لم يقدم محمد لطيف في دفاعه عن أمين عام المغتربين شيئا ذا بال أو إحصائية تسند موقف أمين عام المغتربين الذي ظل في موقعه لحوالي عشرة سنوات لم يقدم خلالها مشروعاً اقتصادياً او استثمارياً او صناعياً صغيراً كان او كبيراً في مجال الزراعة والصناعة او الإنتاج الحيواني بمشاركة المغتربين الذين فاق عددهم اكثر من خمسة ملايين سوداني بالخارج على أقل التقديرات. كما أن إنتقادنا لجهاز المغتربين وعلى رأسه الدكتور التهامي لم يكن وليد اليوم ولا الأمس وليس إستغلالاً لعودة الفوج الأول من الأسر السودانية وبعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وإتخاذ ذلك مناسبة لذبح الأمين العام للمغتربين بسكين صدئة. يُشكر منبر طيبة الإعلامي الذي خصص منبره لمناقشة قضية العائدين ودعوة الأمين للحديث في وقت كان من المفترض أن يكون دكتور التهامي داعياً لا مدعواً في مواضيع هي من صميم عمله وأن يكون قد استعد لها منذ وقت طويل . كما تُشكر معتمد الرئاسة بولاية الخرطوم الدكتورة/ ميادة سوار الدهب وفي جعبتها كلام علمي وعملي ومشاريع استثمارية من ولاية الخرطوم بخلاف المسئول الاول عن ملف المغتربين الذي فشل في الإستفادة من وجود العاملين بالخارج في تقديم برامج عملية من خلال مساهمات بسيطة. أعلنت المملكة العربية السعودية فرض رسوم المقابل المالي على الوافدين الاجانب في إطار برنامج التوازن المالي في الميزانية العام للدولة المعلنة من وزير المالية السعودي في 25 ديسمبر عام 2016م على أن يبدأ تطبيقها على مرافقي الوافدين اعتباراً من الأول من يوليو 2017م بواقع 100 ريال شهريا للفرد تتضاعف تتصاعديا لتصل في ذروتها 400 ريال للمرافق عام 2020م ومن يتم تثبيتها على ذلك حتى نهاية برنامج رؤية 2030م المعلنة بالميزانية والمخصص لها 42 مليار دولار وهذا شأن داخلي بغرض إعادة هيكلة الاقتصادي السعودي وتغيير النمط الاستهلاكي وغيره وهذا يعنى عودة جميع الاسرة السودانية تقريباً بصورة نهائية بحلول عام 2020م. وبالرغم من إعلان المملكة لسياستها هذه منذ العام الماضي 2016م فإن جهاز المغتربين لم يحرك ساكناً من جهة الاستعداد المبكر للعودة المتوقعة حتماً لآلاف الأسر السودانية وهي فترة كافية لعقد عشرات الندوات والمنابر واللقاءات مما يدل على عدم وجود اي خطة لدى الجهاز للإستعداد المبكر فيما يتعلق بمسألة التعليم والصحة اما مسألة العمل فهي لم تكن مطرحة أصلاً من قبل العائدين الحاليين او السابقين او حتى القادمين في مقبل الأيام وكل ما هو مطلوب للدولة ان توفر فرص العمل للخريجين وللشباب الذي تجاوز عددهم 800 الف بحسب تصريح وزير الموارد البشرية مؤخراً وليس للعائدين من الخارج الذين هم على اعتاب المعاش والتقاعد إن عادوا. لم تكن عودة السودانيين الحالية من المملكة العربية السعودية هي المرة الأولى فقد سبق ذلك عودة أكثر عشرة آلاف سوداني خلال فترة تصحيح الاوضاع الأولى عام 2014م تلتها عودات فردية متتابعة للكثير من السودانيين. ونظراً للأوضاع السياسية في الكثير من الدول العربية وغيرها تتالت عودة ألوف السودانيين من الخارج بدأت بعودة السودانيين من العراق والكويت عام 1991م ثم من ليبيبا عام 2011م ومن سوريا ولبنان والأيام حبلى في الفترة القادمة لعودة الاف السودانيين من دول أخرى لسبب او لآخر (قطر – اليمن – مصر والدول الافريقية الأخرى). كان يجب أن لاتشكل عودة الأسر السودانية من المملكة العربية السعودية صدمة لجهاز الدولة لو أن جهاز المغتربين تواصل مع الجاليات السودانية بالمملكة العربية السعودية لتزويده برؤيتهم في هذا الشأن منذ وقت مبكر خاصة وأن العودة متوقعة بنسبة 100% منذ ديسمبر 2016م. تعتبر العودة الحالية للأسر السودانية ضربة البداية فقط للعودة الجماعية الكبرى المتوقعة حتماً في مقبل الأيام لجهة أن الكثير من السودانيين يعدون العدة ويحزمون امتعتهم ومنهم من يؤجل عودته فقط لحين بداية العام الدراسي القادم بعد فوات العام الدراسي الحالي في السودان من جهة ولكون أن الرسوم المالية الحالية (المائة ريال الأولى) مقدور عليها في الوقت الراهن. نصر على فشل الأمين العام العام في إدارة مع ملف المغتربين في وقت كان يفاجؤ فيه العاملين بالخارج سنوياً برسوم إضافية جديدة مثل رسوم (صالة) ورسوم (عودة طوعية) ورسوم (أخرى) ورسوم (جامعة المغتربين) بخلاف المساهمات (الضريبة) و(الزكاة) و(تجديد الجواز) بالعملات الاجنبية ورسوم التأشيرات وغيرها وبمساهمة بسيطة أخرى العاملين بالخارج لكان ذلك يكفي لتغيير وجه السودان. والله الهادي الى سواء السبيل. عبدالرحيم وقيع الله
