مرتكزات الزراعة المستدامة: نحو إصلاح الاقتصاد السوداني حضرتُ منتدي الارتكاز علي الزراعة المستدامة لاصلاح الاقتصاد السوداني الذي نظمه منتدي كلية الزراعة بجامعة الخرطوم صباح يوم الاربعاء 17يوليو.وبما أن طبيعة الزراعة الاستدامة ، خلافاً لطبيعة المياه التي يمكن أن تنضب أو تتلوث أو تصبح ملحاً أُجاجاً, إرتأيتُ أن يجئ عنوان كتابي ليصبح مرتكزات الزراعة المستدامة : نحو إصلاح الاقتصاد السوداني. الزراعة أيضاً و بطبيعتها من الأنشطة الانسانية التي تعتمد علي تخصصات مختلفات مثل علم التربة و وقاية النبات و المياه مع الري و علم الوراثة لاكثار النبات و توليده و تعتمد كثيراً علي الأرض - حتي مع وجود الزراعة بدون تربة وهو أمر ليس بالجديد فقد شاهدتُ في عام 1980 في المجر بيتاً محمياً تتم الزراعة فيه دونما تربة و تعتمد في تغذيتها علي محلول غذائي تنقله الماء ويتم التحكم في الرطوبة و درجة الحرارة بشكل آلي. لذلك وفي بلد كالسودان و حتي تساهم الزراعة في الاقتصاد بشكل جيد يجب تنسيق و توحيد كتائب من الخبرات ما ذكرت و ما لم أذكر مع السعي الجاد لرسم سياسات جيدة للأراضي تضمن العدالة و تحقق رضا المواطن و ولائه و تحد من الهجرة و تساعد في القضاء علي الفقر كأن تنص في أهم بنودها علي تمليك كل شاب و كل شابة في سن ال ثمانية عشر قطعة أرض سكنية و أخري زراعية أو قطعة سكنية كبيرة يمكنه السكن فيها و إستغلالها لانتاج مختلف أنواع النباتات ، لغذائه و كسائه ولعيش الأجيال القادمة ! وفقاً لفلسفة المحسن الكبير/شوماخر الذي صاغ فلسفته تلك في سفر صغير أسماه "الصغير أجمل" Small is beautiful وهكذا ننظر في سياساتنا كلها لنحدد أهدافها و مقاصدها بما يخدم الناس و البلاد.مثل هذه السياسة إذا ما غيض لها أن تنطلق و تجد التنفيذ تبعاً للقوانين و الالتزام الصارم من الدولة فستحقق نتائج كثيرة ، منها: نهاية السكن العشوائي و نهاية الزراعة العشوائية و ضمان نظافة البيئة – ففي تلك البيئة سيسعي المزارع لاستغلال الكتلة الخضراء لانتاج السماد مع مخلفات المنزل و الحيوان الاليف- حلم يمكن أن يتحقق ! و سنتخلص بذلك من ميزانية نقل النفايات و سنضمن السلام الاجتماعي ! إذا ما نظرنا للخرطوم الآن قد لا يعجبنا الحال ! و إذا ما إنتقلنا إلي بلد مثل لبنان سنجد مظاهرات و إحتجاجات علي مشكلة النفايات ! ومن هنا يجئ دور السياسات الجيدة التي تنظر بعيداً .سنضمن تمويل سياسات الأراضي إذا توجهنا لأوروبا -حيث تحد من الهجرة إليها و تخدم أهدافها أيضاً. تحدث بروفسير عابدين محمد علي عن المياه في العالم و من بعد في السودان،معدداً المؤتمرات التي إهتمت لأمور المياه و البرامج العالمية التي جاءت نتاجاً لمداولاتها مثل البرنامج العالمي للمياه و برنامج المناطق الجافة.ونوه إلي دور منظمات الأممالمتحدة للمياه ،مثل اليونسكو. عند النظر للمياه نجد أن حوالي 97.5% منها مالح أما العذب فلا يتعدي 3% والاخيرة تشكل المياه الجوفية حوالي 29% منها و المياه السطحية حوالي 70% وغالب المياه يذهب لري المحاصيل المختلفة و للأغراض الاخري.كالشرب و الصناعة و الترفيه و إنتاج الاسماك. هنالك أزمة في المياه و هي تتلخص في التغير المناخي و تدهور التربة و إزاحتها مع زحف الرمال و نمو السكان.