)، ثُم عرج على التفاوض قائلاً (لا حوجة لاضاعة الوقت فى مسألة تجاوز رئيس وفد التفاوض لتقاليد تكوين لجان التفاوض فى الحركة الشعبية منذ تأسيسها و عدم وضوح المعايير التى اعتمدها فى ذلك،،، بل سوف أركز على استمراء عادة تخفيض سقف مطالب الحركة الشعبية فى المفاوضات و باستمرار دون مقابل أو تنازلات من جانب وفود الحكومة التى ظلت تتمسك بثوابت الإنقاذ، مثل حكم الشريعة و تجريد الجيش الشعبى من السلاح . سيكون تركيزى على الاختلاف حول الموقف التفاوضية و خاصة فى بند الترتيبات الأمنية. لأن التنازل فى الترتيبات الأمنية يعنى فى نظرى تجريد الجيش الشعبى من سلاحه عبر وسيلة استيعابه فى جيش المؤتمر الوطني).. وهنا مربط الفرس كما أسلفت، وأود أن أشير إلى نقطة هامة وهي أن المُهمشين "وخاصة من أبناء النوبة" لا يزالون يشكلون عظم ظهر الجيش السوداني الرسمي "ضباط الصف- NCOs" من رتبة عريف إلى وكيل أول. ثُم عدد السيد/ الحلو، مسوغات أخرى لاستقالته قائلاً "و بناءا على ما ذكرت اعلاه من أسباب و أسباب أخرى لا يسمح المجال ذكرها، إضافة إلى تجربتي الطويلة فى العمل مع رئيس الحركة والأمين العام كضباط تنفيذيين للمجلس القيادى للحركة فقد توصلت للقناعات التالية": وذكر تسعة أسباب تمنعه من الاستمرار قي موقعه القيادي بالحركة الشعبية (ولن أطيل عليكم بإيرادها ولكن أبرزها، أنه لا يستطيع العمل مع الرئيس والأمين العام وأن اثنية النوبة (أي قبائل) لا تعتبره ممثلاً لها في المكتب القيادي القومي،، إلخ، كما أشار إلى خلافاته مع قادة النوبة أمثال؛ خميس جلاب، ودانيال كودي، وتلفون كوكو،، إلخ). ثُم اختتم استقالته بستة توصيات، هي: 1- التمسك برؤية السودان الجديد 2- عدم التفريط فى البندقية (التى عرف قيمتها اجدادكم) 3- وحدة شعب النوبة على أساس مشروع السودان الجديد 4- الوحدة مع الشعب المناضل فى النيل الأزرق 5- وحدة الحركة الشعبية لتحرير السودان 6- التمسك بالمؤسسية والقيادة الجماعية "وبهذا أعلن استقالتى من موقعى كنائب لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال اعتباراً من اليوم 7/3/2017، لتقوموا بملئه، لأنه ملك لكم، وليستمر النضال، والنصر حليفكم". ولعل السؤال الذي يفرض نفسه؛ إلى من وُجِهت هذه الاستقالة؟؟ ومن هُم الذين يقومون بملء مكانك الشاغر، ومن يملك هذا المنصب، ولأجل ماذا يستمر النضال؟!، والنصر حليف من؟ (شعب النوبة، أم الشعب السوداني؟؟!!). من كل ما تقدم يتضح أن الحركة الشعبية، ومنذ غياب (أو تغييب) مؤسسها ومفكرها د. جون قرنق، وعدم وجود من يملأ فراغه شمالاً أو جنوباً، ظلت تسير على غير هُدى، والشواهد على ذلك لا تُعد ولاتحصى، وأبرزها الانسحاب من الإنتخابات الرئاسية عام 2010، وخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الجنوب دون الشمال، والتشريعية في ولاية النيل الأزرق عام 2010 أولاً ثُم ولاية جنوب كُردفان ثانياً، وأخيراً مهزلة خارطة الطريق وما رافقها من تردد ومماطلات (ولنا عودة لهذا الموضوع، إن شاء الله). إذ من الواضح لكُل ذي بصيرة بأن عبدالعزيز الحلو إنما أثار وفجر هذه القضايا القديمة (وهدم المعبد الذي شارك في بنائه، مُدماكاً مُدماكاً) في هذا التوقيت الحرج بهدف واحد، ألا وهو إجهاض اتفاق "خارطة الطريق"، لأنه لا يتضمن حق تقرير المصير (حصان طروادة الانفصال)، وأن الاتفاق ينص على وجود جيش سوداني واحد (وهذه مسألة بديهية في أي اتفاق يتأسس على وحدة البلاد). وليسمح لي الرفيق/ الفريق، المناضل الجسور، بالقول: "إن استقالتك حُبلى بالتناقضات، ومتخمة بالقنابل الدخانية التي تخفي وراءها أجندة لم تعد خافية على أحد، وشروراً تحرق الأخضر واليابس وترمي بكُل تاريخك الحافل في هاوية سحيقة." ثُم أن الأسئلة التي أثرتها لا تحتمل نصف إجابات، وعلى ضوء موقفك المبدئي منها (بدون خلط أوراق) يتحدد موقف كثير من المؤمنين برؤية السودان الجديد، الذين لن يلدغوا من ذات الجُحر مرتين، ولئن كنت صادقاً في دعوتك للمؤسسية والتمسك برؤية السودان الجديد "الواحد الموحد"، فأدعو إلى مؤتمر عام استثنائي "نزيه وشفاف وعادل"، بإشراف جهة مُحايدة أو بإشراف الضباط الثلاثة (سبب الأزمة) مُجتمعين، أما "أن تكون الخصم والحكم".. وتفبرك مؤتمرأ مثل مؤتمرات المؤتمر الوطني.. فهذا لن يزيد النار إلا اشتعالاً. وآخر دعوانا "اتقوا الله في دماء الشُهداء، ودموع الأرامل، وأحزان اليتامى، وعذابات المُشردين في الكراكير، ومعاناة الجنقو مسامير الأرض". أما الجُزء الثالث والأخير من مقالنا فسوف يكون اسهاماً متواضعاً بالرأي وخارطة طريق مُستندةً على خارطة الطريق (ست الإسم)، للخروج من هذا المأزق الذي يشبه "بيضة أم كتيتي-كان شلتها بتقتل أمك، وكان خليتها بتقتل أبوك"!!. مهدي إسماعيل مهدي – بريتوريا: 15/يوليو/2017