ولكن يبقي الأمل كبيراً في تطور العلوم و التكنولوجيا مما قد يوفر قدراً كبيراً من المياه بتحلية مياه البحار و المحيطات.الأمر الذي سيساعد علي تقليل حدة فقر المياه وهويقاس بحوالي 1000متر مكعب لكل فرد في العام .ويسهل حساب نصيب الفرد من المياه بمعرفتنا للموازنة المائية في البلد و ما يمكن إستغلاله منها.ففي الكويت بلغ نصيب الفرد أكثر من 3000متر مكعب نتيجة لتحلية مياه البحر. من التحديات التي أشار إليها ب. عابدين مشكلة الاطماء في الخزانات و تغير مضارب مضخات المياه. ومن هنا تجئ دعوة ب. عابدين للاهتمام بالبحث العلمي و مرجعه في ذلك تقرير العلوم السنوي لعام 2030الذي تصدره منظمة اليونسكو.إذ أكد علي أن السودان من أضعف الدول في مجال العلوم و التكنولوجيا! وفقاً لمؤشرات معروفة منها:عدد براءات الاختراع و عدد البحوث المنشورة و أعداد الباحثين و العلماء.يؤكد ذلك واقع الحال ! لو أن للعلوم مكان لكان لوضع الانسان أفضل – صحةً و غذاءً و دخلاً و أكثر سعادة ! وهنالك ضرورة لزيادة الفنيين و التقنيين و مساعدي الباحثين. خاصة في مجالات المياه- إذ توجد ثلاث مؤسسات فقط وهي محطة البحوث الهيدرولوكية بمدني و مركز حصاد المياه و مركز بحوث المياه بجامعة الخرطوم. لذلك لا بد من الاسراع من إنشاء مركز وطني لابحاث المياه.بينما في مصر يبلغ عددها ثلاث عشر مركزاً بحثياً. أشار ب. عابدين إلي صدور وثيقة تحديث سياسات العلوم والتقنية و الابتكارفي السودان في يوليو من هذا العام ! و يبقي السؤال أين هي السياسات التي تم تحديثها ؟ مع الأمل في الالتزام بالسياسات لتصبح خطط عمل في التصنيع الحيواني و الزراعي و تحديداً للأولويات. السودان بعد فراقه الحزين للجنوب فقد الجزء الأغني بالمياه و الغابات لذلك إنخفض نصيب الفرد لحوالي 400 متر مكعب في العام و مع ذلك يظل من أفضل الدول العربية ، تليه الجزائر بنصيب للفرد يقدر بحوالي 195 متر مكعب. هنالك ضرورة لدراسة مشكلة المياه لتحديد الموازنة المائية و كل جوانبها للمساعدة في وضع الخطط الزراعية أو الصناعية و غيرهما.ففي عام 1977 تمت أول دراسة في عهد د. وديع حبشي مدير المركز القومي للبحوث و وزير الزراعة الأسبق و قد شارك فيها عدد من الخبراء في مختلف المجالات .لذلك يأتي مفهوم الادارة المتكاملة للمياه وأهمية وضع نظام للمعلومات المائية. تجري الآن في البلاد مشاريع كبيرة تعتمد علي المياه الجوفية وهو أمر في غاية الخطورة ، ليس فقط علي مخزون المياه و نوعيتها و لكن علي بقاء الاستثمارات الكبيرة - فقد تنضب المياه ، لذلك من المهم تحديد المساحات الزراعية واللجؤ لترشيد إستخدام المياه و التركيز علي مياه النيل مع إستخدام التقنية الحديثة – مثل التنقيط أو ما يعرف بنظام الدرب.وجد في إسرائيل بأنه الأفضل و يوفر المياه خلافاً للرش بوسائله المختلفات. وبما أن مياه النيل يشاركنا فيها عدد من الدول فيجب أن ننتقل من مشاركة المياه إلي مشاركة الفوائد و بناء تعاون يعتمد علي العلم و المعرفة و اللجؤ لاستخدام الميزات التنافسية في كل بلد -كأن نزرع الأرز حيث تجود زراعة الأرز و القطن في المناخ الجيد لنموه و قصب السكر أو البنجر حيث تسخو الأرض و يحسن الجو.إذ العالم أضحي قرية ! فما بال إقليمنا يتحدث عن القوة ؟ إن جشع الأفراد لمزموم و كذلك جشع الدول ، بل هو أكثر ضلالاً ! وهو مؤشر لضعف الجوانب الانسانية و الاقتصادية و القانونية! نحتاج الآن لقوانين جيدة و جهات تضمن تنفيذها - خاصة في مجال المياه الجوفية و هنالك دعوة لمطالبة الشركات الزراعية الكبيرة لتخصيص بئر لمراقبة منسوب المياه.ومع التقنية الحديثة يمكننا إلزام تلك الشركات لوضع نظام آلي في كل الآبار و إرسال نتائج قياساته إلي محطة مركزية لمتابعة هذه الأحواض – خاصة وقد أكد أحد خبراء المياه المشهود له بالمعرفة بأن الحوض النوبي غير مدروس بنسبة 90%! أورد ب.أمين بخيت معلومات حول نسب مصادر المياه في السودان إذ يمكن أن تؤمن الأمطار حوالي 20 مليار متر مكعب و الأودية حوالي 3مليار متر مكعب و المياه الجوفية حوالي 5 مليار متر مكعب . هنالك غياب للمعلومات السليمة حول حجم المياه في البلاد فيقدر البعض مياه النيل الجارية شمالاً بحوالي 100مليار متر مكعب!بينما يقدر أهل مصر الفاقد نتيجة للتبخر عند بحيرة النوبة بحوالي 10 مليار متر مكعب في العام.وبذلك نصل إلي نتيجة معقولة ! وهي أن التبخر حوالي 10%.مما قد يؤكد هذه المعلومات! لذلك نحتاج لدراسات كانت تؤمنها هيئة توفير المياه في مجال الوديان و المياه الجوفية.فهل من رؤية جديدة لاعادتها ؟ لتمارس دورها المهم في مجال المياه الجوفية و الوديان. أشار ب. أمين لعناصر إختيار نظام الري و قد لخصها في:نوع المصدر المائي، التربة، نوع المحصول، نظام الزراعة و الميكنة، الطاقة المتوفرة و المناخ السائد مع رغبة المنتج و الجوانب الاجتماعية و حجم رأس المال.وقدر عدد أجهزة الري بالسودان بحوالي 3000جهاز محوري. من مشاكل الري المحوري: تكسر الأجهزة و التسرب. هنالك تأكيد علي أهمية دورة المياه الطبيعية- بالتبخر تصبح سحاباً ، تنقله الرياح ليصب علي الكرة الأرضية، ليجري و يتجمع في مجاري صغيرة و كبيرة يصل بعضها للبحر كرةً أخري و يتسرب منها الكثير إلي باطن الأرض ليكوٍن المياه الجوفية و بعض الأمطار لا تصل إلي الأرض – فهي تتبخر مرةً أخري لتعود أو لا تعود للأرض فقد تذهب بعيداً لقطبيها ويتم إحتجازها في الجليد بفعل البرودة الشديدة، وهنالك خوف شديد من زيادة درجات الحرارة التي قد تذيب ذلك الجليد - مما يعني زيادة منسوب البحار وهو قد يؤثربدوره علي السواحل و المدن الساحلية أو الجزر الصغيرة مثل المالديف .ومن هنا يجئ الاهتمام بالمناخ و علومه القديمة و الجديدة.إذ يمكن الآن قياس درجات الحرارة باستخدام مرئيات الأقمار الصناعية أو صورها ، كما في الوسع التنبؤ بالأمطار و معرفة مناسيب الأنهار و من ثم تحديد الفيضانات و إدارة كوارثها إن فاضت. من الممكن أيضاً اللجؤ للاستمطار وهو إنزال السحب مطراً في الوقت المناسب و المكان المرغوب و قد أشار د.عبدالله خيار لنجاح الصين في تشتيت السحب لنجاح الأولمبياد!و في السودان تمت تجارب للأمطار الصناعية في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. من المهم في مجال الزراعة المطرية تخزين حجم معقول من المياه للجؤ إليه عند شح الأمطار و هو ما يعرف بالصبنة.بحفر الحفائر – فقد يكون لملي واحد من المياه أثراً في نجاح المحاصيل أو فشلها.وقد يكون من الهم تفعيل دور الارصاد الزراعي لتحديد أوان الزراعة في كافة أنحاء البلاد. الآن تشهد بلادنا إنخفاضاً في الانتاج الزراعي ،خاصة في المشاريع الكبيرة مثل الجزيرة و الرهد وهو يقدر بحوالي 80% إلي 40% بينما يقدر إنتاج سكر النيل الأبيض بحوالي 20%. ويبقي الكم مؤثراً و خطيراً فقد ننتج من 1 مليون فدان أكثر مما ننتج من 20 مليون فدان! بالمعرفة و التكنولوجيا و من هنا تجئ ضرورة الاهتمام باقتصاديات المياه و الزراعة ، إذ يمكن للمتر المكعب من المياه أن يجود بحوالي 35سنتاً إذا ما أُستخدم في توليد الكهرباء و 29 سنتاً إذا ما أنتج برسيماً ! أما الذرة فيأتي منها حوالي 5 سنتات و من القطن يعود لنا متر المياه المكعبة بحوالي 8 سنتات ! فأنظروا كيف تستغلون مياهكم ؟ تكلم د. مكي عبد اللطيف حول حصاد المياه و أشار إلي 4 أنواع من التقنية تمت إجازتها وتصميم مشروعاً خاصاً في 18ولاية ليصل إلي 10 مليون فدان.وهو أيضاً نوه إلي فقر السياسات وعدم وضوح الرؤية.وقد أكد علي زيادة الانتاج الزراعي باللجؤ إلي حصاد المياه وإدارته علي مستوي الحقل أو المزرعة . وفقاً لمعدلات الأمطار و إختلاف المناخ يمكن تصميم نظام فعال لحصاد المياه بمختلف الولايات ففي القضارف يمكن إستغلال مياه فدان لتروي فداناً لأغراض الزراعة و ذلك بتوجيه المياه وهي نسبة 1:1 أما في كسلا فتقدر النسبة ب: 1:2. تحدث د.بشير آدم رحمة حول ضرورة ربط الاستثمار بالمياه وكذلك ربط السياسات بالمردود الاقتصادي. من التوصيات :ضرورة رسم سياسات للأراضي و أهمية إنشاء صندوق أهلي للبحث العلمي ،ترصد له الأموال شهرياً من العاملين و الموظفين و المهنيين بالتعاون مع النقابات و المجالس المهنية و من أية مصادر أخري. قد يكون من المفيد اللجؤ للمعارف التقليدية و المعرفة الحديثة في مجال الزراعة و تمليكها للمزارع مع تعزيز دور الارشاد الزراعي.موضوع لأحد المنتديات القادمات إنشالله. إقتصاديات الانتاج الزراعي أيضاً مهم وهو سيخدم الاستثمار بشكل جيد إذا ما تم دمجه مع الخريطة الاستثمارية. تم توزيع كتاب ممتاز لأحد العلماء المرموقين في مجال زراعة قصب السكر وتصنيعه مع التركيز علي السودان وهو د. عثمان أبوزيد.أيضاً علينا إستغلال هذه المنتديات لنشر و توزيع إنتاج العلماء و الباحثين في مختلف ضروب المعرفة ذات الصلة بالزراعة.توصية آمل تبنيها ! ففي هذا الوقت ضعف الانتاج الفكري و قل الميل للقراءة.ففي القراءة معرفة و وعي.و ليكن شعارنا "كتاب في كل منتدي " ولتكن ميزانيته من ميزانية المنتدي. من التوصيات التي أرجو أن يتم تبنيها من هذا المنتدي تشجيع العمل الجماعي في مجال الزراعة بأي شكل منتج: شركات زراعية أو تعاونية أو معسكرات سنوية للخريجين و غيرهم. من التوصيات التي آمل الأخذ بها " أن تعمل كل شركة زراعية أو مؤسسة كبيرة علي إنشاء معمل أو مختبر للأبحاث العلمية" و لا تعوزني الحجج علي تأكيد أهمية هذا الأمر.و ليكن في إطار المسؤلية الاجتماعية ، إن لم يكن من صميم الأهداف !! من المهم أيضاً إيلاء عناية للكودر الزراعية من عمال و فنيين و مهندسين و باحثين و السعي لتدريبهم هنا و في خارج البلاد. اسماعيل آدم محمد زين
